الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : المالكي: الدستور بحاجة لجهود نقابة المحامين وغيابهم عرض الوحدة الوطنية للخطر
المحرر: HAH
السبت 17 أيلول 2011 10:21 GMT
$(document).ready(function()
{
var IE6 = (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 6")>=0) ? true : false;
if(IE6)
{
$("#loop").hide();
}
/* START: Image, Video, Audio */
$("#idPicture").click(function()
{
$("#idPicture").removeClass("blue_picture_news");
$("#idVideo").addClass("blue_videos_news");
$("#idAudio").addClass("blue_audio_news");
$("#idCaption").html($("#idPicture-Description").html());
$("#idPlayScroll").hide();
$("#idPlayVideo").hide();
if(!IE6)
{
$("#loop").show();
}
$("#NewsDetialsBgImage").css("height",213);
});
$("#idVideo").click(function()
{
$("#idPicture").addClass("blue_picture_news");
$("#idVideo").removeClass("blue_videos_news");
$("#idAudio").addClass("blue_audio_news");
$("#idCaption").html($("#idVideo-Description").html());
$("#idPlayScroll").hide();
$("#idPlayVideo").show();
$("#loop").hide();
$("#NewsDetialsBgImage").css("height",200);
});
$("#idAudio").click(function()
{
$("#idPicture").addClass("blue_picture_news");
$("#idVideo").addClass("blue_videos_news");
$("#idAudio").removeClass("blue_audio_news");
$("#idCaption").html($("#idAudio-Description").html());
$("#idPlayScroll").show();
$("#idPlayVideo").hide();
$("#loop").hide();
$("#NewsDetialsBgImage").css("height",213);
});
/* END: Image, Video, Audio */
});
28150 http://www.alsumarianews.com/ NewsDetails
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
<p>
http://www.alsumarianews.com/ar/1/28150/news-details-.html
المحرر: HAH
السبت 17 أيلول 2011 10:21 GMT
$(document).ready(function()
{
var IE6 = (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 6")>=0) ? true : false;
if(IE6)
{
$("#loop").hide();
}
/* START: Image, Video, Audio */
$("#idPicture").click(function()
{
$("#idPicture").removeClass("blue_picture_news");
$("#idVideo").addClass("blue_videos_news");
$("#idAudio").addClass("blue_audio_news");
$("#idCaption").html($("#idPicture-Description").html());
$("#idPlayScroll").hide();
$("#idPlayVideo").hide();
if(!IE6)
{
$("#loop").show();
}
$("#NewsDetialsBgImage").css("height",213);
});
$("#idVideo").click(function()
{
$("#idPicture").addClass("blue_picture_news");
$("#idVideo").removeClass("blue_videos_news");
$("#idAudio").addClass("blue_audio_news");
$("#idCaption").html($("#idVideo-Description").html());
$("#idPlayScroll").hide();
$("#idPlayVideo").show();
$("#loop").hide();
$("#NewsDetialsBgImage").css("height",200);
});
$("#idAudio").click(function()
{
$("#idPicture").addClass("blue_picture_news");
$("#idVideo").addClass("blue_videos_news");
$("#idAudio").removeClass("blue_audio_news");
$("#idCaption").html($("#idAudio-Description").html());
$("#idPlayScroll").show();
$("#idPlayVideo").hide();
$("#loop").hide();
$("#NewsDetialsBgImage").css("height",213);
});
/* END: Image, Video, Audio */
});
28150 http://www.alsumarianews.com/ NewsDetails
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
<p>
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، أن الدستور العراقي بحاجة لجهود نقابة المحامين، وفي حين دعا النقابة إلى تقديم مشروع للثقافة القانونية تدرس كمادة في الجامعات والمدارس، أشار إلى أن الوحدة الوطنية تعرضت للخطر وتراجعت المؤسسات الحكومية بسبب غياب المحامي والقاضي.
وقال نوري المالكي في كلمة له خلال الاحتفالية التي نظمتها نقابة المحامين في الذكرى الـ78 لتأسيسها وحضرتها "السومرية نيوز"، إن العراق "بحاجة لثقافة قانونية وثقافة حقوق الانسان"، معربا عن أمله بأن "تساهم نقابة المحامين بتقديم مشروع للثقافة القانونية تدرس في الجامعات والمدارس باسم حقوق الإنسان والقانون".
وأضاف المالكي أن "الدستور العراقي بحاجة لمساعدة نقابة المحامين"، مؤكدا أن "الطائفية زرعت الحقد بين المواطنين لكن العراق قفز عليها ونهض".
وطالب المالكي "المحامين والسلطة القضائية بمساعدة جميع المؤسسات الحكومية للنهوض بواقعها"، مشيرا إلى أن "الوحدة الوطنية تعرضت للخطر والمؤسسات الحكومية تراجعت وظهرت أفكار تميزية على أسس طائفية بسبب غياب المحامي والقاضي"، بحسب قوله.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في 23 من آب الماضي، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وأشار إلى أن الدستور قد تضمن "ألغاما بدأت تتفجر وليس حقوقا"، كما دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيدا عن بقية الانتماءات.
