الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : نواب لـ «الصباح»: التحشيد العسكري الكويتي عمل استفزازي وغير مبرر
http://alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=12104
| تم قراءة الموضوع 402 مرة |
<TABLE class=pictbl> <TR> <td></TD></TR></TABLE>15/08/2011 الكويت تبدأ باغلاق الممر الملاحي لخور عبد الله بغداد - البصرة – الاء الطائي - سعد السماك عبر نواب من كتل مختلفة عن استيائهم من التحشيد العسكرية الذي قامت به دولة الكويت في جزيرة بوبيان، معتبرين اياه عملا استفزازيا وغير مبرر. يأتي ذلك في وقت وصفت فيه مصادر أمنية حدودية من البصرة، تمركز القوة العسكرية الكويتية في جزيرة بوبيان بأنه «يثير الشكوك ويهدد أمن المنطقة»، فيما كشفت شركة الموانئ عن قيام الكويت بانشاء محطة انتظار للبواخر العاملة بمشروع ردم الممر الملاحي وميناء مبارك قد تتسبب في اغلاق الممر الملاحي في خور عبد الله. فقد اكد النائب عن التحالف الوطني علي شبر ان التحشيد العسكري الذي قامت به دولة الكويت في جزيرة بوبيان يعد امرا غير مقبول وغير مبرر، معتبراً انه اجراء استفزازي وبامكان العراق ان يقوم باجراء مشابه، الا ان هذا التصعيد لا يصب في مصلحة البلدين . وقال شبر في تصريح لـ»الصباح»: ان «سياسة العراق الجديد اليوم مبنية على الاحترام المتبادل مع دول الجوار وحفظ السيادة وتوطيد العلاقات لدعم مصالح البلدين»، محذرا الجانب الكويتي من غضب الشعب العراقي، على الرغم من ان الحكومة تتجه نحو حل الازمة دبلوماسيا وسلميا، الا ان هناك استياء لدى العراقيين مما يحصل وقد يتأزم الوضع ويعرقل العلاقات بين الطرفين. ودعا شبر الحكومة والخارجية العراقية الى تفعيل الدور الدبلوماسي لاحتواء الازمة قبل تفاقمها وحل الكثير من القضايا العالقة الاخرى مع الكويت لان العراق يتعامل مع بلدان الجوار بحسن نية ويعمل في اطار تعزيز التعاون مع تلك البلدان وتفعيل المصالح الاقتصادية والتجارية على اساس مبدأ حسن الجوار، لذا على الكويت ان تنظر الى العلاقات التاريخية مع العراق وتبتعد عن معاقبة الشعب العراقي على اخطاء النظام السابق. وشدد شبر على ان قضية ميناء مبارك يمكن ان تحل من خلال جلسات حوار وتفعيل دور الدبلوماسية، وفي حال انه لم تحل القضية بالجهود الدبلوماسية سوف نشد على يد رئيس الوزراء بتدويل القضية مع ان الموقف العربي يجب ان يغلب على القوانين والقرارات الدولية، داعيا اعضاء البرلمان من الجانبين الى الابتعاد على التصريحات التي من شأنها ان تزيد من حدة الازمة لان هذا الامر لا يصب في مصلحة البلدين. واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الجمعة الماضي، ان «العراق طلب رسمياً من الكويت إيقاف العمل بميناء مبارك، إلى حين التأكد من عدم إضراره بالملاحة العراقية، إلا أن الجانب الكويتي لم يرد رسمياً على هذا الطلب»، مهدداً بـ»اللجوء إلى الأمم المتحدة وإقامة دعوى قضائية لوقف عمل المشروع في حال ثبت أنه يسبب ضرراً للعراق». من جهته، قال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا: «اننا بصدد تثبيت مجموعة من الحقائق حيث ان هنالك ازمة حقيقية بين العراق والكويت، والحقيقة الاخرى ان العراق الجديد لا يؤمن بلغة شن الحروب لحل الازمات». واكد الملا «نحن نعرف ان سياستنا الحالية ليس بضمنها التوجه بالاضرار او شن الحرب ضد اية دولة اما مسألة هل يفترض ان يقف العراقيون بصمت امام ماتقوم به دولة الكويت من تجاوز على حقوق العراق؟.. بالطبع العراقيون لن يسكتوا عن تجاوز اية دولة على سيادة بلدهم او حقوقهم». واضاف ان «التحشيدات العسكرية في جزيرة بوبيان اذا ما اضيف اليها