الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : بغداد تهدد بالحرب اذا تمت صفقة اكسون موبيل
06-07-2012عدد القراء -
343
المنارة
– خاص -
تقرير: عبدالستار العبيدي -
مازالت أزمة النفط بين حكومتي بغداد وأربيل تتصاعد يومياً، وتتصاعد معها
التصريحات التي وصلت الى حد التهديد بالحرب بين بغداد وأقليم كردستان، و
على خلفية صفقة أكسون موبيل النفطية، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي من أن عقود شركة أكسون موبيل النفطية الأميركية مع إقليم كردستان
تمثل بادرة خطيرة، مؤكدا أنه سيذهب إلى اقصى الدرجات للمحافظة على الثروة
الوطنية، وفقا لمستشاره الاعلامي.
– خاص -
تقرير: عبدالستار العبيدي -
مازالت أزمة النفط بين حكومتي بغداد وأربيل تتصاعد يومياً، وتتصاعد معها
التصريحات التي وصلت الى حد التهديد بالحرب بين بغداد وأقليم كردستان، و
على خلفية صفقة أكسون موبيل النفطية، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي من أن عقود شركة أكسون موبيل النفطية الأميركية مع إقليم كردستان
تمثل بادرة خطيرة، مؤكدا أنه سيذهب إلى اقصى الدرجات للمحافظة على الثروة
الوطنية، وفقا لمستشاره الاعلامي.
وكان
المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كشف أن رئيس الحكومة نوري
المالكي يتحرك حاليا لمنع صفقة مشبوهة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع
عليها بمحافظة نينوى، مبينا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة هي إقليم
كردستان ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل، وأكد الموسوي أنها
تؤثر بشكل خطير على وحدة البلاد.
المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كشف أن رئيس الحكومة نوري
المالكي يتحرك حاليا لمنع صفقة مشبوهة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع
عليها بمحافظة نينوى، مبينا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة هي إقليم
كردستان ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل، وأكد الموسوي أنها
تؤثر بشكل خطير على وحدة البلاد.
من
جهتها ردت رئاسة إقليم كردستان العراق على تصريح الموسوي باتهام رئيس
الحكومة نوري المالكي بـمحاولة إشعال الفتنة بشتى الوسائلبين العراقيين،
فيما نفت الاتهامات التي وجهها لها المستشار الاعلامي للمالكي بشأن إبرام
صفقة سرية لاستثمار النفط في محافظة نينوى .
جهتها ردت رئاسة إقليم كردستان العراق على تصريح الموسوي باتهام رئيس
الحكومة نوري المالكي بـمحاولة إشعال الفتنة بشتى الوسائلبين العراقيين،
فيما نفت الاتهامات التي وجهها لها المستشار الاعلامي للمالكي بشأن إبرام
صفقة سرية لاستثمار النفط في محافظة نينوى .
انتقاص من السيادة
ويقول
النائب عن دولة القانون عدنان السراج إن رئيس الوزراء بحكم واجبه القانوني
والدستوري هو المسؤول على المحافظة على البلد والمسؤول على المحافظة على
الثروة النفطية، يضيف في حديثه لـ(المنارة)، عندما تتم مثل هكذا اتفاقيات
تقوم بتعطيل المركز ويمكن من خلالها أن يهدر مال الدولة ويقسم البلد.
النائب عن دولة القانون عدنان السراج إن رئيس الوزراء بحكم واجبه القانوني
والدستوري هو المسؤول على المحافظة على البلد والمسؤول على المحافظة على
الثروة النفطية، يضيف في حديثه لـ(المنارة)، عندما تتم مثل هكذا اتفاقيات
تقوم بتعطيل المركز ويمكن من خلالها أن يهدر مال الدولة ويقسم البلد.
ويؤكد
أن تحذير المالكي وتصعيد الأمور من هذه الحالة ليس بهدف إشعال نار الحرب،
وقال السراج ان مسألة النفط قد تشعل الحروب في اماكن معينة وهذا ماقصده
رئيس الوزراء.
أن تحذير المالكي وتصعيد الأمور من هذه الحالة ليس بهدف إشعال نار الحرب،
وقال السراج ان مسألة النفط قد تشعل الحروب في اماكن معينة وهذا ماقصده
رئيس الوزراء.
ويشير
السراج الى أن أكسون موبيل ساهمت في عقد الصفقات المشاركة دون خدمة وهذا
يعتبر انتقاص من السيادة العراقية والقوانين العراقية التي لاتسمح بمثل
هكذا عقود، ويستبعد حالة الحرب ويقول بألمكان أن يؤدي هذا الأمر قد يصعد
الحالة الى الاعتراض وهذا لايعني بالحرب عسكرياً أي بمعنى المقاطعة
السياسية وتجزئة البلد وهذا مالايخدم العراق التعددي الديمقراطي.
السراج الى أن أكسون موبيل ساهمت في عقد الصفقات المشاركة دون خدمة وهذا
يعتبر انتقاص من السيادة العراقية والقوانين العراقية التي لاتسمح بمثل
هكذا عقود، ويستبعد حالة الحرب ويقول بألمكان أن يؤدي هذا الأمر قد يصعد
الحالة الى الاعتراض وهذا لايعني بالحرب عسكرياً أي بمعنى المقاطعة
السياسية وتجزئة البلد وهذا مالايخدم العراق التعددي الديمقراطي.
