الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : المحامية خلود محمد الفقيه أول قاضي في المحاكم الشرعية في فلسطين
حاورتها: إمتياز المغربي - رام الله - فلسطين - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "
بعد عملها كمحامية في المحاكم لمدة تسع سنوات، وعملها في المراكز التي تعنى بقضايا العنف ضد المرأة، فكرت في أن تخطو خطوة جديدة لم تخطوها أي امرأة، وقررت أن تخوض الامتحان مع زميلتها المحامية أسمهان الدحيدي، والذي سيؤهلهما للعمل في المحاكم الشرعية كقضاة، وقد نجحتا في الامتحان. وفي مكتبها داخل مقر المحكمة الشرعية في محافظة رام الله والبيرة التقت "لها" خلود محمد الفقيه، والتي تبلغ من العمر "36" عاما، وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، وحاصلة على درجة الماجستير في القانون، وكان لنا معها هذا الحوار.
هل كنت تخططين للوصول إلى هذا المنصب؟
هذه لفكرة تبلورت لدي قبل العمل في المراكز النسوية، وفي عام 2003 كان هناك امتحان للقضاء الشرعي، وصرحت في حينها لقاضي القضاة سماحة الشيخ تيسير التميمي، عن رغبتي في التقدم للامتحان، فنظر إلي باستغراب، وطلب مني أن أقدم أوراقي ولكن كانت المدة القانونية لتقديم الأوراق قد انتهت، ولهذا لم يقبل الطلب، ولكن بقية الفكرة في رأسي، وفي كل محفل أتحدث عن الفكرة، والحمد لله تتوجت في العام 2008، وحصلت على هذا المنصب.
كيف كانت نظرة المحيطين بك لعملك كقاضي في المحكمة الشرعية؟
في البداية كان لدي تخوف داخلي، بأنهم سيستفسرون من عني، وكيف أن سيدة من تجلس في هذا المنصب، ولكن على مستوى محافظة رام الله، كان هناك تقبل من الجميع، وكان هناك بعض التخوف من الكبار في العمر ولكن الحمد لله، الجميع تقبل وجودي، ولم أواجه الاستغراب السلبي، وبالرغم من أنهم تفاجئوا بوجودي، لكنهم تقبلوا الأمر فيما بعد، وبالنسبة لزملائي هم داعمين، وعلى المستوى الشخصي عائلتي كانت تدعمني قبل الزواج، وبعد الزواج دعمني زوجي الذي يعمل في مجال المحاماة، وهو يعرف هذه الأطر القانونية ولا يوجد عنده أي اعتراض.
أصعب القضايا التي تعرض عليك؟
إذا قاصدتي الصعوبة على المستوى المهني فلا يوجد، وإذا قاصدتي الصعوبة على المستوى الاجتماعي بالنسبة لي، أتألم دائما عندما يكون في القضية التي تطرح علي أطفال، ودائما عندي مشاعر حزينة عندما يكون هناك أطفال سيذهبون ضحية، سواء في قضايا الزواج الفاشل أو في أي قضية أخرى، وقد يأتي معظم الفشل بسبب سهام خارجية من الطرفين، ونحن دائما نجلس مع الطرفين ونحل الأمر معهم، ولكن عندما يخرجون إلى ارض الواقع، تبدأ التدخلات من جانب الزوج أو الزوجة، وتؤدي غالبا إلى الطلاق، أو الوقوع في مشاكل مستمرة ومحاكم، وهناك أناس أصبحوا مشهورين بدخولهم للمحاكم لكثرة المشاكل بينهم، وبالنهاية هناك غالبا ضحية وهو الطفل، وللأسف لا يأخذون بعين الاعتبار الطفل وما يحتاجه.
