الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : | الهيئات المستقلة في حمى الصراع |
| <table id="table251" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"><tr> <td width="11"> </td> <td> بغداد- ربيع نادر <td width="11"> </td> </tr> <tr> <td width="11"> </td> <td> تاريخ النشر 04/11/2012 12:00 AM </td> <td width="11"> </td> </tr> </table> |
<table id="table252" border="0" width="95%"> <tr> <td>البنك المركزي آخر الأدلة اعفاء سنان الشبيبي من مهماته كمحافظ للبنك المركزي العراقي، جدد الجدل حول مرجعية الهيئات المستقلة والغموض القانوني المتصل بهذه المرجعية. ما هي المعطيات التي تملي هذا الجدل على وقع الخلافات السياسية الداخلية؟  يقول المعترضون على اعفاء محافظ البنك المركزي ان الاجراءات الاخيرة تندرج ضمن محاولات السلطة التنفيذية الاستحواذ على الهيئات المستقلة، ما يعني انها جزء من المناكفات التي شهدها العراق منذ مطلع العام الماضي عندما أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً أيدت فيه ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء. ويرى امير الكناني وهو عضو اللجنة القانونية النيابية ان ربط الهيئات المستقلة بالحكومة يعني العودة الى ما قبل العام 2003، ويضيف: ان اقالة سنان الشبيبي غير قانونية، لأن البنك هيئة مستقلة مرتبطة بالسلطة التشريعية، والاجدر بالحكومة أخذ رأي مجلس النواب في اقالة الشبيبي لا أن تتصرف بشكل منفرد. ويستطرد الى القول: ان اسباب اقالة الشبيبي تعود الى سعي حكومة المالكي الى ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بدلا من مجلس النواب،لافتا الى ان الحكومة الحالية سيطرت على جميع الهيئات المستقلة ولم يبق امامها الا البنك المركزي الذي يعد آخر معقل للهيئات المستقلة. هذه الاجراءات هي محاولة لاعادة البلاد الى دولة الحزب الواحد والشخس الواحد، والصراع بين الكتل السياسية حول بناء دولة المؤسسات بشكلها الصحيح قائم، لكنها تبنى على أساس الحزبية والدكتاتورية كما تريده بعض الاحزاب. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب بعد الطلب الذي تقدمت به الحكومة الى المحكمة الاتحادية لتفسير المادتين 102 و103. وتنص المادتان المشار اليهما على ما يلي: المادة 102: تُعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون. المادة 103: اولاً: يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها. ثانياً: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب. ثالثاً: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء. ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اعتبر ان بقاء البنك المركزي العراقي من دون ارتباط باحدى السلطتين، يعني تعريض الوضع المالي العراقي للخطر في ظل وضع اقليمي مضطرب. وينفي القيادي في هذا الائتلاف كمال الساعدي ان تكون الرغبة السياسية في الاستحواذ على البنك وراء اعفاء الشبيبي من منصبه، ويقول إن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب وجاءت بتقرير يدين محافظ البنك المركزي تضم جميع الكتل السياسية وليس لائتلاف دولة القانون أي سيطرة عليها. ويرى الساعدي أن الذين يدافعون عما يجري في البنك المركزي العراقي هم ثلاث فئات: الأولى هم اصحاب البنوك الذين يعملون بواجهات سياسية، والفئة الثانية بعض السياسيين والنواب الذين يدخلون مزادات البنك بواجهات معينة ويجنون ملايين الدولارات. أما الفئة الثالثة فهم الذين يمولون الارهاب، مشيرا إلى أن جزءا من أموال البنك تذهب الى بيروت وعمان ودبي. ويؤكد الساعدي وهو عضو في لجنة النزاهة أنه «لا يتهم محافظ البنك سنان الشبيبي، بل بعض السياسيين الذين تضرروا كثيرا من وقف عمليات الفساد في البنك المركزي». ويرى عارفون ان جدل الهيئات المستقلة يمثل صورة واضحة عن حالة صراع النفوذ التي تعيشه الاحزاب الرئيسة منذ التغيير. ويقول الخبير في الشأن العراقي ياسين البكري ان الهيئات المستقلة يمكن ان تكون واحدة من اهم ادوات الهيمنة الحكومية لو امتلكتها الحكومة، وهو ما دفع المشرع الدستوري الى وضعها وتوصيفها بالمستقلة كي لا تساعد من يمسك السلطة التنفيذية على زيادة نفوذه وتحكمه في المشهد السياسي. ويضيف: ان الهيئات المستقلة اصبحت ساحة للصراع بين الفرقاء السياسيين، بين من يحاول الهيمنة وبين من يحاول تجريد السلطة التنفيذية منها وابقائها مستقلة باعتبار أن استقلالها يسهم في ترسيخ الديمقراطية وعدم الانجرار نحو الهيمنة الاحادية والتسلط. ويرى البكري، وهو استاذ في كلية