الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : العراق يبحث تشديد الرقابة على الأنترنت
يبحث العراق حظر مواقع على الانترنت يعتبرها اباحية أو تحرض على العنف أو الجريمة مما اثار مخاوف من العودة الى الرقابة والدعاية الحكومية على نمط الدولة في العهد السابق.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق هذا الاسبوع انها تبحث حظر مواقع معينة على الانترنت من بينها تلك التي ترى انها متصلة بالجريمة مثل غسل الاموال والسرقة والدعارة وصناعة القنابل و"الارهاب".
وجاء في بيان لوزارة الداخلية ان السلطات العراقية تعتقد ان الحرية نسبية وليست مطلقة وان البعض سيعتبر هذا تقييدا للحرية بينما لن يعتبره آخرون كذلك. ولم يذكر البيان توقيتا زمنيا لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
وقال بعض النواب العراقيين انهم يشعرون بالقلق من ان مثل هذه الرقابة يمكن ان تستخدم في أغراض سياسية أو عرقية.
وقال عمر الجبوري وهو نائب سني ان هذا الاجراء قد يكون وسيلة لتقييد الحريات التي كفلها الدستور العراقي وانه يجب ان يكون هناك قوانين وشروط تمنع الحكومة من اساءة استخدام هذا المشروع.
وقال مخلص بلاسم نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب انه اذا اعدت الحكومة قانونا للرقابة فان العديد من اللجان البرلمانية ستتاح لها فرصة لتعديل مشروع القانون قبل ارساله الى البرلمان للتصديق عليه.
ولم يتضح ان كان مثل هذا المشروع سيعد أو ما اذا كانت الحكومة ستفرض من جانب واحد قواعد الرقابة.
وقال بلاسم ان هناك رغبة في ان يتم تمرير القانون من خلال البرلمان وان الرقابة سلاح ذو حدين ويمكن ان يعيد هذا القانون البلاد الى الدكتاتورية لكن في زي جديد.
وفي عهد صدام كانت الرقابة هي القاعدة وهيمنت دعاية الدولة على الاعلام لتمجد الحكومة وتشوه صورة الاعداء.
ويحافظ الدستور العراقي الصادر في عام 2005 على حرية الصحافة والنشر ما لم تمثل انتهاكا للنظام العام والاخلاقيات.
وقالت الوزارة ان أي حظر لن يشمل مواقع الانترنت التي تتعلق "بالمعرفة الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والاقتصادية "أو" السياحية"
منقول
حسين الفيلي