أسباب الخلافات التي تؤذي للتوجه لكم من قبل المراجعين؟
أنا أرى أن المعيق الاقتصادي هو اكبر سبب من أسباب النزاعات والخلافات الزوجية، أو حتى على مستوى الأسرة، يعني إذا كانت نزاعات الميراث، هي النزاعات على الملكية وعلى الاقتصاد بدرجة أولى، وإذا كانت نزاعات بين زوجه وزوجها، يكون العائق الاقتصادي سبب فيها، وكل ذلك بسبب وضع الاحتلال الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي والجدار الفاصل، كل هذا تؤدي إلى ضغوطات نفسية، تنعكس على الأسرة، وعندما لا تجد الزوجة لابنها حليب، أو زوجها لا ينفق عليها وغيرة من هذه الأمور الاقتصادية، وهذا دليل أن معظم القضايا التي تصلنا هي قضايا نفقات بالدرجة الأولى، وليس قضايا الطلاق، وان كانت النفقات تتحول في مرحلة من المراحل إلى سبب يؤدي إلى الطلاق، ولكن هي معظمها قضايا نفقات سواء للزوج أو للأولاد، وحاليا للأسف أصبحت ظاهرة قضايا نفقات الآباء والأمهات، أما بالنسبة للمسألة التعليمية فأنها لا تكون سبب في الطلاق بالرغم من وجود بعض الحالات الفردية، وبخصوص اختلاف وجهات النظر فهناك خلافات ولكنها حالات فردية، وبالنسبة للعادات والتقاليد فان لها دور وتساهم في عدم إكمال القضية من جانب المرأة حيث تمنع العادات والتقاليد المرأة من استكمال قضيتها في المحكمة، ويكون أثرها سلبي، وفي موضوع النزاعات فان العادات والتقاليد تكون أكثر مسيطر خارج المحكمة، وعندما تقرر المرأة أن تصل إلى المحكمة ، تكون قد مرت في عدة مراحل منها تدخل الأهل، والجيران، والمصلحين، والعشائر، وحسبت ألف حساب للمجتمع والعادات والتقاليد، ولكن أخر دواء يكون لديها هي أن تلجأ إلى المحكمة، وهذا يحدث غالبا في حالة أن تكون المرأة غير متعلمة، ولكن إذا كانت متعلمة قد تختصر كل هذا الأمر، وتلجأ إلى المحكمة بالدرجة الأولى.
ما القضايا التي تتابعينها؟
أنا لا اختار القضية التي تقدم للمحكمة، وهناك ثلاثة قضاة، وكل قضية تذهب إلى قاضي، وممكن أن يكون لزميلي الأول قضية طلاق ولزميلي الأخر قضية نفقة، ولي قضية حضانة، وهذا يحصل حسب التسجيل والرقم التسلسلي، وقد تأتينا قضايا نزاع وشقاق، ونفقة، ومهور، وحضانة، وغيره.
الجهات التي تتعاون معكم؟
تم إنشاء دائرة الإصلاح والإرشاد الأسري في المحكمة، وبالدرجة الأولى يحضر احد الطرفين لتقديم الدعوى، وقبل أن ينظر فيها القاضي تحول للإصلاح الأسري، وهناك تكون محاولات لحل الأمر بالطرق الودية، وممكن أن يتوصلوا إلى اتفاقية، وتوقع من قبل القاضي، والجهات المختصة وتصبح ملزمة، وهكذا نحن نخفف على الناس، ونقرب وجهات النظر، وإذا فشلت مساعي الإصلاح، تأتينا تقارير بذلك، وأيضا القاضي في جلساته تكون هناك في محاولات إصلاح في كل جلسة لحل الخلاف بما يرضي الله، ونحاول أن نضع توازن في هذه الأسرة، مثلا الضرب والشتم ممنوع، وان ينفق عليها أن يعاملها معاملة حسنة، وهذه الشروط نضعها ونحضر أحيانا كفيل وغيرة، وفي حال لم نتمكن من الاتفاق، نصدر قرار ويكون التنفيذ في دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة البداية، وهناك تتم الملاحقة من قبل الشرطة، ومثلا في حال تسليم طفل فان الشرطة تتدخل في ذلك، وإذا كان هناك تسليم نفقات فان الشرطة تنفذ ذلك، وعند عدم دفع النفقة المرأة تأخذ حكم، وإذا لم يدفع لها فان الدولة تدفع لها، والدولة بدورها تقوم بملاحقة المحكوم عليه.
ما أكثر القضايا التي تشغل فكرك دائما؟
كل القضايا أفكر فيها، وأنا أحاول أن افصل لان لدي أطفال، ويجب أن أقوم بواجبي اتجاههم، ولهذا أحاول الفصل ما بين عملي وبيتي.
