الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : مصادر تكشف لـ (اور) بعض اسرار اقالة سنان الشبيبي
| 
بغداد/اور نيوز
أثار اصدار مجلس القضاء الأعلى مذكرة اعتقال ضد محافظ البنك
المركزي السابق سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين، استياء ومخاوف بعض الكتل
السياسية من وجود توجه لإعادة هيمنة السلطة التنفيذية على كل مؤسسات
الدولة.
وكان المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار قال إن "السلطات
أصدرت أوامر اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وبعض
المسؤولين الآخرين"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفيما كشفت القائمة العراقية عن تقديم رئيس الحكومة نوري المالكي
طلب لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يسمح بمحاكمة الشبيبي المبعد من منصبه
وعدد من الموظفين في البنك وفق المادة 340، عدّت السرعة في اتخاذ هذه
الخطوة تدخلاً في عمل السلطة التشريعية، وتؤثر على سياسة العراق الاقتصادية
الخارجية المتمثلة بعلاقاته مع البنك الدولي ومؤسسات اقتصادية أخرى.
لكن مصادر مجلسية اشارت الى ان "اتهام وإقالة الشبيبي مسألة معد
لها سلفاً"، لافتة إلى أن "السلطة التنفيذية منذ اكثر من سنة ونصف السنة
وهي تحاول إخضاع البنك المركزي لسيطرتها وتقوم بتدخلات سافرة في عمله".
واوضحت المصادر لوكالة (اور) أن "القضية ليست قضية فساد وإنما استهداف
سياسي ومحاولة للسيطرة على الهيئات المستقلة والآن تمت السيطرة عليها
جميعاً وهذا إنذار بتحجيم دور البرلمان وإنهائه وبداية الشروع بدولة الرجل
الواحد والشخص الواحد".
وتابعت أن "جميع رؤساء الهيئات المستقلة الذين رفضوا الخضوع
لأوامر السلطة التنفيذية تعرضوا إلى حملة تشويه، فرئيس مفوضية الانتخابات
فرج الحيدري وجهت إليه 124 تهمة لكن محكمة التمييز برأته لأنه لم يعد في
منصبه ولم يعد خطراً على احد". وأشارت إلى أن "المواد الدستورية من 102-108
تنص على استقلالية الهيئات المستقل ودور البرلمان رقابي عليها فقط، لكن
السلطة التنفيذية جمدت كل صلاحيات الشبيبي ومنها عدم إمكانيته تعيين أي
موظف أو إقالة المدراء العامين الفاسدين وبالتالي هو لا يتحمل مسؤوليتهم".
وبالرغم من نفي الحكومة، على لسان المستشار الاعلامي علي الموسوي
وجود استهداف سياسي وراء اقالة الشبيبي، الا ان وليد محمد الشبيبي، أحد
محامي سنان الشبيبي وقريبه ايضاً، دافع عن براءة محافظ البنك. واشار الى أن
"هذه التهم ذات دوافع سياسية. فالشبيبي شريف ومهني"، متابعا أن "الحكومة
تخطط لابداله بمسؤول آخر يأخذ أوامره من الحكومة".
وكان مسؤولا اميركيا رفيعا قد التقى المالكي ودعاه الى فتح تحقيق
شفاف وقانوني في قضية الشبيبي، في اشارة منه الى احتمال استهدافه سياسيا.
الى ذلك، كشف مصدر برلماني مهم عن رسالة وصلت من الامم المتحدة
تحذر من عواقب وخيمة اذا ماتم التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر في شؤون
البنك المركزي الذي يحكمه قانونه الخاص الذي شُرع في العام 2004 مثلما
وصلت رسائل مماثلة من السفارة الاميركية ومؤسسات الشفافية تدعو الى عدم
تدخل الحكومة بعمل البنك المركزي وضرورة احترام قانونه الخاص وسيادته على
الاحتياطي النقدي الوطني.
جدير بالذكر ان محافظ البنك المركزي كان قد ساهم في رفع قيمة
الدينار العراقي من 1500 الى 1180 وبقي الدينار محافظا على قيمته السوقية
مابين 2007 حتى نهاية 2010 وذلك بالتعاون مع وزارة المالية طيلة السنوات
الماضية حيث تميزت تلك الفترة باستقرار سعر صرف الدينار العراقي وغياب
الدولرة "في حال فقدان الثقة بالعملة الوطنية يتم اللجوء الى الدولار في
التعاملات التجارية" وهو ماعدّته مؤسسات الشفافية والنقدية الدولية
بالانجاز المهم.
