الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بغداد:
اصيب اركان حكومة الائتلاف الكارتونية بهلع شديد من جراء الانفجارين الذين هزا العاصمة العراقية بغداد يوم امس وتسبب في الحاق دمار شامل في مبنى وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد القريب من فندق المنصور ميليا.في ثاني أكبر انفجار في العراق خلال شهرين بعد انفجارات 19 أغسطس (آب) والتي أطلق عليها اسم «تفجيرات الأربعاء الدامي»، قتل أكثر من 130 شخصا وأصيب 500 آخرون في تفجيرين انتحاريين استهدفا مجلس محافظة بغداد ووزارة العدل العراقية في منطقة الصالحية وسط بغداد. وعد المسؤولون العراقيون الانفجارين بالخرق الأمني الكبير.وكانت بغداد قد شهدت في أغسطس الماضي هجمات دامية استهدفت وزارتي المالية والخارجية وراح ضحيتها مئات من القتلى والجرحى، وطالب العراق بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في تلك التفجيرات التي اتهم من خلالها دمشق بإيواء العناصر التي خططت لها. وهز الانفجاران القويان المباني وتصاعد دخان من المنطقة في وسط بغداد قرب نهر دجلة. وذكرت الشرطة أن الانفجار الأول استهدف مبنى وزارة العدل وأن الثاني الذي وقع بعده بدقائق استهدف مبنى محافظة بغداد بالقرب من فندق المنصور ميليا، في منطقة حيوية مجاورة للمنطقة الخضراء.ويعد الفندق أحد فنادق الدرجة الأولى في بغداد كما أنه مقر السفارة الصينية في بغداد ومقر لوكالات أنباء محلية وعالمية. وغمرت المياه الشارع الواقع قرب مبنى محافظة بغداد وانتشل رجال الإطفاء الجثث المحترقة والممزقة من الشوارع. وهناك سيارات محترقة في الشارع. وبحث عمال الإنقاذ وسط الواجهة المتهدمة لوزارة العدل وانتشلوا جثثا ولفوها في ملاءات.وقال شاهد عيان وأحد موظفي أمانة بغداد إن الانفجار كان يستهدف على الأكثر الاجتماعات التي تعقد في فندق المنصور ميليا. فيما قال حميد سعدي، وهو شاهد عيان وصاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة يقع قرب مبنى وزارة العدل، عن الانفجار، «كان قويا جدا.. ووقع وسط الشارع وأدى إلى تدمير المكان بالكامل وكأن المكان قد أصابته هزة أرضية حولته إلى منطقة منكوبة... حتى الأرض انقلعت من شدة الانفجار». وتابع «لا أعرف كيف أني ما زلت حيا... شاهدت عشرات الجثث تم نقلها وكثيرون ينزفون.. لم يبق شيء سالم في مكان الانفجار». ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون إن مثل هذه الهجمات تهدف إلى إعادة إثارة الصراع الطائفي الذي سيطر على البلاد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 أو إلى تقويض ثقة المالكي قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
الفيلي