هل وجود امرأة في منصب قاضي يجعل المرأة تتق أكثر بأحكام المحكمة الشرعية؟
ممكن أن يوجد هذا على المستوى النفسي، وسأقول لك تجربتي في عملي كمحامية وكقاضي، في النهاية سواء إذا كان رجل أو امرأة سيحكم حكم وفق أحكام القانون، وعندما أصدر حكمي اعلم أنني مهدده في أي لحظة أن يطعن به من خلال الاستئناف، وإذا لم يوافق حكمي الأحكام القانونية اعلم أن حكمي سيفسخ ويعود لي مره أخرى، ودائما قاضي البداية يكون حريص جدا أن يكون حكمة موافق لأحكام القانون، وعندما يكون الرجل هو القاضي فان المرأة تعتقد انه سيحكم للرجل وليس له حسب قناعتها التي تحدث بفعل المانع النفسي، ولكن نحن أثبتنا أن الشريعة الإسلامية واسعة ولا يوجد فيها انتهاك لحقوق المرأة، ولا تمنع المرأة من تولي هذا المنصب، وان كان هناك فقهاء منعوا وآخرين أجازوا واختلاف الأئمة رحمة للأمة.
هل تتحرج المرأة في بعض الأحيان ذكر تفاصيل مشكلتها للمحكمة؟
إن وجود المرأة هو خطوة أساسية في تحقيق العدالة لان المرأة تتحرج أحيانا من ذكر بعض التفاصيل، وأحيانا هناك قضايا تستوجب على السيدة أن تدخل في تفاصيل خاصة في قضايا النزاع والشقاق، وقد تكون المشاكل عبارة عن الضرب أو الإيذاء النفسي أو الجسدي أو الجنسي، وهي ترفض هذا الكلام، لان التنشئة الاجتماعية تمنعها من ذكر هذه التفاصيل أمام القاضي الذكر، بينما إذا كانت القاضي امرأة فإنها لا تتحرج من ذكر ذلك، وهذا يكون نقطة أساسية في تحقيق العدالة، ويسرع في الاجرائات القانونية، وممكن بناء عليه أن يبنى حكم، ولكن في النهاية سواء أكان القاضي رجل أو مرآة، فانه مكلف بتطبيق أحكام القانون، وليس العيب في القاضي، ولكن العيب في القانون الذي يعود للقانون الأردني، ولا يتطور مع الزمن، والمشرع الذي وضع القانون في حينه كان ذكر، ومن الطبيعي أن يحمي مصالحه الذكورية، ولدينا اليوم مشروع قانون أحوال شخصية ولكن حتى اليوم لم يقر، ولكنني اشعر أن في المجلس التشريعي طرح النساء سيراعى أكثر من طرح الرجال.
هل حصلت معك مواقف معينة من قبل المراجعين عندما علموا انك القاضي؟
الإجراءات لدينا واضحة، والمراجع لا يختار القاضي الذي سينظر له في قضيته، ولكن حصل معي أن بعض المراجعين استغربوا جدا عندما علموا أنني القاضي، ولكن بعدها يبدؤون في طرح استفساراتهم، وممكن أن نجد بعض الأفراد الذي تأخذهم العزة على نفسهم لان امرأة هي القاضي وهي تنتظر في قضيتهم، وقد ينزعج ويخرج، وهناك بعض الرجال يطلبون الاستشارة مني، وممكن أن تكون هناك نساء حماوات نحاول أن نضع لها خطوط، وهن لا يحبون أن تكون القاضي امرأة، لأنها تكشف مشاعرها كامرأة، وتكون حريصة نوعا ما وتشعر أنني اكشف مشاعرها، وهذا يكون في محاولات الإصلاح وليس القضاء.
خلال فترة توليك لهذا المنصب، هل شعرتي أن نسبة القضايا في ازدياد؟
ألاحظ أن نفقات الأمهات والآباء لم تكون موجودة بكثرة، ولكن ألان أصبحت القضايا أكثر، ولكن في موضوع الطلاق كنا في فلسطين في العام 2009 اقل نسبة طلاق مقارنه بالبلدان الأخرى.
قضية غريبة طرحت عليك؟
نعم، هناك الزواج الأمريكي لدينا مشكله فيها، لان الرجل يحاول أن يتزوج ولو حتى على الورق، مع أن فرق العمر ليس له دور والشرع ليس له دور فيها، ولكن اجتماعيا ليس مقبول، وممكن أن يقدم الرجل على الزواج من امرأة تبلغ من العمر 70 عام، وتفاجئنا قبل فترة أن احدهم قد عقد قرانه على خالته وهي من المحرمات عليه حرمة مؤبدة لكي تتم معاملة الفيزا، وتم عقد القران في المحكمة، ولم نعرف أنها خالته لان اسم الخالة يختلف عن اسمه، ولو كانت عمته لاكتشفنا، وبعد فترة أرسلت لنا القنصلية عقد قرانه لكي تتحقق منه، وتبين بعد التحقيق أنها خالته، وتم استدعائهم وفسخ عقد الزواج، وتم تحويلهم إلى النيابة، وهذه تعتبر جريمة بالأمن المجتمعي.