صرف الأنظار
من
جهته يصف محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني لـ(المنارة)، هذه
التصريحات بأنها للتهرب من المسؤوليات وصرف الانظار عن الاستجواب المرتقب
في البرلمان لرئيس الوزراء، وتهيئة الاجواء لخلق حالة من الصراع بين الشعب
العراقي.
جهته يصف محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني لـ(المنارة)، هذه
التصريحات بأنها للتهرب من المسؤوليات وصرف الانظار عن الاستجواب المرتقب
في البرلمان لرئيس الوزراء، وتهيئة الاجواء لخلق حالة من الصراع بين الشعب
العراقي.
ويؤكد
خليل أن العقود الرسمية مع شركة أكسون موبيل دستورية وقانونية، وأرسلت
حكومة الأقليم رسالة الى الحكومة الاتحادية تبلغها فيها بأنها راغبة في
التعاقد مع شركة اكسون موبيل لجولات العقود في اقليم كردستان، مشيراً الى
أن الموضوع نوقش قبل سنتين خلال إتفاقية أربيل ووافقت الحكومة الاتحادية
على ذلك.
خليل أن العقود الرسمية مع شركة أكسون موبيل دستورية وقانونية، وأرسلت
حكومة الأقليم رسالة الى الحكومة الاتحادية تبلغها فيها بأنها راغبة في
التعاقد مع شركة اكسون موبيل لجولات العقود في اقليم كردستان، مشيراً الى
أن الموضوع نوقش قبل سنتين خلال إتفاقية أربيل ووافقت الحكومة الاتحادية
على ذلك.
وبَيّن
خليل أن المادتين المادة 110 و 111 من الدستور تعطي الحق للاقليم وأي
محافظة التعاقد مع الشركات للأستفادة من الثروات الموجودة وهذه الأيرادات
تذهب الى خزينة الدولة المركزية ، يضيف أن الحكومة المركزية تصدر الازمات،
ولا نستبعد منها أي شيء يشغل الشعب العراقي سواء كان في اقليم كردستان او
في المناطق الغربية عن الأزمة السياسية الحالية.
خليل أن المادتين المادة 110 و 111 من الدستور تعطي الحق للاقليم وأي
محافظة التعاقد مع الشركات للأستفادة من الثروات الموجودة وهذه الأيرادات
تذهب الى خزينة الدولة المركزية ، يضيف أن الحكومة المركزية تصدر الازمات،
ولا نستبعد منها أي شيء يشغل الشعب العراقي سواء كان في اقليم كردستان او
في المناطق الغربية عن الأزمة السياسية الحالية.
ثغرات الدستور
ويرى
الخبير النفطي الدكتورعلي المشهداني أن هناك ثغرات موجودة في الدستور
تعتبر كألغام تؤدي الى نزاعات سياسية واقتصادية، ويقول في حديثه
لـ(المنارة)، إن هذه الخصومات التي فرضها الدستور المتضرر فيها الشعب
العراقي.
الخبير النفطي الدكتورعلي المشهداني أن هناك ثغرات موجودة في الدستور
تعتبر كألغام تؤدي الى نزاعات سياسية واقتصادية، ويقول في حديثه
لـ(المنارة)، إن هذه الخصومات التي فرضها الدستور المتضرر فيها الشعب
العراقي.
ويؤكد
المشهداني أن المشاركين في عملية ادارة العراق على مستوى الحكومة المركزية
او اقليم كردستان هم الذين صاغوا الدستور ووضعوا هذه الثغرات عن قصد
لمصالحهم الخاصة، ويشير الى أن هناك محافظات اخرى بدأت تتكلم عن موضوع
الثروة النفطية، ويعزو السبب في ذلك الى موضوع مخاطبة الشركات النفطية
وتوقيع العقود معها غير موضحة في فقرات الدستور، ويوجد بعض الغموض فيها.
المشهداني أن المشاركين في عملية ادارة العراق على مستوى الحكومة المركزية
او اقليم كردستان هم الذين صاغوا الدستور ووضعوا هذه الثغرات عن قصد
لمصالحهم الخاصة، ويشير الى أن هناك محافظات اخرى بدأت تتكلم عن موضوع
الثروة النفطية، ويعزو السبب في ذلك الى موضوع مخاطبة الشركات النفطية
وتوقيع العقود معها غير موضحة في فقرات الدستور، ويوجد بعض الغموض فيها.
ولايستبعد
وقوع الحرب بين الطرفين، لاسيما وأن حكومة اقليم كردستان من الناحية
العسكرية قد أستحوذت على معظم أسلحة العراق بعد الأحتلال الأمريكي عام
2003، ولديها قوة عسكرية قد تكون مشابهة أو أكبر من الحكومة المركزية.
وقوع الحرب بين الطرفين، لاسيما وأن حكومة اقليم كردستان من الناحية
العسكرية قد أستحوذت على معظم أسلحة العراق بعد الأحتلال الأمريكي عام
2003، ولديها قوة عسكرية قد تكون مشابهة أو أكبر من الحكومة المركزية.
http://www.almannarah.com/Mobile/NewsDetails.aspx?CatID=21&NewsID=35414
