القضاء الأعلى يقلل من أهمية تهديد محامي النجف ويؤكد توظيف موضوع انقطاع الكهرباء "سياسيا"

السومرية نيوز/ بغداد
قلل مجلس القضاء الأعلى، الخميس، من أهمية تهديد محامي النجف بتنظيم تظاهرات في عموم العراق في حال عدم استجابته بإقالة رئيس محكمة استئناف المحافظة على خلفية قطع الأخير التيار الكهربائي عن غرفة المحامين، مشيرا إلى وجود توظيف سياسي للموضوع بهدف النيل من "لحمة القاضي والمحامي"، فيما كشف عن وجود مباحثات مع وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية لتامين حماية المحققين.

وقال عضو المجلس سالم روضان في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في بغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "موضوع قطع التيار عن غرفة المحامين في النجف بسيط وسيتم تداركه قريبا ولا توجد أي مشكلة مع المحامين"، مشيرا إلى أن "البعض قد وظف الموضوع سياسيا أو للنيل من اللحمة بين القاضي والمحامي".

وكان محامو النجف طالبوا، أمس الأربعاء (7 أيلول الجاري)، في اعتصام لهم بإقالة رئيس محكمة استئناف المحافظة لقطعه التيار الكهربائي عن غرفة المحامين القريبة من المحكمة، في حين هددوا بتنظيم تظاهرات في عموم العراق في حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف روضان وهو قاض في محكمة بداءة الكرادة أن "هناك شخصيات تجد في هذه البيئة مجالا خصبا للإسقاطات الذاتية ومن سعى للتصعيد هو خارج المهنة"، مؤكدا أن "المحامي جزء من القضاء ولا يمكن الاستغناء عنه وقد ساهم بتحقيق الأمن الاجتماعي".

وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى أن "غرفة المحامين في مقر محكمة الاستئناف يستهلكون طاقة كهربائية كبيرة متمثلة بوجود عدد كبير من المكيفات وأجهزة كهربائية أخرى، ما أسفر حدوث تحميل على خط الكهرباء"، مبينا أن "وزارة الكهرباء اتصلت بالمحكمة وأخبرتها بوجود تجاوز على الحصة المقررة".

وأشار روضان إلى أن "رئيس الاستئناف أتصل بالمحامين وطلب التخفيف من الاستهلاك للطاقة أو معالجة الأمر بما يتوفر من إمكانيات لدى نقابة المحاميين من خلال تهيئة مولد"، لافتا إلى أن "هناك اعتراضات تصريحات انفعالية بدت سواء من نقيب المحامين أو حتى من بعض المحامين".

وأكد عضو مجلس القضاء الأعلى أن "الموضوع بسيط وسيتم تداركه قريبا ولا توجد أي مشكلة مع المحامين أو مع النقابة".

وعادة ما يلجأ المحامون في محافظة النجف الى تنظيم الاعتصامات بهدف تحقيق مطالبهم، إذ سبق أن تظاهر العشرات منهم مطالبين بإقالة قائد شرطة المحافظة على خلفية اعتداء قوة من الشرطة على محامين كانوا يشاركون في موكب عزاء حسيني، في حين نظموا اعتصاما في الـ25 من اب الماضي احتجاجا على انتهاكات دول الجوار ضد العراق، منتقدين صمت الحكومة العراقية إزاء تلك الانتهاكات.

على صعيد آخر ذكر روضان أن "بعض المحققين بالحماية وهو موضوع خارج اختصاص السلطة القضائية"، كاشفا "عن وجود مباحثات مع وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية لتامين الأسلحة وأدوات حماية حياة المحققين، كما قد صدر، اليوم، توجيها لتامين بعض الوسائل من خلال ما متوفر لدى المجلس من قطع سلاح".

ولفت إلى أن "هناك جانبا آخر من المطالبات فيما يتعلق بمخصصات المحقق القضائي"، مبينا أن "مجلس القضاء الأعلى متمثلا برئيسه حصل قبل أكثر من سنتين أو ثلاث على مخصصات قضائية مقدارها 200 ألف دينار، فيما يتم الآن العمل على إيجاد آلية جديدة بزيادة المخصصات".

وبيًن أن "المخاطبات مستمرة مع وزارة المالية لمتابعة هذا الملف وتحت إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى"، موضحا أن "مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية غير قادرين على رفع مقترح قانون أو مشروع قانون إلى مجلس النواب إلا بالتوسط عن طريق رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء".

وأكد أن "المجلس يسعى بكل الإمكانيات الشخصية والمؤسساتية من اجل استصدار تشريع خاص يتعلق بامتيازات المحققين وحقوقهم"، مشددا على أن "المحقق القضائي هو العين المبصرة واليد الساندة للقاضي ولا يستطيع القاضي العمل دون وجود محقق قضائي".

ونظم العشرات من المحامين العراقيين، اليوم الخميس (8/9/2011)، اعتصاما في مقر نقابة المحامين في العاصمة بغداد احتجاجا على تجاوز القضاة على حقوقهم، مطالبين بإنصافهم وتطبيق قانون المحاماة، فيما أكدت نقابة المحامين استمرار مقاطعة المحامين بجميع درجاتهم للمحاكم العراقية حتى تلبية مطالبهم.

وكانت نقابة المحامين العراقيين قد قررت مقاطعة جميع المحاكم في العراق ابتداء من يوم الاثنين الماضي احتجاجا على كثرة التجاوزات، وآخرها قرار مجلس رئاسة محكمة استئناف النجف بقطع التيار الكهربائي عن غرفة المحامين، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم العراقية مستمرة في عملها رغم مقاطعة نقابة المحامين.

وسبق للعشرات من أعضاء نقابة المحامين العراقيين أن تظاهروا، في العاشر من شباط الماضي، في بغداد، للمطالبة بالقضاء على الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة وتوفير الخدمات وتشريع القوانين التي تخدم الشعب، وتسهيل إجراءات مراجعاتهم للمؤسسات الحكومية، فيما أكدت النقابة أن التظاهرة تشكل رسالة أولى ستتبعها رسائل أخرى في جميع المحافظات.