هل أضاف مصبك شيء لشخصيتك؟
عملت تسع سنوات في مجال المحاماة وهي ما يسمى بالقضاء الواقف، وحاليا اعمل في القضاء الجالس ولم يختلف عندي شيء كثير، في البدايات كان هناك تخوف، ولكن حاليا انظر للقاضي بعين الشفقة، لان المحامي حر أكثر، والقاضي يركز في أكثر من اتجاه على أساس أن يطبق قدر الإمكان الأحكام كنوع من العدالة، ومن ناحية أخرى فان منصب القضاء قيدني من الناحية الاجتماعية، وحاليا لا احصل على راحتي إلا في البيت، وما أضافه لي هذا المنصب هو إلمام اكبر في الجانب القانوني والخبرة والتنوع في القضايا، لان المحامي لا تأتيه فرصة التنوع مثل القاضي.
هل تشجعين النساء على تولي منصب قاضي في المحكمة الشرعية؟
نعم. وسأساعد أي امرأة تدخل في هذا المجال، وسازودها بوثائق وكتب وخبرتي.
كيف تبدئين نهارك؟
ابدأ في الساعة الرابعة والنصف صباحا لان لدي أطفال في المدرسة والروضة والحضانة، وما بين تدريس للامتحانات، إلباسهم ملابسهم وافطرهم، وإعداد طعام اليوم، وغيره، ومن ثم اذهب إلى عملي، وعند عودتي من العمل أعود للعمل في البيت كأي امرأة في بيتها.
كلمة أخيرة؟
أشجع كل السيدات اللواتي يشعرن أن لهن حق أن تطالبن فيه، وليس كل شيء ممنوع مجتمعيا هو محرم، وبالعكس نحن نطبق أحكام الشريعة الواضحة والمنصفة.
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=15
حاورتها: إمتياز المغربي - رام الله - فلسطين - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "
- 03 أغسطس, 2011, 15:17
بعد عملها كمحامية في المحاكم لمدة تسع سنوات، وعملها في المراكز التي تعنى بقضايا العنف ضد المرأة، فكرت في أن تخطو خطوة جديدة لم تخطوها أي امرأة، وقررت أن تخوض الامتحان مع زميلتها المحامية أسمهان الدحيدي، والذي سيؤهلهما للعمل في المحاكم الشرعية كقضاة، وقد نجحتا في الامتحان. وفي مكتبها داخل مقر المحكمة الشرعية في محافظة رام الله والبيرة التقت "لها" خلود محمد الفقيه، والتي تبلغ من العمر "36" عاما، وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، وحاصلة على درجة الماجستير في القانون، وكان لنا معها هذا الحوار.
هل كنت تخططين للوصول إلى هذا المنصب؟
هذه لفكرة تبلورت لدي قبل العمل في المراكز النسوية، وفي عام 2003 كان هناك امتحان للقضاء الشرعي، وصرحت في حينها لقاضي القضاة سماحة الشيخ تيسير التميمي، عن رغبتي في التقدم للامتحان، فنظر إلي باستغراب، وطلب مني أن أقدم أوراقي ولكن كانت المدة القانونية لتقديم الأوراق قد انتهت، ولهذا لم يقبل الطلب، ولكن بقية الفكرة في رأسي، وفي كل محفل أتحدث عن الفكرة، والحمد لله تتوجت في العام 2008، وحصلت على هذا المنصب.
كيف كانت نظرة المحيطين بك لعملك كقاضي في المحكمة الشرعية؟
في البداية كان لدي تخوف داخلي، بأنهم سيستفسرون من عني، وكيف أن سيدة من تجلس في هذا المنصب، ولكن على مستوى محافظة رام الله، كان هناك تقبل من الجميع، وكان هناك بعض التخوف من الكبار في العمر ولكن الحمد لله، الجميع تقبل وجودي، ولم أواجه الاستغراب السلبي، وبالرغم من أنهم تفاجئوا بوجودي، لكنهم تقبلوا الأمر فيما بعد، وبالنسبة لزملائي هم داعمين، وعلى المستوى الشخصي عائلتي كانت تدعمني قبل الزواج، وبعد الزواج دعمني زوجي الذي يعمل في مجال المحاماة، وهو يعرف هذه الأطر القانونية ولا يوجد عنده أي اعتراض.
