الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : 
06.07.2011 
20:30 ملاسنة كلامية في البرلمان اللبناني حيال الموقف من الاحداث في سورية
AFP JOSEPH BARRAK| البرلمان اللبناني |
وقعت مشادة يوم الاربعاء 6 يوليو/تموز بمجلس النواب اللبناني في اليوم الثاني من جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، وذلك على خلفية انقسام المواقف من الاحداث الجارية في سورية التي تشهد حركة احتجاجية منذ منتصف مارس/آذار.
وبدأت المشادة اثناء القاء النائب خالد الضاهر من كتلة المستقبل مداخلته التي اعلن فيها حجب الثقة عن الحكومة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه المدعومين من سورية.
وقال الضاهر: "من منطلق ايماننا بأن حرية الشعوب وكرامتها حق انساني مقدس، فاننا نتوجه بالتحية والتقدير الى الشعوب العربية المنتفضة وخصوصا الشعب السوري الشقيق الذي يناضل من اجل الحرية والكرامة والديموقراطية".
وحاول النائب عاصم قانصوه من حزب البعث العربي الاشتراكي المتحالف مع حزب الله مقاطعته سائلا اياه عن سبب "تحديه لسورية"، لكن رئيس المجلس نبيه بري تدخل وطلب من قانصوه افساح المجال للضاهر لانهاء مداخلته.
وتابع الضاهر قائلا: "اننا ندعو الى احترام خيارات الشعب السوري ونطالب بوقف زمرة الشاتمين والمطبلين اللبنانيين عن المساهمة في قمع واذية هذا الشعب الابي".
وعقب انتهاء الضاهر من كلمته وقع تلاسن بينه وبين قانصوه وارتفعت اللهجة واستخدم كلام ناب، مما اضطر الى تدخل عدد من النواب للفض بينهما.
في هذه الاثناء، بدأ النائب علي فياض عن حزب الله مداخلته قائلا: "نحن ننحني أمام ارادة الشعب السوري الذي عبر عن نفسه مرارا من خلال المسيرات المليونية التي ايدت المشروع الاصلاحي للرئيس بشار الاسد".
من جهة اخرى، دعا عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في كلمته خلال الجلسة الحكومة للرحيل معلنا انه لن يعطي ثقة لحكومة "انقلاب على الديمقراطية وتستقوي بسلاح غير شرعي ولحكومة تزعم انها تريد بناء الدولة وهي مطوقة بدويلة اكبر منها"، وشدد على ان "الحكومة ستضع لبنان في موقع العداء مع العدالة".
ورأى الحجار ان "الهدف الموضوع للحكومة هو اسقاط المحكمة" معتبرا ان "المشكلة هي الحكومة بالذات لانها ببيانها وبتوجيهاتها ستكون مشكلة للبلد ومع الشرعية العربية والدولية الامر الذي سينعكس على اللبنانيين والاقتصاد".
من جانبه راى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله انها "من المرات النادرة ان تشكل حكومة لبنانية بارادة وطنية بعيدا عن تدخل اي ايد خارجية طالما اعتادت ان تمتد الى التاليف".
واعتبر ان "الحقيقة محل اجماع وطني ونحن معها والموافقة المبدئية على تشكيل المحكمة والتزمها الحوار الوطني وهذا ما التزمت به الحكومة".
وكشف فضل الله ان "جهازا امنيا لبنانيا رسميا وزع التفاصيل على اشخاص محددين عشية صدور القرار الاتهامي عن الاسماء والصور وتاريخ الميلاد وما شابه".
واعلن فضل الله "اننا ندعو لازالة السلاح من ايدي الناس وكل السلاح يجب ان يوجه للدفاع عن لبنان بوجه اسرائيل".
اما عضو كتلة حزب الكتائب النائب ايلي ماروني اكد انه "يجب على الحكومة ان تراعي التزامات لبنان الدولية وان لا تغطي جرائم او مجرمين ".
المصدر: وكالات
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/561730
