05.07.2012
18:32
محكمة مصرية تؤيد قرار وزير الداخلية باحالة الضباط الملتحين لمجالس التأديب
محكمة مصرية تؤيد قرار وزير الداخلية باحالة الضباط الملتحين لمجالس التأديب
أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة يوم الأربعاء 4
يوليو/تموز قرار وزير الداخلية بإحالة ضباط الشرطة المصريين الملتحين
للاحتياط والتأديب، وقالت إن إطلاق ضباط وأفراد الشرطة لحاهم هو أمر
مخالف لأحكام قانون الشرطة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مبارك
نائب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة ان قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة
2012 بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط ولمجالس التحقيق يتفق مع نص المادة
67 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71.
وأشارت المحكمة الى أن على ضباط
وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الصدد،
والخاصة بقص الشعر وحلق اللحية. وأضافت ان اطلاق الضباط وأفراد الشرطة
لحاهم أمر مخالف للقانون.
وقالت المحكمة ان أئمة الإسلام اختلفوا في
هذه المسألة، وانتهوا إلى أن الجدال في أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه.
واوردت المحكمة فتوى يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
بأن هذا النوع من الجدل لا يجوز الخوض فيه .
وسبق ان رفضت محكمة
القضاء الإداري بمجلس الدولة دعاو قضائية رفعها عدد من الضباط الملتحين ضد
وزير الداخلية، مطالبين بإلغاء قراره الخاص بإحالة الضباط الملتحين إلى
المحكمة التأديبية. وقال ضباط الشرطة أمام المحكمة إن قرار الوزير مخالف
للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومبادئ الشريعة الإسلامية
التى تنص المادة الثانية من الدستور على أنها المصدر الرئيسى للتشريع.
واشاروا الى أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق الدولية التى وقعت
عليها مصر والخاصة بالحريات العامة والحريات الشخصية.
كما قال الضباط
ان وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون
الشرطة وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات
الوظيفة بعقوبات قد تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم
تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
ونقلت وسائل اعلام مصرية عن ياسر علي
المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية قوله ان الرئيس محمد مرسي تلقى شكوى
من الضباط الملتحين بتوقيع ثمانية منهم. وأضاف المتحدث ان القضية يجري
النظر فيها فى إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل وزارة الداخلية.
المصدر: المصري اليوم + وكالات
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/589073/
18:32
محكمة مصرية تؤيد قرار وزير الداخلية باحالة الضباط الملتحين لمجالس التأديب
محكمة مصرية تؤيد قرار وزير الداخلية باحالة الضباط الملتحين لمجالس التأديب
أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة يوم الأربعاء 4
يوليو/تموز قرار وزير الداخلية بإحالة ضباط الشرطة المصريين الملتحين
للاحتياط والتأديب، وقالت إن إطلاق ضباط وأفراد الشرطة لحاهم هو أمر
مخالف لأحكام قانون الشرطة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مبارك
نائب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة ان قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة
2012 بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط ولمجالس التحقيق يتفق مع نص المادة
67 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71.
وأشارت المحكمة الى أن على ضباط
وأفراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الصدد،
والخاصة بقص الشعر وحلق اللحية. وأضافت ان اطلاق الضباط وأفراد الشرطة
لحاهم أمر مخالف للقانون.
وقالت المحكمة ان أئمة الإسلام اختلفوا في
هذه المسألة، وانتهوا إلى أن الجدال في أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه.
واوردت المحكمة فتوى يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
بأن هذا النوع من الجدل لا يجوز الخوض فيه .
وسبق ان رفضت محكمة
القضاء الإداري بمجلس الدولة دعاو قضائية رفعها عدد من الضباط الملتحين ضد
وزير الداخلية، مطالبين بإلغاء قراره الخاص بإحالة الضباط الملتحين إلى
المحكمة التأديبية. وقال ضباط الشرطة أمام المحكمة إن قرار الوزير مخالف
للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومبادئ الشريعة الإسلامية
التى تنص المادة الثانية من الدستور على أنها المصدر الرئيسى للتشريع.
واشاروا الى أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق الدولية التى وقعت
عليها مصر والخاصة بالحريات العامة والحريات الشخصية.
كما قال الضباط
ان وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون
الشرطة وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات
الوظيفة بعقوبات قد تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم
تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
ونقلت وسائل اعلام مصرية عن ياسر علي
المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية قوله ان الرئيس محمد مرسي تلقى شكوى
من الضباط الملتحين بتوقيع ثمانية منهم. وأضاف المتحدث ان القضية يجري
النظر فيها فى إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل وزارة الداخلية.
المصدر: المصري اليوم + وكالات
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/589073/