أصعب القضايا التي تعرض عليك؟
إذا قاصدتي الصعوبة على المستوى المهني فلا يوجد، وإذا قاصدتي الصعوبة على المستوى الاجتماعي بالنسبة لي، أتألم دائما عندما يكون في القضية التي تطرح علي أطفال، ودائما عندي مشاعر حزينة عندما يكون هناك أطفال سيذهبون ضحية، سواء في قضايا الزواج الفاشل أو في أي قضية أخرى، وقد يأتي معظم الفشل بسبب سهام خارجية من الطرفين، ونحن دائما نجلس مع الطرفين ونحل الأمر معهم، ولكن عندما يخرجون إلى ارض الواقع، تبدأ التدخلات من جانب الزوج أو الزوجة، وتؤدي غالبا إلى الطلاق، أو الوقوع في مشاكل مستمرة ومحاكم، وهناك أناس أصبحوا مشهورين بدخولهم للمحاكم لكثرة المشاكل بينهم، وبالنهاية هناك غالبا ضحية وهو الطفل، وللأسف لا يأخذون بعين الاعتبار الطفل وما يحتاجه.
أسباب الخلافات التي تؤذي للتوجه لكم من قبل المراجعين؟
أنا أرى أن المعيق الاقتصادي هو اكبر سبب من أسباب النزاعات والخلافات الزوجية، أو حتى على مستوى الأسرة، يعني إذا كانت نزاعات الميراث، هي النزاعات على الملكية وعلى الاقتصاد بدرجة أولى، وإذا كانت نزاعات بين زوجه وزوجها، يكون العائق الاقتصادي سبب فيها، وكل ذلك بسبب وضع الاحتلال الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي والجدار الفاصل، كل هذا تؤدي إلى ضغوطات نفسية، تنعكس على الأسرة، وعندما لا تجد الزوجة لابنها حليب، أو زوجها لا ينفق عليها وغيرة من هذه الأمور الاقتصادية، وهذا دليل أن معظم القضايا التي تصلنا هي قضايا نفقات بالدرجة الأولى، وليس قضايا الطلاق، وان كانت النفقات تتحول في مرحلة من المراحل إلى سبب يؤدي إلى الطلاق، ولكن هي معظمها قضايا نفقات سواء للزوج أو للأولاد، وحاليا للأسف أصبحت ظاهرة قضايا نفقات الآباء والأمهات، أما بالنسبة للمسألة التعليمية فأنها لا تكون سبب في الطلاق بالرغم من وجود بعض الحالات الفردية، وبخصوص اختلاف وجهات النظر فهناك خلافات ولكنها حالات فردية، وبالنسبة للعادات والتقاليد فان لها دور وتساهم في عدم إكمال القضية من جانب المرأة حيث تمنع العادات والتقاليد المرأة من استكمال قضيتها في المحكمة، ويكون أثرها سلبي، وفي موضوع النزاعات فان العادات والتقاليد تكون أكثر مسيطر خارج المحكمة، وعندما تقرر المرأة أن تصل إلى المحكمة ، تكون قد مرت في عدة مراحل منها تدخل الأهل، والجيران، والمصلحين، والعشائر، وحسبت ألف حساب للمجتمع والعادات والتقاليد، ولكن أخر دواء يكون لديها هي أن تلجأ إلى المحكمة، وهذا يحدث غالبا في حالة أن تكون المرأة غير متعلمة، ولكن إذا كانت متعلمة قد تختصر كل هذا الأمر، وتلجأ إلى المحكمة بالدرجة الأولى.
ما القضايا التي تتابعينها؟
أنا لا اختار القضية التي تقدم للمحكمة، وهناك ثلاثة قضاة، وكل قضية تذهب إلى قاضي، وممكن أن يكون لزميلي الأول قضية طلاق ولزميلي الأخر قضية نفقة، ولي قضية حضانة، وهذا يحصل حسب التسجيل والرقم التسلسلي، وقد تأتينا قضايا نزاع وشقاق، ونفقة، ومهور، وحضانة، وغيره.
