الناطق باسم الحكومة العراقية : اللاجئون المعادون لبريطانيا لا يحملون اوراق ثبوتية عراقية
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان اللاجئين الذين اعادهم العراق الى بريطانيا لم يقدموا وثائق تثبت انهم عراقيون.
واوضح الدباغ، في سياق رده على رفض العراق عشرات اللاجئين واعادتهم الى حيث اتوا بالطائرة التي حملتهم على متنها من بريطانيا، ان عشرة منهم سمح لهم بالدخول لانهم عراقيون، اما الباقين "فهم اما فلسطينيين او مصريين زعموا انهم مواطنون عراقيون".
واضاف انه تم التأكد من انهم ليسوا عراقيين "لانهم اعترفوا انهم اما مصريين او فلسطينيين"، منتقدا سلطات الهجرة البريطانية بقوله انها لم تقم بواجباتها كما يجب.
وكانت السلطات العراقية قد رفضت السماح لطالبي لجوء قيل انهم عراقيين الى بريطانيا، بعد ان كانت لندن قد رفضت طلبات لجوئهم واعيدوا الى العراق في طائرة مستأجرة لهذا الغرض، فاعيدوا مجددا الى بريطانيا. وقالت منظمة العدالة للاجئين والمهاجرين البريطانية ان القرار العراقي غير مسبوق.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية انها تعمل مع الحكومة العراقية لحل القضية التي ادت الى اعادة هؤلاء الى بريطانيا، وان اسباب اعادتهم امر يعود الى السلطات العراقية. وقد تبين ان ثمانين حارسا امنيا رافقوهم على متن في الطائرة التي استأجرتها الحكومة البريطانية لاعادتهم الى وطنهم.
وقد وضع طالبو اللجوء العائدين في مركز بروك هاوس للاحتجاز بالقرب من مطار جاتويك جنوبي العاصمة لندن، وقد قدمت لهم مشورات قانونية، حسب الناطقة باسم منظمة العدالة للاجئين والمهاجرين.
واضافت الناطقة قائلة: "كان متوقعا في قضية تحظى باهتمام كبير ان تكون وزارة الداخلية البريطانية قد نسقت الامر مع السلطات العراقية". واوضحت: "لقد وجدنا طريقا آخر عبر جنوب العراق، وتمكنا من ارجاع عشرة عراقيين الى منطقة بغداد".
يشار الى ان خطة الحكومة البريطانية لاعادة هؤلاء الى بغداد قد واجهت انتقادات من منظمات حقوق الانسان، خصوصا مع سقوط ثمانية شهداء عراقيين في هجوم على سوق في شمال غربي العاصمة العراقية خلال الايام الماضية.
ولم ترحّل الحكومة البريطانية اي عراقي الى بلاده قبل هؤلاء منذ عام 2008، وهذه هي اول مرة يعاد فيها لاجئون منذ عام 2003.
وتشير المعطيات الى انه على الرغم من التراجع الملحوظ في مستويات العنف في العراق كتلك التي شهدتها البلاد بين عام 2005 و 2007، ما زال العراق يعاني من مشكلة الانفلات الامني، الى جانب تصاعد وتيرة العنف في الاونة الاخيرة.
وقالت مديرة وكالة الحدود البريطانية لين هومر ان اكثر من 2500 عراقي اختاروا العودة الى بلادهم بموجب برنامج نظمته الحكومة البريطانية لاعادة التوطين الاختياري خلال الاعوام الثلاثة الاماضية، وان البرنامج سيتواصل.
ولا توجد لدى وزارة الداخلية البريطانية ارقام دقيقة حول عدد طالبي اللجوء العراقيين الذين رفضت طلباتهم في بريطانيا.لكن تم ترحيل نحو ألف طالب لجوء مرفوضين الى شمال العراق العام الماضي، سواء كان ذلك قسريا او اختياريا.
منقووول
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان اللاجئين الذين اعادهم العراق الى بريطانيا لم يقدموا وثائق تثبت انهم عراقيون.
واوضح الدباغ، في سياق رده على رفض العراق عشرات اللاجئين واعادتهم الى حيث اتوا بالطائرة التي حملتهم على متنها من بريطانيا، ان عشرة منهم سمح لهم بالدخول لانهم عراقيون، اما الباقين "فهم اما فلسطينيين او مصريين زعموا انهم مواطنون عراقيون".
واضاف انه تم التأكد من انهم ليسوا عراقيين "لانهم اعترفوا انهم اما مصريين او فلسطينيين"، منتقدا سلطات الهجرة البريطانية بقوله انها لم تقم بواجباتها كما يجب.
وكانت السلطات العراقية قد رفضت السماح لطالبي لجوء قيل انهم عراقيين الى بريطانيا، بعد ان كانت لندن قد رفضت طلبات لجوئهم واعيدوا الى العراق في طائرة مستأجرة لهذا الغرض، فاعيدوا مجددا الى بريطانيا. وقالت منظمة العدالة للاجئين والمهاجرين البريطانية ان القرار العراقي غير مسبوق.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية انها تعمل مع الحكومة العراقية لحل القضية التي ادت الى اعادة هؤلاء الى بريطانيا، وان اسباب اعادتهم امر يعود الى السلطات العراقية. وقد تبين ان ثمانين حارسا امنيا رافقوهم على متن في الطائرة التي استأجرتها الحكومة البريطانية لاعادتهم الى وطنهم.
وقد وضع طالبو اللجوء العائدين في مركز بروك هاوس للاحتجاز بالقرب من مطار جاتويك جنوبي العاصمة لندن، وقد قدمت لهم مشورات قانونية، حسب الناطقة باسم منظمة العدالة للاجئين والمهاجرين.
واضافت الناطقة قائلة: "كان متوقعا في قضية تحظى باهتمام كبير ان تكون وزارة الداخلية البريطانية قد نسقت الامر مع السلطات العراقية". واوضحت: "لقد وجدنا طريقا آخر عبر جنوب العراق، وتمكنا من ارجاع عشرة عراقيين الى منطقة بغداد".
يشار الى ان خطة الحكومة البريطانية لاعادة هؤلاء الى بغداد قد واجهت انتقادات من منظمات حقوق الانسان، خصوصا مع سقوط ثمانية شهداء عراقيين في هجوم على سوق في شمال غربي العاصمة العراقية خلال الايام الماضية.
ولم ترحّل الحكومة البريطانية اي عراقي الى بلاده قبل هؤلاء منذ عام 2008، وهذه هي اول مرة يعاد فيها لاجئون منذ عام 2003.
وتشير المعطيات الى انه على الرغم من التراجع الملحوظ في مستويات العنف في العراق كتلك التي شهدتها البلاد بين عام 2005 و 2007، ما زال العراق يعاني من مشكلة الانفلات الامني، الى جانب تصاعد وتيرة العنف في الاونة الاخيرة.
وقالت مديرة وكالة الحدود البريطانية لين هومر ان اكثر من 2500 عراقي اختاروا العودة الى بلادهم بموجب برنامج نظمته الحكومة البريطانية لاعادة التوطين الاختياري خلال الاعوام الثلاثة الاماضية، وان البرنامج سيتواصل.
ولا توجد لدى وزارة الداخلية البريطانية ارقام دقيقة حول عدد طالبي اللجوء العراقيين الذين رفضت طلباتهم في بريطانيا.لكن تم ترحيل نحو ألف طالب لجوء مرفوضين الى شمال العراق العام الماضي، سواء كان ذلك قسريا او اختياريا.
منقووول