الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : 1651 (GMT+04:00) - 08/09/09
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب سفير العراق في العاصمة الأردنية عمان، سعد الحياني، عن دهشته للقرار الصادر بحقه من المحكمة الجنائية العراقية، والذي يطالب بإيقافه بتهمة تتعلق بـ"جرائم ضد الإنسانية."
وأوضح الحياني أن وزارة الخارجية العراقية أبلغته بضرورة التريث إلى حين إجراء اتصالاتها بالجهات المعنية.
وكان القاضي في المحكمة الجنائية العراقية العليا، علي الربيعي، قد أعلن عن صدور مذكرتي قبض بحق كل من السفير العراقي في الأردن، ورئيس ديوان الرقابة المالية، لاتهامهما بـ جرائم ضد الإنسانية."
وأوضح الربيعي أن المحكمة الجنائية اصدرت المذكرتين وفقاً للمادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005، مشيراً إلى توفر أدلة لدى المحكمة تؤكد على تورط الحياني وتركي بجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم النظام السابق، بحسب وكالة الأخبار العراقية "الدار."
وقال الربيعي إن هناك وثيقة تدين عبد الباسط تركي الذي كان يشغل منصب خبير في ديوان الرئاسة سابقاً، وكذلك الحال مع الحياني الذي كان يشغل منصب وكيل وزير.
من جهته، نفى السفير العراقي بعمان الاتهامات الموجهة إليه والمنصوص عليها في مذكرة القبض عليه.
وأعرب الحياني عن دهشته وتفاجئه بالقرار لافتا إلى أن وزارة الخارجية العراقية أبلغته بضرورة التريث إلى حين إجراء اتصالاتها بالجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سمع بالقرار من خلال وسائل الإعلام التي تداولت على نطاق واسع ما أعلن بحق السفير ورئيس ديوان الرقابة المالية.
وأوضح الحياني، الذي ما زال على رأس عمله في عمان، أن وزارة الخارجية العراقية أبلغته بضرورة التريث لحين إجراء اتصالات رسمية مع رئيس الوزراء نوري المالكي والجهات المعنية بالقرار القضائي لكنه لم يحدد السقف الزمني الذي تحتاجه وزارة الخارجية في بغداد لتوضيح جوانب هذه القضية.
وقال إنه مستعد للعودة إلى العراق في أي وقت يطلب منه ذلك، مؤكداً براءته من أي جرم يستدعي إصدار أمر قضائي بحقه.
كذلك نفى الحياني معرفته بمكان وجود عبد الباسط تركي، كما نفى تلقيه أوامر تطالبه بالتوقف عن أداء مهامه، وما تردد عن تحرك عراقي وشيك بتسلم معارضين عراقيين يقيمون في الأردن، أو أن يكون هذا الموضوع قد تم التطرق إليه بين الجانبين في زيارة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي العراق الأسبوع الماضي.
من جانبها، قالت صحيفة "الزمان" العراقية إن الأحزاب المتنفذة تتصارع على منصبي السفير العراقي في الأردن ورئاسة ديوان الرقابة المالية.
وأشارت إلى أن تركي كان قد اكتشف أثناء عمله في تدقيق الحاسبات الخاصة بالمحكمة الجنائية اختلاسات وفساداً مالياً قبل سنوات. وأنه سبق أن عمل موظفاً في حسابات ديوان رئاسة الجمهورية لفترة وجيزة قبل احتلال العراق.
وقالت إنه يجري في دهاليز الأحزاب المتنفذة في بغداد صراع على منصبي السفير العراقي في الأردن ورئاسة ديوان الرقابة المالية في وقت ازدادت فيه تهم الفساد لمسؤولين متنفذين في الحكومة العراقية.
وحسب مصادر الخارجية العراقية فإن الحياني شخصية وطنية لا غبار عليها وكان طوال حياته المهنية ملتزماً بشرف العمل والوظيفة.
وتتزامن تهم المحكمة الجنائية التي سبق ان نظرت في التهم الموجهة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومساعديه مع معلومات تفيد ان الحكومة العراقية شرعت من عملية تغيير المناصب الحساسة التي تتمتع باستقلالية واضحة عن السلطة التنفيذية بدءاً من رئاسة المخابرات العامة إلى المناصب المالية والدبلوماسية.
