28.08.2011 12:15 مال واعمال
إيطاليا تتأرجح على شفا أزمة ديون
إيطاليا تتأرجح على شفا أزمة ديون
يقول خبراء ان إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو باتت تتأرجح على شفا أزمة ديون. بيد أن الأمل لدى روما في التخلص من عبء الديون الذي يهدد مستقبلها المالي ما زال قائما.
ان إيطاليا، التي منحتها وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف "إيه موجب"، تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان من حيث حجم دينها العام الذي يشكل 120% من إجمالي الناتج المحلي والذي سجل في شهر يونيو/حزيران من هذا العام ولأول مرة تريليونا و900 مليار يورو، متجاوزا مجموع ديون البرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا.
كما تلقت الأسواق في إيطاليا صفعة أتتها بغتة في شهر يوليو/تموز من هذا العام حينما ارتفع سعر الفائدة على السندات الإيطالية إلى أعلى مستوياته منذ بدء استخدام اليورو كعملة موحدة إلى أكثر من 6%. غير أن الخبراء يرون أن اقتصاد إيطاليا لا يجوز مقارنته بوضع الدول التي لجأت إلى طلب المساعدات المالية، وأن روما مستهدفة من قبل المضاربين.
لكن الحكومة الإيطالية استجابت بسرعة للتحديات التي تواجهها وأعلنت عن مخطط لإنعاش الاقتصاد، الذي نما 0.2% فقط في الربع الأول من العام الحالي، وبمستوى بِطالة وصل إلى 8% الشهر الماضي. وأقرت روما خطة تقشفية منتصف يوليو/حزيران بمقدار 48 مليار يورو لثلاثة أعوام تسمح بتوفير 45 مليارا ونصف مليار يورو للقضاء على عجز الميزانية البالغ الآن نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزا نسبة 3% المحددة في منطقة اليورو. وبعد شهر تبعتها خطة تقشف ثانية أخرى بقيمة 45 مليارا و500 مليون يورو، تسمح بتوفير 20 مليار يورو على مدى عامين.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/565468
إيطاليا تتأرجح على شفا أزمة ديون
إيطاليا تتأرجح على شفا أزمة ديون
يقول خبراء ان إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو باتت تتأرجح على شفا أزمة ديون. بيد أن الأمل لدى روما في التخلص من عبء الديون الذي يهدد مستقبلها المالي ما زال قائما.
ان إيطاليا، التي منحتها وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف "إيه موجب"، تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان من حيث حجم دينها العام الذي يشكل 120% من إجمالي الناتج المحلي والذي سجل في شهر يونيو/حزيران من هذا العام ولأول مرة تريليونا و900 مليار يورو، متجاوزا مجموع ديون البرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا.
كما تلقت الأسواق في إيطاليا صفعة أتتها بغتة في شهر يوليو/تموز من هذا العام حينما ارتفع سعر الفائدة على السندات الإيطالية إلى أعلى مستوياته منذ بدء استخدام اليورو كعملة موحدة إلى أكثر من 6%. غير أن الخبراء يرون أن اقتصاد إيطاليا لا يجوز مقارنته بوضع الدول التي لجأت إلى طلب المساعدات المالية، وأن روما مستهدفة من قبل المضاربين.
لكن الحكومة الإيطالية استجابت بسرعة للتحديات التي تواجهها وأعلنت عن مخطط لإنعاش الاقتصاد، الذي نما 0.2% فقط في الربع الأول من العام الحالي، وبمستوى بِطالة وصل إلى 8% الشهر الماضي. وأقرت روما خطة تقشفية منتصف يوليو/حزيران بمقدار 48 مليار يورو لثلاثة أعوام تسمح بتوفير 45 مليارا ونصف مليار يورو للقضاء على عجز الميزانية البالغ الآن نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزا نسبة 3% المحددة في منطقة اليورو. وبعد شهر تبعتها خطة تقشف ثانية أخرى بقيمة 45 مليارا و500 مليون يورو، تسمح بتوفير 20 مليار يورو على مدى عامين.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/565468