كل الدعم الدولي، واذا ما تحدثنا بمنطق القوة لن تكون الكويت قادرة على مجابهة الخمسة ميل (فقط محافظة البصرة عسكريا) بامكانها ان تتصدى لها»، مبيناً ان «حكومتنا اليوم والعراق الجديد لن يجر الى مثل هذا الاستفزازات وماخاضته الكويت في العام 90 لن يعيده ساسة اليوم الجدد.. فنحن نصر على اعتماد لغة الحوار والقانون الدولي». وتابع الملا: «انه في ما يتعلق بملف التهديدات الخارجية كلنا دولة قانون وكلنا تحالف وطني وكلنا عراقية لان الامر يمس سيادة العراق كما سنعضد موقف رئيس الوزراء لحل المشاكل والقضايا العالقة مع الكويت، ولكن بالطرق الدبلوماسية واللجوء الى الحوار الصادق البناء، وان لم تكن مثمرة فيمكننا اللجوء الى قوانين وقرارات الامم المتحدة». بدوره اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي ان «هذا الامر متروك للحكومة العراقية والدبلوماسية العراقية، وقد جرت حوارات مع الجانب الكويتي ووجهنا دعوات لاحترام مصالح العراق وعدم التجاوز على حدود ه ومايجري الان من تحشيد عسكري في جزيرة بوبيان هو غير مبرر لان العراق لم يواجه هذا الامر بتحشيد عسكري». واضاف الدراجي ان «الدعوات كانت سلمية ودبلوماسية، وان كانت الكويت قامت بهذه الخطوة لحماية مصالحها في المنطقة او خشية التهديدات الارهابية فقط فهذا من حقها، اما ان تشكل مصدر تهديد للعراق، فان العراق لم يهدد بحل عسكري او ماشابه»، مؤكدا ان «العراق لايزال يعتمد لغة الحوار لحل الازمة دبلوماسيا وسلميا مع مراعاة مصالح البلدين وهي سياسسة الحكومة الجديدة والساسة الجدد». وتابع: ان «على الكويت ان تبادر الى التعامل مع العراق بنفس الاسلوب وتراعي المصالح بين البلدين والعلاقات التاريخية، وان لم تفعل فان الحكومة لديها توجهات في المحافظة على حقوقها وسياسة العراق وتدويل هذه القضية باللجوء الى الامم المتحدة لان الكويت كما نلحظها تعتمد على سياسة ادارة الظهر وعدم الاستماع الى نداءات العراق وطلباته، فاذا مابقيت على وضعها الحالي سنلجأ الى المحافل الدولية في تدويل القضية والاحتكام الى الامم المتحدة وقوانينها واحكامها التي تحفظ للعراق حقوقه». وبين ان «الكويت هي التي سوف تتضرر في حالة تم تدويل القضية، لاننا اذا ما قارنا بين مساحة العراق والكويت فان الكويت هي الخاسرة من هذه المعادلة لذا عليها ان تطوي صفحة الماضي والتعامل مع الواقع العراقي الجديد واحترام مصالح العراق والنظر الى مستقبل العراق المشرق». وفي البصرة، قال مصدر أمني من المحافظة في تصريح لـ «الصباح»: ان «الكويت دفعت على مراحل جزءا من قواتها البرية قبالة جزيرة بوبيان، فيما شرعت بنصب قواعد صاروخية لم يتم التحقق من طبيعتها ما اثار الشكوك بشأن النوايا الحقيقية من وراء تلك التعزيزات»، منبها الى ان المنطقة تعد آمنة ولا توجد تهديدات خارجية للطرفين، لاسيما ان القوات الاميركية الموجودة بالمنطقة تسيطر عليها عسكريا. واكد ضباط ارتباط الحدود والقوات البحرية العراقية لـ»الصباح»، ان زوارقهم العسكرية التي تقوم بواجب الدوريات في المياة الاقليمية والدولية لم ترصد لغاية الان أي وجود غير معتاد لزوارق الدوريات الكويتية او تعزيزات اضافية لقطعها البحرية العسكرية في تلك المنطقة توازيا مع اعتراف الكويت بالتحشيد في منطقة بوبيان. يشار الى ان القوة البحرية مسؤولة عن حماية حدودنا البحرية ومياهنا الاقليمية فيما تقوم قيادة الحدود عبر مديرية خفر السواحل والمياة الداخلية بواجب حماية مياهنا الداخلية وموانئنا من أي تجاوزات. وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الامنية لمجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي في تصريح خاص