الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحتفل بالذكرى الـ60 لاتفاقية اللاجئين
بغداد ، 28 يوليو 2011 – يشهد اليوم الذكرى الـ60 لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين في وقت يصبح فيه النزوح القسري معقداً على نحو متزايد وتعاني فيه البلدان النامية الأمرين من أجل استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين حول العالم.
وقد تم اعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين رسمياً في 28 يوليو من عام 1951 بهدف حل مشكلة اللاجئين في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتقدم هذه المعاهدة العالمية تعريفا لمن هو مؤهل أن يكون لاجئاً على أنه "شخص له ما يبرره من الخوف للتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي" وتحدد الحقوق والواجبات بين البلدان المضيفة واللاجئين. وكأساس قانوني يستند عليه عمل المفوضية، فقد مكنت هذه الاتفاقية المفوضية من توفير المساعدة لملايين المهجرين من أجل بدء حياة جديد على مدى السنوات الـ 60 الماضية.
على الرغم من أن حكومة العراق ليست من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو البروتوكول الملحق بها لعام 1967، إلا أن العراق لطالما كان مضيفاً للاجئين. وتخضع حماية اللاجئين في الوقت الراهن لقانون اللاجئين السياسيين لعام 1971، وبإمكان الكثير من اللاجئين أن يقيموا ويعملوا وفي بعض الحالات أن يكتسبوا الجنسية في العراق.
وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع الحكومة العراقية من أجل توفير الحماية والمساعدة لما يقرب من 38,000 لاجئ وطالب لجوء من أصول فلسطينية وإيرانية وسورية وتركية، إضافة إلى عدد ضئيل من اللاجئين السودانيين والصوماليين. كما تساعد المفوضية في تنفيذ حلول مستدامة وإعادة الإدماج للأفراد الذين يعودون طوعاً الى العراق. وقد عاد في السنوات الأربع الماضية أكثر من 100,000 لاجئ عراقي الى العراق من الدول المجاورة، معظمهم من سوريا والأردن ولبنان.
واليوم، لاتزال الاتفاقية حجر الزاوية في حماية اللاجئين. فقد تمكنت على مدى ستة عقود من التكيف وتحمل تغييرات هائلة ولكنها تواجه اليوم تحديات لم يسبق لها مثيل.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس "إن أسباب النزوح القسري تتضاعف" مضيفاً بأن "نزوح الناس ليس بفعل الصراع والاضطهاد فحسب، بل هو أيضا بسبب الفقر المدقع والتأثير المترتب على تغير المناخ، فهذه العوامل مترابطة على نحو متزايد."
في الصومال، فر أكثر من 170 الف شخص إلى البلدان المجاورة منذ شهر يناير، متحدثين عن الجفاف والمجاعة وانعدام الأمن كأسباب لمغادرة البلاد. كما غادر ليبيا عدد آخر وصل إلى مليون شخص، من بينهم لاجئون وطالبو لجوء، إضافة إلى مهاجرين لأسباب اقتصادية بحثا عن حياة أفضل في مكان آخر.
وقال غوتيريس في هذا الجانب: "نحن بحاجة إلى حدود مراعية للحماية لكي يتمكن هؤلاء الخائفين على حياتهم أو حريتهم من الاستمرار بالعثور عليها". وتابع غوتيريس قائلاً: "في الوقت نفسه، نحن بحاجة الى ايجاد طرق مبتكرة لملء الثغرات الواضحة والمتزايدة في النظام الدولي للحماية ولتعزيز قيم التسامح والاندماج بدلا من الخوف والشك."
ويعيش أربعة أخماس عدد اللاجئين في العالم في البلدان النامية، وقد أدت الأزمات التي حدثت مؤخرا في الصومال وليبيا وساحل العاج إلى زيادة هذا العبء. وفي الوقت الذي تعاني فيه شرق افريقيا في سعيها للتكيف مع أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاما، تستضيف كينيا واثيوبيا وجيبوتي مايقرب من 450,000 لاجئ صومالي - والأعداد تتزايد يوميا. وقد استقبلت تونس ومصر الجزء الأكبر من النزوح الجماعي القادم من ليبيا وسط الاضطرابات الجارية في الربيع العربي. وتوفر ليبيريا، التي تتعافى بالكاد من سنوات من الصراع المدني، ملاذا آمناً لأكثر من 150,000 شخص من ساحل العاج ممن فروا من العنف الذي أعقب الانتخابات، ومن وضع لا يزال غير مؤكد في وطنهم.