الجهات التي تتعاون معكم؟
تم إنشاء دائرة الإصلاح والإرشاد الأسري في المحكمة، وبالدرجة الأولى يحضر احد الطرفين لتقديم الدعوى، وقبل أن ينظر فيها القاضي تحول للإصلاح الأسري، وهناك تكون محاولات لحل الأمر بالطرق الودية، وممكن أن يتوصلوا إلى اتفاقية، وتوقع من قبل القاضي، والجهات المختصة وتصبح ملزمة، وهكذا نحن نخفف على الناس، ونقرب وجهات النظر، وإذا فشلت مساعي الإصلاح، تأتينا تقارير بذلك، وأيضا القاضي في جلساته تكون هناك في محاولات إصلاح في كل جلسة لحل الخلاف بما يرضي الله، ونحاول أن نضع توازن في هذه الأسرة، مثلا الضرب والشتم ممنوع، وان ينفق عليها أن يعاملها معاملة حسنة، وهذه الشروط نضعها ونحضر أحيانا كفيل وغيرة، وفي حال لم نتمكن من الاتفاق، نصدر قرار ويكون التنفيذ في دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة البداية، وهناك تتم الملاحقة من قبل الشرطة، ومثلا في حال تسليم طفل فان الشرطة تتدخل في ذلك، وإذا كان هناك تسليم نفقات فان الشرطة تنفذ ذلك، وعند عدم دفع النفقة المرأة تأخذ حكم، وإذا لم يدفع لها فان الدولة تدفع لها، والدولة بدورها تقوم بملاحقة المحكوم عليه.
ما أكثر القضايا التي تشغل فكرك دائما؟
كل القضايا أفكر فيها، وأنا أحاول أن افصل لان لدي أطفال، ويجب أن أقوم بواجبي اتجاههم، ولهذا أحاول الفصل ما بين عملي وبيتي.
هل وجود امرأة في منصب قاضي يجعل المرأة تتق أكثر بأحكام المحكمة الشرعية؟
ممكن أن يوجد هذا على المستوى النفسي، وسأقول لك تجربتي في عملي كمحامية وكقاضي، في النهاية سواء إذا كان رجل أو امرأة سيحكم حكم وفق أحكام القانون، وعندما أصدر حكمي اعلم أنني مهدده في أي لحظة أن يطعن به من خلال الاستئناف، وإذا لم يوافق حكمي الأحكام القانونية اعلم أن حكمي سيفسخ ويعود لي مره أخرى، ودائما قاضي البداية يكون حريص جدا أن يكون حكمة موافق لأحكام القانون، وعندما يكون الرجل هو القاضي فان المرأة تعتقد انه سيحكم للرجل وليس له حسب قناعتها التي تحدث بفعل المانع النفسي، ولكن نحن أثبتنا أن الشريعة الإسلامية واسعة ولا يوجد فيها انتهاك لحقوق المرأة، ولا تمنع المرأة من تولي هذا المنصب، وان كان هناك فقهاء منعوا وآخرين أجازوا واختلاف الأئمة رحمة للأمة.
هل تتحرج المرأة في بعض الأحيان ذكر تفاصيل مشكلتها للمحكمة؟
إن وجود المرأة هو خطوة أساسية في تحقيق العدالة لان المرأة تتحرج أحيانا من ذكر بعض التفاصيل، وأحيانا هناك قضايا تستوجب على السيدة أن تدخل في تفاصيل خاصة في قضايا النزاع والشقاق، وقد تكون المشاكل عبارة عن الضرب أو الإيذاء النفسي أو الجسدي أو الجنسي، وهي ترفض هذا الكلام، لان التنشئة الاجتماعية تمنعها من ذكر هذه التفاصيل أمام القاضي الذكر، بينما إذا كانت القاضي امرأة فإنها لا تتحرج من ذكر ذلك، وهذا يكون نقطة أساسية في تحقيق العدالة، ويسرع في الاجرائات القانونية، وممكن بناء عليه أن يبنى حكم، ولكن في النهاية سواء أكان القاضي رجل أو مرآة، فانه مكلف بتطبيق أحكام القانون، وليس العيب في القاضي، ولكن العيب في القانون الذي يعود للقانون الأردني، ولا يتطور مع الزمن، والمشرع الذي وضع القانون في حينه كان ذكر، ومن الطبيعي أن يحمي مصالحه الذكورية، ولدينا اليوم مشروع قانون أحوال شخصية ولكن حتى اليوم لم يقر، ولكنني اشعر أن في المجلس التشريعي طرح النساء سيراعى أكثر من طرح الرجال.