العلوم السياسية، ان المخاوف الموجودة حاليا تعود الى تاريخ طويل من هيمنة المركز على القرارت السياسية والادارية والتنظيمية في يد العاصمة السياسية. ويضيف: ان النظام المركزي، في حالة مثل العراق، يبدو لاطراف عدة خطراً، وحتى في الجانب النظري اصبحت الفدرالية الادارية أنجع في تحقيق التنمية، وهناك تجارب دولية عدة في هذا المجال، لكن الحقيقة الماثلة منذ العام 2003 ومخرجاتها، تؤكد ان النظام الفدرالي، بالتزاوج مع النظام البرلماني، يشكل حالة ضعف كبيرة للدولة وادواتها، وقد يكون المخرج من هذا المأزق توليفة اخرى تحافظ على دور الاقاليم في ادارة شؤونها فضلا عن اعطاء المركز دورا في مسائل سيادية كلاسيكية كالدفاع والمال والخارجية، والمقصود هنا نظام فدرالي رئاسي لا برلماني.  فريق </td>آخر من المختصين لا يرى غموضا في بنود الدستور يبرر الجدل الذي تخوضه القوى السياسية حول الهيئات المستقلة. ويقول عضو سابق في البرلمان وائل عبد اللطيف إن المشرع الدستوري شدد على استحداث الهيئات المستقلة بطريقة اللامركزية الادارية خلافاً لما كان عليه العقل المركزي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ويضيف: عندما كتب الدستور كان الهدف من ايجاد الهيئات المستقلة اعتماد النهج الذي كانت عليه الدولة العراقية في باكورة تأسيسها بعد الوجود البريطاني في عشرينيات القرن الماضي عندما انشئت مصلحة الموانئ العراقية ومصلحة سكك الحديد ومصلحة الطيران العراقي ومصلحة التمور. تلك المؤسسات التي كانت تدار من قبل مجلس ادارة ولها قانون خاص لا ترتبط بالوزارة وهو ما جلعها تتحول الى مرحلة متقدمة من التطور في تلك الحقبة، لكن العقل المركزي الذي حاول ان يسيطر على كل شيء قتل هذه اللامركزية الادارية. ويؤكد عبد اللطيف، وهو احد اعضاء اللجنة التي كتبت الدستور العراقي، ان التجاوز على بنود الدستور لا يعني انه يحتوي على بنود غير واضحة، انما هناك قصور في المفاهيم اثر على عملية بناء الدولة من حيث تركيبتها الادارية، ومن ضمنها الهيئات المستقلة، ويشدد عبد اللطيف على ان العراق يحتاج الى تطبيق القانون بشكل كامل لانقاذ الهيئات المستقلة، كما ان حرص الدستور على أن تتبع بعض الهيئات المستقلة مجلس الوزراء، والأخرى مجلس النواب لا يعني ان لهذين السلطتين سيطرة على الهيئات من الناحية الفعلية، باعتبار انها تدار بموجب القانون المشرع لها، لكن الفهم الخاطئ لاختصاصات وواجبات هذه الهيئات يؤدي الى منزلقات خطيرة. وورود الهيئات المستقلة في باب خاص في الدستور العراقي، يعني أنها لا تقل أهمية عن السلطات الثلاث في العراق، يقول الخبير في الشأن العراقي باقر الفضلي، الذي يؤكد ان ورود صيغة «الهيئات المستقلة» في الدستور العراقي 2005، في باب خاص بها هو الفصل الرابع من الباب الثالث، وشمولها بنصوص المواد 102- 108 ومنحها خصوصية الإستقلال عن باقي النصوص الأخرى، التي تناولها الباب الثالث من الدستور في فصوله الثلاثة الباقية، التي تتعلق بالسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، كل هذا يعني أنها تحظى بأهمية متساوية من حيث الدلالة الإختصاصية والإستقلالية عن السلطات الثلاث في تجل واضح لمبدأ الفصل بين السلطات. ويضيف: إنطلاقاً من خصوصية أحكام الباب الثالث المتعلقة بإستقلالية السلطات الإتحادية، وإرتباطاً بمبدأ الفصل بين تلك السلطات المنصوص عليه في المادة 46 من الباب الثالث نفسه، فإن كل ما ينصرف من تفسير على غير ما تقدم بالنسبة «الهيئات المستقلة»، لا بد أن يفهم منه الوقوع في حالة التعارض مع النص الدستوري المذكور من حيث المبدأ، وهذا ما تضمنه قرار المحكمة الإتحادية العليا بمنحه السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، حق الإشراف والمتابعة على «الهيئات المستقلة» التي خصها الدستور بصفة الإستقلال تحديداً وربطها بالسلطة التنفيذية. ويختتم الفضلي توضيحه في هذا الاطار بأن خضوع أي من هذه الهيئات المستقلة لسلطات أخرى، إنما يمثل من جهة، إخلالاً كبيراً بمبدأ الفصل بين السلطات، كما أراده الدستور، يرقى في جوهره الى حد شل وإفراغ هذا المبدأ من مضمونه الديمقراطي على صعيد النظام السياسي، ومن جهة أخرى يضع قرارات تلك «الهيئات المستقلة» في «حالة التبعية»، ما يعني أنه عرضة للطعن بشائبة التأثير والتبعية وعدم الإستقلالية. ومن جهة ثالثة فإن فيه اضعافاً لسلطة مجلس النواب الرقابية، وهو أعلى سلطة منتخبة تمثل الشعب في البلاد، ما يعني تجريد مجلس النواب من سلطاته لحساب السلطة التنفيذية. </tr> </table> |
| |
http://www.alesbuyia.com/inp/view.asp?ID=30744