وبلغة المقارنة، فقد استقبل 27 بلدا من الاتحاد الأوروبي معاً خلال العام الماضي طلبات لجوء بلغت مايزيد قليلاً على 243,000 طلب، أو نحو 29 في المائة من إجمالي الطلبات في جميع أنحاء العالم.
ويقول المفوض السامي في هذا الصدد: "إن لأوروبا واجب تجاه هؤلاء الناس، وجميع اللاجئين، وتجاه نفسها أيضاً في الحفاظ على قيم اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين"، مشيراً إلى أن للاتحاد الاوروبي القدرة على زيادة حصته من المسؤولية
تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء.
ويضيف غوتيريس: "إن وضع نظام لجوء حقيقي مشترك في الوقت الحاضر لا يزال بعيد المنال، حيث أن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة بين الدول الأعضاء من حيث استقبال ومعاملة طالبي اللجوء. نأمل أن تعطي الذكرى الـ 60 لاتفاقية اللاجئين دفعة من أجل إنشاء نظام لجوء أوربي مشترك وحقيقي. يمكن لأوروبا أيضا أن تفعل أكثر من ذلك من أجل إعادة توطين اللاجئين"، وذلك في إشارة إلى العملية التي يتم من خلالها نقل اللاجئين بشكل دائم في بلد معين، وعادة من دول العالم النامي، إلى بلدان جديدة، عادة ماتكون في دول العالم المتقدم.
وكانت الدنمارك أول دولة تصادق على اتفاقية عام 1951. والآن وبعد ستين عاما، انضمت 148 دولة (ثلاثة أرباع دول العالم) إلى الاتفاقية و/أو بروتوكولها لعام 1967، كان آخرها ناورو، والتي أصبحت طرفاً في الإتفاقية في شهر يونيو من هذا العام. لكن لا تزال هناك أجزاء من العالم - وعلى الأخص في جنوب وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط - غالبية الدول فيها لم تصادق بعد على الاتفاقية.
وسوف تعقد المفوضية في شهر ديسمبر اجتماعاً وزارياً للدول الأطراف في اتفاقية عام 1951. وسوف يكون بمقدور الدول التأكيد على التزامها بالاتفاقية باعتبارها صكاً أساسياً في حماية اللاجئين والتعهد باتخاذ إجراءات ملموسة لحل مشاكل اللاجئين وانعدام الجنسية. وسيسعى الاجتماع أيضا لإيجاد سبل المضي قدما للتصدي للثغرات القائمة في الحماية في بيئة سريعة التغير من النزوح القسري.
وتعتقد المفوضية أنه حتى لو كان شخصا واحدا اضطر إلى الفرار من الحرب أو الاضطهاد فإنه رقم أكبر من أن يحتمل. وبمناسبة الذكرى الـ60 للاتفاقية، فقد أطلقت المفوضية حملة بإسم "1"، تهدف إلى إضفاء الطابع الإنساني على قضية يتم في كثير من الأحيان اختصارها بالأرقام، وذلك من خلال رواية القصص الفردية للاجئين وغيرهم من النازحين قسرا. لمزيد من المعلومات، زوروا موقع المفوضية: http://www.unhcr.org/do1thing
انتهى
لمزيد من المعلومات الرجائ الاتصال
هيلين كو – مسؤولة علاقات خارجية أقدم
caux@unhcr.org
تلفون : + 964 78 15 80 49 32
UNHCR works closely with the Government of Iraq to protect and assist some 38,000 refugees and asylum seekers of Palestinian, Iranian, Syrian, and Turkish origin as well as a small number of refugees from Sudan and Somalia. The refugee agency is also assisting in implementing sustainable solutions and reintegration for individuals who return voluntarily to Iraq. Over 100,000 Iraqi refugees have returned to Iraq from neighbouring countries, mainly from Syria, Jordan and Lebanon in the past 4 years.
