23.06.2012
02:25
العراق.. الحواجز الخرسانية تدخل خط الأزمة بين الحكومة والبرلمان
العراق.. الحواجز الخرسانية تدخل خط الأزمة بين الحكومة والبرلمان
أثار قرار رفع الحواجز الاسمنتية عن البرلمان العراقي انتقادات من
قبل رئيس البرلمان الذي عطل الدوام الرسمي احتجاجا على هذه الخطوة، وهو
الامر الذي دفع الحكومة الى الاستجابة الى طلبات البرلمانيين باعادة هذه
الكتل وسط مطالبات شعبية بازالة كافة الحواجز الاسمنتية في المناطق
العراقية.
فحتى الحواجز الخرسانية دخلت على خط الازمة بين الحكومة
وبعض الكتل السياسية فرفع الحواجز الاسمنتية عن مبنى البرلمان قابلته
انتقادات من قبل رئيس البرلمان واعتصامات لموظفي المؤسسة التشريعية احتجاجا
على هذه الخطوة.
انتقادات واعتصامات وطلبات بالعدول عن هذا القرار
استجابت لها الحكومة وامرت باعادة الحاجز الاسمنتي لمحيط مبنى مجلس النواب،
خطوة اتخذتها الحكومة كمؤشر على تحسن الواقع الامني وصفها خصوم رئيس
الحكومة بالاجراء الخاطئ.
ويعكس بقاء الحواجز الاسمنتية في محيط
مؤسسات الدولة والكثير من الطرقات وفي محيط مبان المسؤولين بحسب الشارع
العراقي خوف المسؤولين على انفسهم دون الشرائح الاخرى وسط امنيات بازالة
كافة الحواجز من جميع مناطق العراق كونها تسبب اختناقات مرورية كبيرة فضلا
عن ايحائها بعدم استقرار الواقع الامني.
ودخلت الحواجز الخرسانية في
العراق ضمن الخطط الامنية منذ عام 2003 وساهم انتشارها في تقطيع اوصال
الطرقات لكن الاستقرار النسبي في الفترة الماضية دفع الحكومة الى اصدار
قرار برفع خمسين بالمائة منها، قرار علق العمل به نتيجة تصاعد وتيرة العنف.
للمزيد شاهدوا تقريرنا المصور
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/588070/
02:25
العراق.. الحواجز الخرسانية تدخل خط الأزمة بين الحكومة والبرلمان
العراق.. الحواجز الخرسانية تدخل خط الأزمة بين الحكومة والبرلمان
أثار قرار رفع الحواجز الاسمنتية عن البرلمان العراقي انتقادات من
قبل رئيس البرلمان الذي عطل الدوام الرسمي احتجاجا على هذه الخطوة، وهو
الامر الذي دفع الحكومة الى الاستجابة الى طلبات البرلمانيين باعادة هذه
الكتل وسط مطالبات شعبية بازالة كافة الحواجز الاسمنتية في المناطق
العراقية.
فحتى الحواجز الخرسانية دخلت على خط الازمة بين الحكومة
وبعض الكتل السياسية فرفع الحواجز الاسمنتية عن مبنى البرلمان قابلته
انتقادات من قبل رئيس البرلمان واعتصامات لموظفي المؤسسة التشريعية احتجاجا
على هذه الخطوة.
انتقادات واعتصامات وطلبات بالعدول عن هذا القرار
استجابت لها الحكومة وامرت باعادة الحاجز الاسمنتي لمحيط مبنى مجلس النواب،
خطوة اتخذتها الحكومة كمؤشر على تحسن الواقع الامني وصفها خصوم رئيس
الحكومة بالاجراء الخاطئ.
ويعكس بقاء الحواجز الاسمنتية في محيط
مؤسسات الدولة والكثير من الطرقات وفي محيط مبان المسؤولين بحسب الشارع
العراقي خوف المسؤولين على انفسهم دون الشرائح الاخرى وسط امنيات بازالة
كافة الحواجز من جميع مناطق العراق كونها تسبب اختناقات مرورية كبيرة فضلا
عن ايحائها بعدم استقرار الواقع الامني.
ودخلت الحواجز الخرسانية في
العراق ضمن الخطط الامنية منذ عام 2003 وساهم انتشارها في تقطيع اوصال
الطرقات لكن الاستقرار النسبي في الفترة الماضية دفع الحكومة الى اصدار
قرار برفع خمسين بالمائة منها، قرار علق العمل به نتيجة تصاعد وتيرة العنف.
للمزيد شاهدوا تقريرنا المصور
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/588070/