عواقـــــــــب غياب المجتمع ألمدني ..

شمخي جبر ..جريدة الصباح
نسعى في هذا المقال الى ايضاح مسألة مهمة هي ان المجتمع المدني لا يشكل بديلا عن الدولة، خاصة انه لا يشكل مناهضا ومعارضا لها؛ حيث ان هناك من يتهم الدولة بالهرم والتحجر وبالتالي فلابد من تهميش دورها ومن ثم إزالتها؛ يرى المنظرون لاقتصاد السوق الذين ينظرون الى العالم إلى انه سوق كبيرة؛ او عدة أسواق فتصبح في هذه الحالة الدولة غير ذات جدوى
لأنها تشكل عقبة أمام اقتصاد السوق وحركة رأس المال؛ إذن لابد لنا ان نتجاوز وبحسن ثناء فؤاد فان (المقولة الرائجة اليوم عن كون الدولة الوطنية سيتم تجاوزها؛ ليست ذات مضمون واحد بالنسبة إلى الدول كلها؛ فالذين يتوقعون تحلل الدولة الوطنية يستندون الى حقائق العولمة المتمثلة في الشركات العملاقة التي لا جنسية واحدة لها ووسائل الاتصال التي تخترق الأجواء والحدود كافة إضافة الى الثورة المالية وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات؛ وكل ذلك وغيره قد خلق واقعا جديدا يتجاوز الدولة الوطنية بآلياتها التقليدية؛ وهو ما أصبح يمس مفهوم السيادة) إضافة الى مامر ذكره فان رجال الأعمال في الغالب لا يحبون الدولة فهي عندهم مفسدة للاقتصاد وهي تاجر مخفق؛ وصانع مخفق؛ الى آخر السلسلة من المثالب التي تلحق عسفا بالدولة؛ان كل هذه المعايب التي تلصق بالدولة؛ كانت أهم أسبابها؛ غياب دولة القانون وشيوع ما يسمى بالدولة (الرخوة) التي تحتضن الفساد والإفساد والمحسوبية وغياب الشفافية في عملها؛ او وجود مايسمى الدولة المستبدة الامنية التي يكون في ظلها انتشار القمع والإرهاب وغياب المشاركة السياسية؛ وتحكمها قيم قبلية وطائفية وعرقية ومن ثم غياب المواطنة؛ وغياب الولاء الوطني وانزياحه لولاءات فرعية؛ ان مجمل ما ذكر يمكن إصلاحه؛ واهم آليات الإصلاح هو بناء وتطور المجتمع المدني؛ لان وجوده الفاعل يعني وجود دولة القانون؛ وجود المشاركة السياسية؛ وبناء المواطنة وتحقيق الانتماء الوطني؛ لان هناك علاقة عضوية ثابتة بين المشروع الديمقراطي والمجتمع المدني إذ لا يتحقق أي منهما في غياب الآخر؛ فلايمكن الحديث عن مجتمع مدني حقيقي في أطار دولة ضعيفة وهشة اوتسلطية وتابعة وناقصة او فاقدة الشرعية؛ إن بناء المجتمع المدني وتفعيله تتضمن في الوقت نفسه اعادة بناء الدولة بحيث تصبح دولة مؤسسات وقوانين يتم فيها الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تلتحم بمجتمعها المدني وتتفاعل معه تعبيرا عنه وانبثاقا منه.
من خلال ما يقدمه المجتمع المدني وتنظيماته من سند واستشارة ورقابة وتوجيه ومتابعة لخطط الدولة وبرامجها؛ وتحقيق تعبئة اجتماعية باتجاه؛ البرنامج التنموي للدولة في جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ لما يمثله المجتمع المدني من انتشار واسع؛ لأطياف المجتمع وفئاته؛ على اعتبار ان مؤسسات المجتمع المدني قرينة الحداثة وادوات للتحديث في الوقت نفسه.
ومن هنا نرى أن المجتمع المدني يتكون من مؤسسات ومنظمات غير حكومية ونقابات مهنية وثقافية، وتعاونية، ووسائل إعلام خاصة، والتي تشغل الفراغ المحصور بين المجتمع السياسي (الدولة) والشعب او المجتمع.
مهما كان انتماء الفرد داخل المجتمع ومهما كانت التزاماته نحو أي من هذه المؤسسات؛ فهو لن يتعرض لقهراواكراه على الطاعة من قبلها مثل تعرضه لما تفرضه الدولة عليه، إن عدم وجود المجتمع المدني او تهميش دوره؛ يأتي تبعا لطبيعة السلطة السياسية، لان التعاون او الصراعات الناجمة عن العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والجماعات في المجتمع؛ هي نتيجة مباشرة لوضع السلطة في المجتمع. يشير اسماعيل علي اسعد حيث ان السلطة كما يعرفها رسل (هي إحداث تأثير مقصود . ان جوهر مشكلة المجتمع المدني تتركز