Today, the Convention remains the cornerstone of refugee protection. It has adapted and endured through six decades of massive changes but it faces unprecedented challenges today. “The causes of forced displacement are multiplying,” said UN High Commissioner for Refugees António Guterres. “People are uprooted not just by conflict and persecution, but also by extreme poverty and the impact of climate change. These factors are increasingly inter-related.” In Somalia, over 170,000 people have fled into neighbouring countries since January, citing famine, drought and insecurity as reasons for leaving. Up to 1 million others have left embattled Libya, among them refugees and asylum-seekers, but also economic migrants seeking a better life elsewhere. “We need protection-sensitive borders so those in fear for their lives or freedom continue to find it,” said Guterres. “At the same time we need to find innovative ways to fill the increasingly clear gaps in the international protection system and to promote the values of tolerance and inclusion rather than fear and suspicion.” Four-fifths of the world’s refugees live in developing countries, and the recent crises in Somalia, Libya and Côte d’Ivoire have added to this burden. As East Africa struggles to cope with the worst drought in 60 years, Kenya, Ethiopia and Djibouti are hosting nearly 450,000 Somali refugees – and the numbers are growing daily. Tunisia and Egypt have received the bulk of the exodus from Libya amid the turbulence of the Arab spring. Barely recovering from years of civil conflict, Liberia provides refuge to over 150,000 Ivorians who fled post-election violence and a still-uncertain situation in their home country. By comparison, the 27 countries of the European Union together received just over 243,000 asylum applications last year, or about 29 per cent of the total worldwide. Europe owes it to these people, to all refugees, and to itself to uphold the values of the 1951 Refugee Convention,” said the High Commissioner, noting that the EU has the capacity to enlarge its share of responsibility for refugees and asylum-seekers. “At present, a truly common system remains elusive, as significant differences persist among Member States in their reception and treatment of asylum-seekers. The 60th anniversary of the Refugee Convention, we hope, will give impetus to the establishment of a true Common European Asylum System. Europe could also do more to resettle refugees,” said Guterres, referring to the process through which refugees in one country, usually in the developing world, are permanently relocated to new countries, usually in the developed world. Denmark was the first state to ratify the 1951 Convention. Sixty years on, 148 states (three-quarters of the world’s nations) are parties to the Convention and/or its 1967 Protocol. Nauru is the most recent, having joined in June this year. But there are still parts of the world – most notably South and South-East Asia and the Middle East – where the majority of states have yet to ratify the Convention. In December, the UN refugee agency will convene a ministerial meeting of States Parties to the 1951 Convention. States will be able to reaffirm their commitment to the Convention as the key instrument of refugee protection and pledge concrete actions to resolve refugee and statelessness problems. The meeting will also seek ways forward on protection gaps in the fast-changing environment of forced displacement. UNHCR believes that even one person forced to flee war or persecution, is one too many. To mark the 60th anniversary of the Convention, the
agency has launched the “1” campaign, which aims to humanize an issue often reduced to numbers by telling stories of individual refugees and other forcibly displaced people. For more information go to: http://www.unhcr.org/do1thing
For more information, please contact: Helene Caux, UNHCR Senior External Relations officer, caux@unhcr.org Tel:+ 964 78 15 80 49 32
United Nations Assistance Mission for Iraq
Public Information Office, Baghdad
Phone: +3908 3105 2644 or +3908 3105 2640
Mobile: +964 7901 940 146 or +964 7901 931 281
Visit our website: www.uniraq.org
منقول
بغداد ، 28 يوليو 2011 – يشهد اليوم الذكرى الـ60 لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين في وقت يصبح فيه النزوح القسري معقداً على نحو متزايد وتعاني فيه البلدان النامية الأمرين من أجل استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين حول العالم.