وأضاف البرلماني انه في شهر كانون الاول الماضي لوحظت زيادة كبيرة
في الطلب على مبيعات الدولار حيث كانت نهاية 2010 لم تتجاوز مبيعات المزاد
المركزي عن 200 مليون دولار يوميا ثم قفزت في 2011 لتسجل رقما قياسيا هو
500 مليون دولار يوميا وهو ما يؤكد وجود عمليات غسيل وتهريب اموال الى
الخارج، وذلك بعد اشتداد الحصار على سوريا وايران.
واشار المصدر الى ان الاعتراض المقدم من قبل القوى السياسية في
البرلمان على قرار سحب يد الشبيبي بحاجة الى خبراء نقديين يتولون مهمة
التدقيق وليس التحقيق مع رئيس البنك المركزي الذي يحميه قانونه الخاص
ويحاسب وفق قانونه الذي تؤكد تجربة العشر سنوات الماضية على احترامه
للقانون وعدم النية في خرقه.
وتعتقد مصادر برلمانية ان استهداف الشبيبي هو بالاصل استهداف
للبنك المركزي ورصيد الشعب العراقي البالغ 70 مليار دولار وأقيل الرجل ثمنا
لوقوفه بوجه مطالبات بعض الجهات السياسية النافذة في الحكومة بإقرار
الاخيرة ولمرّات عديدة لكنه كان يقابل ذلك دائما .. بالرفض .
وكان الشبيبي، قبل أن يتولى منصب محافظ البنك المركزي، قد عمل لما
يزيد عن عقدين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويقول الشبيبي في
تقديمه نفسه على موقع البنك المركزي العراقي انه عمل رئيسا لقسم التنسيق
والتخطيط بوزارة التخطيط، من 10 نيسان 1977 حتى كانون الأول 1980. وسبق له
ان عمل رئيسا لقسم الاستيراد والتسويق بوزارة النفط من ايار 1975 حتى آذار
1977. وعمل في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(انكتاد) من كانون الأول 1990 حتى تشرين الأول 2001. وسنان الشبيبي حاصل
على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برستول، انكلترا، في العام 1975.
http://www.uragency.net/2012-03-11-16-31-52/40-2012-03-26-04-41-08/11626-2012-10-20-10-25-33.html
| بغداد/اور نيوز
أثار اصدار مجلس القضاء الأعلى مذكرة اعتقال ضد محافظ البنك
المركزي السابق سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين، استياء ومخاوف بعض الكتل
السياسية من وجود توجه لإعادة هيمنة السلطة التنفيذية على كل مؤسسات
الدولة.
وكان المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار قال إن "السلطات
أصدرت أوامر اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وبعض
المسؤولين الآخرين"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفيما كشفت القائمة العراقية عن تقديم رئيس الحكومة نوري المالكي
طلب لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يسمح بمحاكمة الشبيبي المبعد من منصبه
وعدد من الموظفين في البنك وفق المادة 340، عدّت السرعة في اتخاذ هذه
الخطوة تدخلاً في عمل السلطة التشريعية، وتؤثر على سياسة العراق الاقتصادية
الخارجية المتمثلة بعلاقاته مع البنك الدولي ومؤسسات اقتصادية أخرى.
لكن مصادر مجلسية اشارت الى ان "اتهام وإقالة الشبيبي مسألة معد
لها سلفاً"، لافتة إلى أن "السلطة التنفيذية منذ اكثر من سنة ونصف السنة
وهي تحاول إخضاع البنك المركزي لسيطرتها وتقوم بتدخلات سافرة في عمله".
واوضحت المصادر لوكالة (اور) أن "القضية ليست قضية فساد وإنما استهداف
سياسي ومحاولة للسيطرة على الهيئات المستقلة والآن تمت السيطرة عليها
جميعاً وهذا إنذار بتحجيم دور البرلمان وإنهائه وبداية الشروع بدولة الرجل
الواحد والشخص الواحد".
وتابعت أن "جميع رؤساء الهيئات المستقلة الذين رفضوا الخضوع
لأوامر السلطة التنفيذية تعرضوا إلى حملة تشويه، فرئيس مفوضية الانتخابات
فرج الحيدري وجهت إليه 124 تهمة لكن محكمة التمييز برأته لأنه لم يعد في
منصبه ولم يعد خطراً على احد". وأشارت إلى أن "المواد الدستورية من 102-108
تنص على استقلالية الهيئات المستقل ودور البرلمان رقابي عليها فقط، لكن
السلطة التنفيذية جمدت كل صلاحيات الشبيبي ومنها عدم إمكانيته تعيين أي
موظف أو إقالة المدراء العامين الفاسدين وبالتالي هو لا يتحمل مسؤوليتهم".
