مجلس القضاء الأعلى: إعلان مرسي اعتداء غير مسبوق
السبت، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، آخر تحديث 16:43 (GMT+0400)
دبي،
الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط
المصرية، السبت، عن مجلس القضاء الأعلى في مصر قوله إن الإعلان الدستوري
الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي يوم الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على
استقلال القضاء وأحكامه."
ونقلت الوكالة بيانا للمجلس عقب اجتماع
طارئ السبت، قال فيه إن المجلس "وهو المعني بكافة شئون القضاء والقضاة،
يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان."
وأهاب المجلس، في بيانه، "برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان
عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شئون أعضائها أو
ينال من جلال أحكامها،" حسب الوكالة.
ويوم الخميس، أصدر الرئيس المصري إعلانا دستوريا، من شأنه تعزيز
صلاحيات الرئيس، وتمكين السلطات من ملاحقة "رموز النظام البائد،" والقضاء
على "أدواته في الدولة."
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي مجموعة قرارات من
بينها إقالة النائب العام في مصر، عبدالمجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم،
في منصب النائب العام.
وقرر مرسي "إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع
في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل
من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون
حماية الثورة وغيره من القوانين."
http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/11/24/Egypt-Supreme-Judicial-Council/index.html
السبت، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، آخر تحديث 16:43 (GMT+0400)
دبي،
الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط
المصرية، السبت، عن مجلس القضاء الأعلى في مصر قوله إن الإعلان الدستوري
الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي يوم الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على
استقلال القضاء وأحكامه."
ونقلت الوكالة بيانا للمجلس عقب اجتماع
طارئ السبت، قال فيه إن المجلس "وهو المعني بكافة شئون القضاء والقضاة،
يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان."
وأهاب المجلس، في بيانه، "برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان
عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شئون أعضائها أو
ينال من جلال أحكامها،" حسب الوكالة.
ويوم الخميس، أصدر الرئيس المصري إعلانا دستوريا، من شأنه تعزيز
صلاحيات الرئيس، وتمكين السلطات من ملاحقة "رموز النظام البائد،" والقضاء
على "أدواته في الدولة."
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي مجموعة قرارات من
بينها إقالة النائب العام في مصر، عبدالمجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم،
في منصب النائب العام.
وقرر مرسي "إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع
في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل
من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون
حماية الثورة وغيره من القوانين."
http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/11/24/Egypt-Supreme-Judicial-Council/index.html