وقد تم اعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين رسمياً في 28 يوليو من عام 1951 بهدف حل مشكلة اللاجئين في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتقدم هذه المعاهدة العالمية تعريفا لمن هو مؤهل أن يكون لاجئاً على أنه "شخص له ما يبرره من الخوف للتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي" وتحدد الحقوق والواجبات بين البلدان المضيفة واللاجئين. وكأساس قانوني يستند عليه عمل المفوضية، فقد مكنت هذه الاتفاقية المفوضية من توفير المساعدة لملايين المهجرين من أجل بدء حياة جديد على مدى السنوات الـ 60 الماضية.
على الرغم من أن حكومة العراق ليست من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو البروتوكول الملحق بها لعام 1967، إلا أن العراق لطالما كان مضيفاً للاجئين. وتخضع حماية اللاجئين في الوقت الراهن لقانون اللاجئين السياسيين لعام 1971، وبإمكان الكثير من اللاجئين أن يقيموا ويعملوا وفي بعض الحالات أن يكتسبوا الجنسية في العراق.
وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع الحكومة العراقية من أجل توفير الحماية والمساعدة لما يقرب من 38,000 لاجئ وطالب لجوء من أصول فلسطينية وإيرانية وسورية وتركية، إضافة إلى عدد ضئيل من اللاجئين السودانيين والصوماليين. كما تساعد المفوضية في تنفيذ حلول مستدامة وإعادة الإدماج للأفراد الذين يعودون طوعاً الى العراق. وقد عاد في السنوات الأربع الماضية أكثر من 100,000 لاجئ عراقي الى العراق من الدول المجاورة، معظمهم من سوريا والأردن ولبنان.
واليوم، لاتزال الاتفاقية حجر الزاوية في حماية اللاجئين. فقد تمكنت على مدى ستة عقود من التكيف وتحمل تغييرات هائلة ولكنها تواجه اليوم تحديات لم يسبق لها مثيل.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس "إن أسباب النزوح القسري تتضاعف" مضيفاً بأن "نزوح الناس ليس بفعل الصراع والاضطهاد فحسب، بل هو أيضا بسبب الفقر المدقع والتأثير المترتب على تغير المناخ، فهذه العوامل مترابطة على نحو متزايد."
في الصومال، فر أكثر من 170 الف شخص إلى البلدان المجاورة منذ شهر يناير، متحدثين عن الجفاف والمجاعة وانعدام الأمن كأسباب لمغادرة البلاد. كما غادر ليبيا عدد آخر وصل إلى مليون شخص، من بينهم لاجئون وطالبو لجوء، إضافة إلى مهاجرين لأسباب اقتصادية بحثا عن حياة أفضل في مكان آخر.
وقال غوتيريس في هذا الجانب: "نحن بحاجة إلى حدود مراعية للحماية لكي يتمكن هؤلاء الخائفين على حياتهم أو حريتهم من الاستمرار بالعثور عليها". وتابع غوتيريس قائلاً: "في الوقت نفسه، نحن بحاجة الى ايجاد طرق مبتكرة لملء الثغرات الواضحة والمتزايدة في النظام الدولي للحماية ولتعزيز قيم التسامح والاندماج بدلا من الخوف والشك."
ويعيش أربعة أخماس عدد اللاجئين في العالم في البلدان النامية، وقد أدت الأزمات التي حدثت مؤخرا في الصومال وليبيا وساحل العاج إلى زيادة هذا العبء. وفي الوقت الذي تعاني فيه شرق افريقيا في سعيها للتكيف مع أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاما، تستضيف كينيا واثيوبيا وجيبوتي مايقرب من 450,000 لاجئ صومالي - والأعداد تتزايد يوميا. وقد استقبلت تونس ومصر الجزء الأكبر من النزوح الجماعي القادم من ليبيا وسط الاضطرابات الجارية في الربيع العربي. وتوفر ليبيريا، التي تتعافى بالكاد من سنوات من الصراع المدني، ملاذا آمناً لأكثر من 150,000 شخص من ساحل العاج ممن فروا من العنف الذي أعقب الانتخابات، ومن وضع لا يزال غير مؤكد في وطنهم.