هل حصلت معك مواقف معينة من قبل المراجعين عندما علموا انك القاضي؟
الإجراءات لدينا واضحة، والمراجع لا يختار القاضي الذي سينظر له في قضيته، ولكن حصل معي أن بعض المراجعين استغربوا جدا عندما علموا أنني القاضي، ولكن بعدها يبدؤون في طرح استفساراتهم، وممكن أن نجد بعض الأفراد الذي تأخذهم العزة على نفسهم لان امرأة هي القاضي وهي تنتظر في قضيتهم، وقد ينزعج ويخرج، وهناك بعض الرجال يطلبون الاستشارة مني، وممكن أن تكون هناك نساء حماوات نحاول أن نضع لها خطوط، وهن لا يحبون أن تكون القاضي امرأة، لأنها تكشف مشاعرها كامرأة، وتكون حريصة نوعا ما وتشعر أنني اكشف مشاعرها، وهذا يكون في محاولات الإصلاح وليس القضاء.
خلال فترة توليك لهذا المنصب، هل شعرتي أن نسبة القضايا في ازدياد؟
ألاحظ أن نفقات الأمهات والآباء لم تكون موجودة بكثرة، ولكن ألان أصبحت القضايا أكثر، ولكن في موضوع الطلاق كنا في فلسطين في العام 2009 اقل نسبة طلاق مقارنه بالبلدان الأخرى.
قضية غريبة طرحت عليك؟
نعم، هناك الزواج الأمريكي لدينا مشكله فيها، لان الرجل يحاول أن يتزوج ولو حتى على الورق، مع أن فرق العمر ليس له دور والشرع ليس له دور فيها، ولكن اجتماعيا ليس مقبول، وممكن أن يقدم الرجل على الزواج من امرأة تبلغ من العمر 70 عام، وتفاجئنا قبل فترة أن احدهم قد عقد قرانه على خالته وهي من المحرمات عليه حرمة مؤبدة لكي تتم معاملة الفيزا، وتم عقد القران في المحكمة، ولم نعرف أنها خالته لان اسم الخالة يختلف عن اسمه، ولو كانت عمته لاكتشفنا، وبعد فترة أرسلت لنا القنصلية عقد قرانه لكي تتحقق منه، وتبين بعد التحقيق أنها خالته، وتم استدعائهم وفسخ عقد الزواج، وتم تحويلهم إلى النيابة، وهذه تعتبر جريمة بالأمن المجتمعي.
هل أضاف مصبك شيء لشخصيتك؟
عملت تسع سنوات في مجال المحاماة وهي ما يسمى بالقضاء الواقف، وحاليا اعمل في القضاء الجالس ولم يختلف عندي شيء كثير، في البدايات كان هناك تخوف، ولكن حاليا انظر للقاضي بعين الشفقة، لان المحامي حر أكثر، والقاضي يركز في أكثر من اتجاه على أساس أن يطبق قدر الإمكان الأحكام كنوع من العدالة، ومن ناحية أخرى فان منصب القضاء قيدني من الناحية الاجتماعية، وحاليا لا احصل على راحتي إلا في البيت، وما أضافه لي هذا المنصب هو إلمام اكبر في الجانب القانوني والخبرة والتنوع في القضايا، لان المحامي لا تأتيه فرصة التنوع مثل القاضي.
هل تشجعين النساء على تولي منصب قاضي في المحكمة الشرعية؟
نعم. وسأساعد أي امرأة تدخل في هذا المجال، وسازودها بوثائق وكتب وخبرتي.
كيف تبدئين نهارك؟
ابدأ في الساعة الرابعة والنصف صباحا لان لدي أطفال في المدرسة والروضة والحضانة، وما بين تدريس للامتحانات، إلباسهم ملابسهم وافطرهم، وإعداد طعام اليوم، وغيره، ومن ثم اذهب إلى عملي، وعند عودتي من العمل أعود للعمل في البيت كأي امرأة في بيتها.
كلمة أخيرة؟
أشجع كل السيدات اللواتي يشعرن أن لهن حق أن تطالبن فيه، وليس كل شيء ممنوع مجتمعيا هو محرم، وبالعكس نحن نطبق أحكام الشريعة الواضحة والمنصفة.
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=15