وكان أكاديميون متخصصون ومحللون سياسيون دعوا، في الـ13 من نيسان الماضي، إلى إعادة صياغة غالبية فقرات الدستور العراقي وتعديلها بسبب ما تتضمنه من خلل، معتبرين أنها سبب غالبية الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق، في حين طالب أحد الإعلاميين بكتابة دستور جديد لأن الموجود حالياً "غير قابل للتعديل".
وأقر الدستور العراقي خلال العام 2005، بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية.
وكان العشرات من المحامين العراقيين نظموا، في الثامن من أيلول، اعتصاما في مقر نقابة المحامين في العاصمة بغداد احتجاجا على تجاوز القضاة على حقوقهم، مطالبين بإنصافهم وتطبيق قانون المحاماة؟
وسبق للعشرات من أعضاء نقابة المحامين العراقيين أن تظاهروا، في العاشر من شباط الماضي، في بغداد، للمطالبة بالقضاء على الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة وتوفير الخدمات وتشريع القوانين التي تخدم الشعب، وتسهيل إجراءات مراجعاتهم للمؤسسات الحكومية، فيما أعلنت نقابة المحامين إنهاء مقاطعتها في الثالث عشر من أيلول الحالي للمحاكم العراقية.
يذكر أن نقابة المحامين العراقيين أسست بموجب القانون رقم 91 الصادر سنة 1933، وكان ناجي السويدي (رئيس الوزراء الأسبق) أول نقيب للمحامين، وهي تضم اليوم في عضويتها آلاف المحامين في عموم العراق.
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، أن الدستور العراقي بحاجة لجهود نقابة المحامين، وفي حين دعا النقابة إلى تقديم مشروع للثقافة القانونية تدرس كمادة في الجامعات والمدارس، أشار إلى أن الوحدة الوطنية تعرضت للخطر وتراجعت المؤسسات الحكومية بسبب غياب المحامي والقاضي.
وقال نوري المالكي في كلمة له خلال الاحتفالية التي نظمتها نقابة المحامين في الذكرى الـ78 لتأسيسها وحضرتها "السومرية نيوز"، إن العراق "بحاجة لثقافة قانونية وثقافة حقوق الانسان"، معربا عن أمله بأن "تساهم نقابة المحامين بتقديم مشروع للثقافة القانونية تدرس في الجامعات والمدارس باسم حقوق الإنسان والقانون".
وأضاف المالكي أن "الدستور العراقي بحاجة لمساعدة نقابة المحامين"، مؤكدا أن "الطائفية زرعت الحقد بين المواطنين لكن العراق قفز عليها ونهض".
وطالب المالكي "المحامين والسلطة القضائية بمساعدة جميع المؤسسات الحكومية للنهوض بواقعها"، مشيرا إلى أن "الوحدة الوطنية تعرضت للخطر والمؤسسات الحكومية تراجعت وظهرت أفكار تميزية على أسس طائفية بسبب غياب المحامي والقاضي"، بحسب قوله.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في 23 من آب الماضي، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وأشار إلى أن الدستور قد تضمن "ألغاما بدأت تتفجر وليس حقوقا"، كما دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيدا عن بقية الانتماءات.
وكان أكاديميون متخصصون ومحللون سياسيون دعوا، في الـ13 من نيسان الماضي، إلى إعادة صياغة غالبية فقرات الدستور العراقي وتعديلها بسبب ما تتضمنه من خلل، معتبرين أنها سبب غالبية الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق، في حين طالب أحد الإعلاميين بكتابة دستور جديد لأن الموجود حالياً "غير قابل للتعديل".
وأقر الدستور العراقي خلال العام 2005، بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية.
وكان العشرات من المحامين العراقيين نظموا، في الثامن من أيلول، اعتصاما في مقر نقابة المحامين في العاصمة بغداد احتجاجا على تجاوز القضاة على حقوقهم، مطالبين بإنصافهم وتطبيق قانون المحاماة؟
وسبق للعشرات من أعضاء نقابة المحامين العراقيين أن تظاهروا، في العاشر من شباط الماضي، في بغداد، للمطالبة بالقضاء على الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة وتوفير الخدمات وتشريع القوانين التي تخدم الشعب، وتسهيل إجراءات مراجعاتهم للمؤسسات الحكومية، فيما أعلنت نقابة المحامين إنهاء مقاطعتها في الثالث عشر من أيلول الحالي للمحاكم العراقية.
يذكر أن نقابة المحامين العراقيين أسست بموجب القانون رقم 91 الصادر سنة 1933، وكان ناجي السويدي (رئيس الوزراء الأسبق) أول نقيب للمحامين، وهي تضم اليوم في عضويتها آلاف المحامين في عموم العراق.
http://www.alsumarianews.com/ar/1/28150/news-details-.html