وبلغة المقارنة، فقد استقبل 27 بلدا من الاتحاد الأوروبي معاً خلال العام الماضي طلبات لجوء بلغت مايزيد قليلاً على 243,000 طلب، أو نحو 29 في المائة من إجمالي الطلبات في جميع أنحاء العالم.
ويقول المفوض السامي في هذا الصدد: "إن لأوروبا واجب تجاه هؤلاء الناس، وجميع اللاجئين، وتجاه نفسها أيضاً في الحفاظ على قيم اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين"، مشيراً إلى أن للاتحاد الاوروبي القدرة على زيادة حصته من المسؤولية
تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء.
ويضيف غوتيريس: "إن وضع نظام لجوء حقيقي مشترك في الوقت الحاضر لا يزال بعيد المنال، حيث أن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة بين الدول الأعضاء من حيث استقبال ومعاملة طالبي اللجوء. نأمل أن تعطي الذكرى الـ 60 لاتفاقية اللاجئين دفعة من أجل إنشاء نظام لجوء أوربي مشترك وحقيقي. يمكن لأوروبا أيضا أن تفعل أكثر من ذلك من أجل إعادة توطين اللاجئين"، وذلك في إشارة إلى العملية التي يتم من خلالها نقل اللاجئين بشكل دائم في بلد معين، وعادة من دول العالم النامي، إلى بلدان جديدة، عادة ماتكون في دول العالم المتقدم.
وكانت الدنمارك أول دولة تصادق على اتفاقية عام 1951. والآن وبعد ستين عاما، انضمت 148 دولة (ثلاثة أرباع دول العالم) إلى الاتفاقية و/أو بروتوكولها لعام 1967، كان آخرها ناورو، والتي أصبحت طرفاً في الإتفاقية في شهر يونيو من هذا العام. لكن لا تزال هناك أجزاء من العالم - وعلى الأخص في جنوب وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط - غالبية الدول فيها لم تصادق بعد على الاتفاقية.
وسوف تعقد المفوضية في شهر ديسمبر اجتماعاً وزارياً للدول الأطراف في اتفاقية عام 1951. وسوف يكون بمقدور الدول التأكيد على التزامها بالاتفاقية باعتبارها صكاً أساسياً في حماية اللاجئين والتعهد باتخاذ إجراءات ملموسة لحل مشاكل اللاجئين وانعدام الجنسية. وسيسعى الاجتماع أيضا لإيجاد سبل المضي قدما للتصدي للثغرات القائمة في الحماية في بيئة سريعة التغير من النزوح القسري.
وتعتقد المفوضية أنه حتى لو كان شخصا واحدا اضطر إلى الفرار من الحرب أو الاضطهاد فإنه رقم أكبر من أن يحتمل. وبمناسبة الذكرى الـ60 للاتفاقية، فقد أطلقت المفوضية حملة بإسم "1"، تهدف إلى إضفاء الطابع الإنساني على قضية يتم في كثير من الأحيان اختصارها بالأرقام، وذلك من خلال رواية القصص الفردية للاجئين وغيرهم من النازحين قسرا. لمزيد من المعلومات، زوروا موقع المفوضية: http://www.unhcr.org/do1thing
انتهى
لمزيد من المعلومات الرجائ الاتصال
هيلين كو – مسؤولة علاقات خارجية أقدم
caux@unhcr.org
تلفون : + 964 78 15 80 49 32
UNHCR marks 60th anniversary of Refugee Convention
BAGHDAD, 28 July 2011 – The Geneva Refugee Convention marks its 60th anniversary today as forced displacement becomes increasingly complex and as developing countries struggle to host the large majority of the world’s refugees. The UN Convention Relating to the Status of Refugees was formally adopted on July 28, 1951 to resolve the refugee problem in Europe after World War II. This global treaty provides a definition of who qualifies as a refugee – a person with a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion – and spells out the rights and obligations between host countries and refugees. As the legal foundation on which UNHCR’s work is based, it has enabled the agency to help millions of uprooted people to restart their lives in the last 60 years. Although the Government of Iraq is not a signatory to the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees, or its 1967 Protocol, Iraq has long been host to refugees. The protection of refugees is currently governed by the 1971 Political Refugee Act and many refugees are able to reside, work and in some cases to acquire nationality in Iraq. UNHCR works closely with the Government of Iraq to protect and assist some 38,000 refugees and asylum seekers of Palestinian, Iranian, Syrian, and Turkish origin as well as a small number of refugees from Sudan and Somalia. The refugee agency is also assisting in implementing sustainable solutions and reintegration for individuals who return voluntarily to Iraq. Over 100,000 Iraqi refugees have returned to Iraq from neighbouring countries, mainly from Syria, Jordan and Lebanon in the past 4 years.
