معلومات عن قرب إيقاف (الفضائية العراقية)
وانتخاب هيئة أمناء جديدة لشبكة الإعلام
وانتخاب هيئة أمناء جديدة لشبكة الإعلام
تاريخ النشر 16/09/2012 10:49 PM
خاص/ الناس
علمت (الناس) من أوساط سياسية مطلعة، أن القائمة العراقية وأطرافاً في التحالف الوطني ومجموعات من التحالف الكردستاني، بدأت تميل الى تبني قرار بتعليق برامج الفضائية العراقية، وعدم منح إدارتها الممثلة بشبكة الإعلام العراقي المبالغ المطلوبة في إطار خطة برامجية سياسية وإخبارية جديدة. السبب ـ حسب هذه الأوساط ـ أن شبكة الإعلام العراقي، والسياسة السائدة في الفضائية العراقية، وضعت نفسها في خدمة جهات نافذة في الحكومة، واستطاعت الإستيلاء على (الشبكة) واحتلال القسم الأكبر من تغطيتها البرامجية والسياسية لصالحها.
مقترح القرار الذي من المفترض أن يقدم لمجلس النواب يقضي بإيقاف (الفضائية العراقية) عن البث المباشر لمدة من الزمن واحتجابها، مع تغيير أساس يطال رؤساء تحرير صحف الصباح والشبكة، ومن ثم إعادة هيكلة هاتين المؤسستين على نحو يعيد التوازن الوطني المطلوب في عملية إدارة المؤسسات الحكومية، ولاسيما أن (مبدأ التوازن) تم طرحه والتوافق بشأنه في اجتماعات تشكيل الحكومة الحالية.
وكانت (الناس) قد نشرت في أعداد سابقة عن نيّة التحالف الوطني والعراقية والكردستاني عدم التصويت على الميزانية التي طالبت شبكة الإعلام العراقي الموافقة عليها وإقرارها في مجلس النواب، وأكدت أن المسألة التي تم التحفظ عليها من قبل هذه الكتل السياسية هو طابع الشبكة وهوية الخطاب ونفوذ جهات كبيرة في السلطة وتحكمها بإدارة برامجها واخبارها، والظهور المتكرر لها ولأشخاصها، ولاسيما في فضائية "العراقية"، وهو ما فُهم على أنه استيلاء غير شرعي لتلك الجهة على مؤسسة تدار برامجها بأموال الشعب العراقي. هذا فضلاً على أن شبكة الإعلام العراقي هي في الأصل مؤسسة إعلامية مستقلة شأنها في ذلك شأن الهيئات والمؤسسات المستقلة، ولا يحق لأي من التيارات والجهات الحزبية والسياسية الموجودة في السلطة أو خارجها الاستئثار بها ووضع اليد عليها او التحكم بإدارة عملياتها الاعلامية.
وعلمت (الناس) أن مقترح القرار يقضي ايضاً إجراء تغييرات شاملة، وربما ستكون صادمة، عبر إعادة النظر في تعيينات الكثير من الإعلاميين والموظفين، إضافة الى إعادة النظر في (أصول الخطاب الاعلامي) الذي تميز لحد الآن بالأحادية في الدعوة لجهة والترويج لها ولنوابها ورموزها السياسية.
مصدر قال لـ(الناس): أن هذا التغيير سيتيح للشبكة ـ وبعد إيقاف بثها المحلي لمدة وتشكيل (هيئة أمناء جديدة) من الكتل السياسية المختلفة وعلى أساس النسب الإنتخابية المتمثلة بمقاعد مجلس النواب ـ إخراج الإعلام الوطني من دائرة الدعوة للرمز الواحد والتوجه السياسي الواحد الى التعددية السياسية التي تعكس جوهر النظام السياسي ومضمونه الدستوري.
http://www.alnaspaper.com/inp/view.asp?ID=12742