لـ «الصباح»: ان «دولة الكويت من خلال قيامها بالتصعيد العسكري تبحث عن ذرائع لتبرير تجاوزاتها على الحدود وفرض امر واقع جديد تمثل بانشاء ميناء مبارك على المسطح المائي لخور عبد الله وحفر مئات الابار النفطية على طول الشريط الحدودي بين البلدين البالغ 190 كم الممتد من خضر الماي شمال غرب البصرة الى مدينة ام قصر جنوبا». وحذر من ان البصرة النفطية باتت تقع تحت تهديد الخطر العسكري الكويتي، وان أي خطأ في التقديرات السوقية ستكون البصرة مدينة تحت مرمى تلك القوات التي لا تبعد الا خمسة كيلو مترات عن الحدود الجنوبية. كما لفت معاون مدير عام شركة الموانئ العراقية الكابتن عزيز هاشم العبيدي الى ان الكويت خالفت القوانين والادميرالية البحرية ومنظمة الايمو الدولية بانشاء محطة انتظار لبواخرها العاملة بمشروع ردم الممر الملاحي وميناء مبارك والتي تهدد باغلاق الممر الملاحي الى خور عبدالله لكونها تقع في منطقة ضيقة ملاحيا ما ينذر بتصادم البواخر فيها. وقال الكابتن عزيز: ان منطقة الانتظار الكويتية امام ميناء مبارك تهدد الملاحة البحرية في خور عبدالله، لاسيما ان الموانئ في ام قصر التي تعد الوحيدة القادرة على استقبال البواخر الكبيرة المتوجهة للعراق مهددة هي الاخرى بالغلق في أية لحظة ، مشددا على ان الامر بحاجة الى معالجة فورية لحماية الاقتصاد والنشاط البحري للبلد. وبين ان المحطة المخالفة لقانون البحار والادميرالية البحرية الراعية والمصنفة لمناطق الانتظار عالميا، تقع في منطقة ضيقة وبأعماق غير كافية وتعيق حرية الملاحة. يشار الى ان الادميرالية البحرية لا تعترف الا بمحطة انتظار قرب البوابة 5 في السد الخارجي لمدخل قناة ام قصر. في تلك الاثناء، اعلنت كتلة فرسان دولة القانون انها تمهل الحكومة الكويتية عشرة ايام للتوقف عن ايذاء الشعب العراقي، مهددة بتحشيد مجاميع شعبية على الحدود الكويتية في حال عدم الاستجابة لذلك. وذكر بيان للكتلة ان «تجاوزات دول الجوار تزداد يوماً بعد آخر الامر الذي يدعونا ان ننتظر رد الحكومة العراقية الرسمي لوقف تلك الخروقات، بعدها سنتجه الى المجاميع الشعبية لأنها الحل الوحيد للحفاظ على امن وسيادة العراق». وطالب البيان الشعب الكويتي «بالتدخل للضغط على الحكومة الكويتية لحل القضايا المتعلقة بإيذاء الشعب العراقي». وسط ذلك، دعا مصدر برلماني الى استيضاح اسباب زيارة رئيس القائمة العراقية اياد علاوي الى الكويت امس .وقال في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: ان «زيارة علاوي تزامنت مع زيارة اللجنة الفنية العراقية التي ارسلت لبحث مدى الاضرار التي سيلحقها ميناء مبارك الكويتي بالموانئ العراقية». واضاف ان «زيارة علاوي الى الكويت رغم كونها تأتي عكس التوجهات البرلمانية السائدة لاجبار الكويت على التراجع عن تشييد ميناء مبارك، الا اننا نأمل أن يضع علاوي مصلحة الشعب العراقي فوق أية اعتبارات اخرى وبغض النظر عن علاقاته بالكويتيين»، بحسب تعبيره.وفي تطور لاحق، اعلن النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد في تصريح خاص لـ»الصباح»، ان الكتلة تمكنت من جمع 100 توقيع لنواب من مختلف الكتل السياسية بشأن طلب تشكيل لجنة للتحقيق في تأثير ميناء مبارك على مستقبل الموانئ في ام قصر وقال عدي عواد: ان الطلب الذي سيقدم الى هيئة رئاسة المجلس لا يرتبط باهداف سياسية او لتحقيق مكاسب، وانما لغرض عدم حصر الامر في يد سلطة واحدة وان يأخذ المجلس دوره الرقابي والاشرافي في متابعة عمل الحكومة في وضع قرارها النهائي بشأن حجم الثاثيرات في اقتصاد البلد. |
http://alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=12104