Today, the Convention remains the cornerstone of refugee protection. It has adapted and endured through six decades of massive changes but it faces unprecedented challenges today. “The causes of forced displacement are multiplying,” said UN High Commissioner for Refugees António Guterres. “People are uprooted not just by conflict and persecution, but also by extreme poverty and the impact of climate change. These factors are increasingly inter-related.” In Somalia, over 170,000 people have fled into neighbouring countries since January, citing famine, drought and insecurity as reasons for leaving. Up to 1 million others have left embattled Libya, among them refugees and asylum-seekers, but also economic migrants seeking a better life elsewhere. “We need protection-sensitive borders so those in fear for their lives or freedom continue to find it,” said Guterres. “At the same time we need to find innovative ways to fill the increasingly clear gaps in the international protection system and to promote the values of tolerance and inclusion rather than fear and suspicion.” Four-fifths of the world’s refugees live in developing countries, and the recent crises in Somalia, Libya and Côte d’Ivoire have added to this burden. As East Africa struggles to cope with the worst drought in 60 years, Kenya, Ethiopia and Djibouti are hosting nearly 450,000 Somali refugees – and the numbers are growing daily. Tunisia and Egypt have received the bulk of the exodus from Libya amid the turbulence of the Arab spring. Barely recovering from years of civil conflict, Liberia provides refuge to over 150,000 Ivorians who fled post-election violence and a still-uncertain situation in their home country. By comparison, the 27 countries of the European Union together received just over 243,000 asylum applications last year, or about 29 per cent of the total worldwide. Europe owes it to these people, to all refugees, and to itself to uphold the values of the 1951 Refugee Convention,” said the High Commissioner, noting that the EU has the capacity to enlarge its share of responsibility for refugees and asylum-seekers. “At present, a truly common system remains elusive, as significant differences persist among Member States in their reception and treatment of asylum-seekers. The 60th anniversary of the Refugee Convention, we hope, will give impetus to the establishment of a true Common European Asylum System. Europe could also do more to resettle refugees,” said Guterres, referring to the process through which refugees in one country, usually in the developing world, are permanently relocated to new countries, usually in the developed world. Denmark was the first state to ratify the 1951 Convention. Sixty years on, 148 states (three-quarters of the world’s nations) are parties to the Convention and/or its 1967 Protocol. Nauru is the most recent, having joined in June this year. But there are still parts of the world – most notably South and South-East Asia and the Middle East – where the majority of states have yet to ratify the Convention. In December, the UN refugee agency will convene a ministerial meeting of States Parties to the 1951 Convention. States will be able to reaffirm their commitment to the Convention as the key instrument of refugee protection and pledge concrete actions to resolve refugee and statelessness problems. The meeting will also seek ways forward on protection gaps in the fast-changing environment of forced displacement. UNHCR believes that even one person forced to flee war or persecution, is one too many. To mark the 60th anniversary of the Convention, the
agency has launched the “1” campaign, which aims to humanize an issue often reduced to numbers by telling stories of individual refugees and other forcibly displaced people. For more information go to: http://www.unhcr.org/do1thing
For more information, please contact: Helene Caux, UNHCR Senior External Relations officer, caux@unhcr.org Tel:+ 964 78 15 80 49 32
United Nations Assistance Mission for Iraq
Public Information Office, Baghdad
Phone: +3908 3105 2644 or +3908 3105 2640
Mobile: +964 7901 940 146 or +964 7901 931 281
Visit our website: www.uniraq.org
منقول
