الكويت تنفي التجاوز على الحقول النفطية المشتركة مع العراق

بغداد 2تموز /يوليو(آكانيوز)-نفت الحكومة الكويتية،السبت، الأنباء التي أشارت على تجاوزها على الحقول النفطية المشتركة مع العراق ،متهمة أطرافاً لم تسمها محاولة زعزعة العلاقات بين البلدين .

وقال السفير الكويت في العراق علي المؤمن لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن " الكويت تنفي الشائعات التي تحدثت عن نية قيام الكويت بالتجاوز على آلابار النفطية المشتركة بين العراق والكويت من خلال تنفيذ مشاريع أستراتيجة عملاقة لسحب النفط من حصة العراق ".
وكان عدد من وسائل الاعلام العراقية قد نقلت أمس عن اعضاء في مجلس النواب العراقي أنباءً أشارت إلى تجاوز الكويت على الحصص النفطية من خلال تنفيذ مشاريع أستراتيجة على الحقول النفطية المشتركة بين البلدين .

وأضاف أن "الكويت تسعى لتطبيع علاقات ودية مع العراق مبينة على اساس أحترام السيادة وعدم التجاوز على الحدود والابار النفطية المشتركة ".

وتابع أن " العراق والكويت متفقان على ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيع التبادل التجاري وعدم الانجرار للتصريحات التصعيدية وحل جميع المتعلقات والمشاكل عبر المباحثات والحوار ".

ويسعى العراق إلى فتح مجالات استثمارية متعددة مع الدول الإقليمية التي لديها مشتركات اقتصادية معه، منها إيران والسعودية وسوريا والكويت ومصر وغيرها من البلدان.

و تقوم حكومة العراقية بدفع 5% من عائدتها لتعويض الكويت التي تبقت منها 22مليار دولار .

وكان الكويت و العراق قد اتفقا في وقت سابق على الانسحاب مسافة 500 متر عن الحدود الدولية الفاصلة بينهما الى عمق اراضيهما خطوة تهدف إلى إنهاء المشاكل الحدودية العالقة بينهما ، وتعهد ببناء 50 منزلا لمواطنين عراقيين تقع منازلهم بشكل لصيق على خط الحدود وتؤثر في الرؤية السليمة والمراقبة الدقيقة لمنطقة الحدود.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين العراق والكويت بعد أمر الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بأجتياح الكويت عام 1990.

على أثره فرضت على العراق عقوبات من المجتمع الدولي ووضع تحت طائلة البند السابع الذي يجعل منه بلدا يهدد الأمن والسلم العالميين.

وتضمنت العقوبات الدولية منعه من استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي قد تستخدم في برامج سرية نووية وكيماوية وبيولوجية.

من جعفر الونان،تح:سلام بغدادي