في انتشار سلطة الدولة في كل مجالات الحياة المجتمعية ما يجعل من هذه السلطة أداة مراقبة مستمرة وعائقا أمام إمكانية تحرر الأفراد واستقلال المؤسسات الاجتماعية؛ حيث لا (تبدأ السلطة من العنف الناجم عن إرادة فجة للسيطرة على الآخرين الى عمل إقناعي لزج المواطن في عمل جماعي مشترك) ما يقف عائقا أمام روح المبادرة او قيام أي حركة تعبئة اجتماعية تحاول الحد من سلطات الدولة او التملص من هيمنتها؛ إن احتلال الدولة لهذا الفضاء الواسع وبما تملكه من قوة وسلطة؛ يجعلها المحرك والمؤثر الوحيد في عمليات التغيير الاجتماعي؛ وفي ظل تبعية المجتمع للدولة؛ واعتبار الجسم الاجتماعي مجرد ملحق لها ومع غياب المؤسسات الوسيطة (مؤسسات المجتمع المدني)؛ تظهر الدولة وكأنها الممون والمدير المالي للمجتمع والراعي الأول لحركته وطموحاته؛ والدولة هنا (تمثل قمة البناء الاجتماعي ( social structure) ويكمن سمو هذه المكانة للدولة على باقي النظم داخل المجتمع في كونها تتسيد جميع أشكال نظم المجتمع) وهي وسيلة تنظيم سلوك البشر داخل المجتمع؛ فعلى أساس القواعد التي تنبثق عنها ينظم الأفراد سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية؛ وبحسب برهان غليون فان الدولة أصبحت (مؤسسة خاصة توظف سيطرتها المطلقة وتغلغلها في كل ثنايا المجتمع من اجل خدمة مصالح الفئة الحاكمة؛ وليس من اجل تعظيم المصالح العامة وصارت تنظر الى أية حركة أو إشارة تصدر عن المجتمع المدني على انها معارضة سياسية ورفض لسلطة الدولة وتهديد مباشر لوجود الأمة والقومية والثورة ودفعها ذلك الى الانكفاء بشكل اكبر على نفسها وقواها الردعية الخاصة وتنميتها وبالتالي تخصيص القسم الأكبر من موارد الدولة لا لتوفير حاجات المجتمع وإنما لتعظيم وسائل القضاء عليه) وانفراد الدولة بالمجتمع وقيادة عمليات التغيير، هذا يعني في الكثير من الأحيان أن الدولة ستمارس العنف من أجل فرض برنامجها التغييري، الذي قد يتحول الى تدميري، فيما لو وصلت ردود الفعل تجاهه الى مستوى العنف المباشر او الظاهر وبهذا الشأن ينقل صادق الاسود عن ولتر (ان السلطة قد تمارس وهي ذات خصائص إيحائية مفيدة ومقبولة او قد تمارس بصفة قمعية حسب الظروف؛ وقد تطلق طاقات خلاقة وتصعد الحيوية بين أفراد المجتمع او تدمر بواعث الحركة؛ وتولد جوا من الانقباض او تحرك صراعا وتمردا؛ وقد تنطوي على معنى الحرية كما تنطوي على معنى الطغيان).. ونرى هذا من خلال ممارسات سلطة الدولة في العراق الآن وانفرادها بالسلطة والقوة، وممارستها العنف ضد من يعارضون العملية السياسية وعمليات التغيير الاجتماعي التي تتضمنها أجندتها، والمفروضة وبشكل عمودي من خارج (البنية الفوقية) للمجتمع، وهنا يقول (غرامشي) ان القديم يتآكل ويتجوف دون ان ينتصر الجديد، عندها يزداد دور العنف في أحكام قبضة الطبقة الحاكمة على السلطة في حين تنتشر اللامبالاة السياسية والنفعية المادية المباشرة عند أوساط واسعة من الجماهير وهكذا تحولت عمليات التغيير الاجتماعي الى حالة من التفتيت للقيم القائمة بدون زراعة قيم بديلة مكانها ما أدى الى ما يمكن تسميته بفراغ قيمي يكتسح المجتمع بجميع شرائحه؛ وهذا ما شهدناه في عهد النظام السابق وامتد الى العهد الجديد من عمليات فساد وإفساد من أعلى قمة في الهرم السياسي الى أدنى حلقة من حلقات السلطة حتى وصل آخر درجة على مقياس (رختر) فتحول الفساد الى ثقافة ضربت اطنابها في الأوساط الاجتماعية والسياسية كافة، نتيجة لتغييب دور المجتمع المدني وما يرافقها من فقدان للشفافية التي تتيح الرقابة والمحاسبة من قبل هذه المؤسسات وفي المقدمة منها وسائل الإعلام، التي يجب ان تتوفر لها في ظل الديمقراطية كل المعطيات التي تستطيع من خلالها ان تراقب عمل مؤسسات الدولة.



مع ألتحـــــية

صباح العراقي