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/9/8/iraq.criminal/index.html
بغداد تصدر مذكرة قبض بحق سفير العراق في الأردن
السفير العراقي في عمان نفى الاتهامات الموجهة إليه
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب سفير العراق في العاصمة الأردنية عمان، سعد الحياني، عن دهشته للقرار الصادر بحقه من المحكمة الجنائية العراقية، والذي يطالب بإيقافه بتهمة تتعلق بـ"جرائم ضد الإنسانية."
وأوضح الحياني أن وزارة الخارجية العراقية أبلغته بضرورة التريث إلى حين إجراء اتصالاتها بالجهات المعنية.
وكان القاضي في المحكمة الجنائية العراقية العليا، علي الربيعي، قد أعلن عن صدور مذكرتي قبض بحق كل من السفير العراقي في الأردن، ورئيس ديوان الرقابة المالية، لاتهامهما بـ جرائم ضد الإنسانية."
وأوضح الربيعي أن المحكمة الجنائية اصدرت المذكرتين وفقاً للمادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005، مشيراً إلى توفر أدلة لدى المحكمة تؤكد على تورط الحياني وتركي بجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم النظام السابق، بحسب وكالة الأخبار العراقية "الدار."
وقال الربيعي إن هناك وثيقة تدين عبد الباسط تركي الذي كان يشغل منصب خبير في ديوان الرئاسة سابقاً، وكذلك الحال مع الحياني الذي كان يشغل منصب وكيل وزير.
من جهته، نفى السفير العراقي بعمان الاتهامات الموجهة إليه والمنصوص عليها في مذكرة القبض عليه.
وأعرب الحياني عن دهشته وتفاجئه بالقرار لافتا إلى أن وزارة الخارجية العراقية أبلغته بضرورة التريث إلى حين إجراء اتصالاتها بالجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سمع بالقرار من خلال وسائل الإعلام التي تداولت على نطاق واسع ما أعلن بحق السفير ورئيس ديوان الرقابة المالية.
وأوضح الحياني، الذي ما زال على رأس عمله في عمان، أن وزارة الخارجية العراقية أبلغته بضرورة التريث لحين إجراء اتصالات رسمية مع رئيس الوزراء نوري المالكي والجهات المعنية بالقرار القضائي لكنه لم يحدد السقف الزمني الذي تحتاجه وزارة الخارجية في بغداد لتوضيح جوانب هذه القضية.
وقال إنه مستعد للعودة إلى العراق في أي وقت يطلب منه ذلك، مؤكداً براءته من أي جرم يستدعي إصدار أمر قضائي بحقه.
كذلك نفى الحياني معرفته بمكان وجود عبد الباسط تركي، كما نفى تلقيه أوامر تطالبه بالتوقف عن أداء مهامه، وما تردد عن تحرك عراقي وشيك بتسلم معارضين عراقيين يقيمون في الأردن، أو أن يكون هذا الموضوع قد تم التطرق إليه بين الجانبين في زيارة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي العراق الأسبوع الماضي.
من جانبها، قالت صحيفة "الزمان" العراقية إن الأحزاب المتنفذة تتصارع على منصبي السفير العراقي في الأردن ورئاسة ديوان الرقابة المالية.
وأشارت إلى أن تركي كان قد اكتشف أثناء عمله في تدقيق الحاسبات الخاصة بالمحكمة الجنائية اختلاسات وفساداً مالياً قبل سنوات. وأنه سبق أن عمل موظفاً في حسابات ديوان رئاسة الجمهورية لفترة وجيزة قبل احتلال العراق.
وقالت إنه يجري في دهاليز الأحزاب المتنفذة في بغداد صراع على منصبي السفير العراقي في الأردن ورئاسة ديوان الرقابة المالية في وقت ازدادت فيه تهم الفساد لمسؤولين متنفذين في الحكومة العراقية.
وحسب مصادر الخارجية العراقية فإن الحياني شخصية وطنية لا غبار عليها وكان طوال حياته المهنية ملتزماً بشرف العمل والوظيفة.
وتتزامن تهم المحكمة الجنائية التي سبق ان نظرت في التهم الموجهة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومساعديه مع معلومات تفيد ان الحكومة العراقية شرعت من عملية تغيير المناصب الحساسة التي تتمتع باستقلالية واضحة عن السلطة التنفيذية بدءاً من رئاسة المخابرات العامة إلى المناصب المالية والدبلوماسية.
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/9/8/iraq.criminal/index.html