وبالرغم من نفي الحكومة، على لسان المستشار الاعلامي علي الموسوي
وجود استهداف سياسي وراء اقالة الشبيبي، الا ان وليد محمد الشبيبي، أحد
محامي سنان الشبيبي وقريبه ايضاً، دافع عن براءة محافظ البنك. واشار الى أن
"هذه التهم ذات دوافع سياسية. فالشبيبي شريف ومهني"، متابعا أن "الحكومة
تخطط لابداله بمسؤول آخر يأخذ أوامره من الحكومة".
وكان مسؤولا اميركيا رفيعا قد التقى المالكي ودعاه الى فتح تحقيق
شفاف وقانوني في قضية الشبيبي، في اشارة منه الى احتمال استهدافه سياسيا.
الى ذلك، كشف مصدر برلماني مهم عن رسالة وصلت من الامم المتحدة
تحذر من عواقب وخيمة اذا ماتم التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر في شؤون
البنك المركزي الذي يحكمه قانونه الخاص الذي شُرع في العام 2004 مثلما
وصلت رسائل مماثلة من السفارة الاميركية ومؤسسات الشفافية تدعو الى عدم
تدخل الحكومة بعمل البنك المركزي وضرورة احترام قانونه الخاص وسيادته على
الاحتياطي النقدي الوطني.
جدير بالذكر ان محافظ البنك المركزي كان قد ساهم في رفع قيمة
الدينار العراقي من 1500 الى 1180 وبقي الدينار محافظا على قيمته السوقية
مابين 2007 حتى نهاية 2010 وذلك بالتعاون مع وزارة المالية طيلة السنوات
الماضية حيث تميزت تلك الفترة باستقرار سعر صرف الدينار العراقي وغياب
الدولرة "في حال فقدان الثقة بالعملة الوطنية يتم اللجوء الى الدولار في
التعاملات التجارية" وهو ماعدّته مؤسسات الشفافية والنقدية الدولية
بالانجاز المهم.
وأضاف البرلماني انه في شهر كانون الاول الماضي لوحظت زيادة كبيرة
في الطلب على مبيعات الدولار حيث كانت نهاية 2010 لم تتجاوز مبيعات المزاد
المركزي عن 200 مليون دولار يوميا ثم قفزت في 2011 لتسجل رقما قياسيا هو
500 مليون دولار يوميا وهو ما يؤكد وجود عمليات غسيل وتهريب اموال الى
الخارج، وذلك بعد اشتداد الحصار على سوريا وايران.
واشار المصدر الى ان الاعتراض المقدم من قبل القوى السياسية في
البرلمان على قرار سحب يد الشبيبي بحاجة الى خبراء نقديين يتولون مهمة
التدقيق وليس التحقيق مع رئيس البنك المركزي الذي يحميه قانونه الخاص
ويحاسب وفق قانونه الذي تؤكد تجربة العشر سنوات الماضية على احترامه
للقانون وعدم النية في خرقه.
وتعتقد مصادر برلمانية ان استهداف الشبيبي هو بالاصل استهداف
للبنك المركزي ورصيد الشعب العراقي البالغ 70 مليار دولار وأقيل الرجل ثمنا
لوقوفه بوجه مطالبات بعض الجهات السياسية النافذة في الحكومة بإقرار
الاخيرة ولمرّات عديدة لكنه كان يقابل ذلك دائما .. بالرفض .
وكان الشبيبي، قبل أن يتولى منصب محافظ البنك المركزي، قد عمل لما
يزيد عن عقدين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويقول الشبيبي في
تقديمه نفسه على موقع البنك المركزي العراقي انه عمل رئيسا لقسم التنسيق
والتخطيط بوزارة التخطيط، من 10 نيسان 1977 حتى كانون الأول 1980. وسبق له
ان عمل رئيسا لقسم الاستيراد والتسويق بوزارة النفط من ايار 1975 حتى آذار
1977. وعمل في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(انكتاد) من كانون الأول 1990 حتى تشرين الأول 2001. وسنان الشبيبي حاصل
على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برستول، انكلترا، في العام 1975.
http://www.uragency.net/2012-03-11-16-31-52/40-2012-03-26-04-41-08/11626-2012-10-20-10-25-33.html
