الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة العملة العراقية
فئات من العملة العراقية
23.06.2011
حسن راشد
أنجز البنك المركزي العراقي إستراتيجية جديدة لاعادة هيكلة العملة المحلية، بعد أن شكلت سياسته النقدية الدعامة الاساسية لاقتصاد البلاد على مدى السنوات الثماني الماضية من خلال تمكنها من الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى.
ويقول مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراق الحر ان البنك يستعد للبدء بتطبيق الإستراتيجية الجديدة بما يتناسب مع قوة العملة العراقية والتطورات الايجابية التي تنتظر الاقتصاد العراقي في المرحلة.
وطبقا لبيانات البنك المركزي فان العراق يتداول نحو 29 ترليون دينار عراقي عبر خمسة ترليونات ورقة نقدية، وهي كتلة نقدية يصفها صالح بالكبيرة جداً، مشيراً الى ان تطبيق الاستراتيجية بحاجة الى موافقة الحكومة والبرلمان لانها تتعلق بامر وطني شديد الاهمية.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة طبقاً لصالح عدة خطوات من ابرزها اصدار فئات نقدية كبيرة تصل الى ما يعادل مئة دولار اميركي، وأخرى صغيرة بما فيها العملات المعدنية.
من جهتها تقول رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق الاء السعدون ان الوضع الراهن للعملة العراقية وما تتمتع به من استقرار مهيأ لاجراء اعادة الهيكلة.
لكن السعدون تشير الى ان هذا الاجراء وحده لا يكفي للارتقاء بالاقتصاد العراقي، بل لا بد من تحريك عجلة التنمية الوطنية بشكل عام، وبخاصة ما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص.
http://www.iraqhurr.org/content/article/24244473.html
فئات من العملة العراقية
23.06.2011
حسن راشد
أنجز البنك المركزي العراقي إستراتيجية جديدة لاعادة هيكلة العملة المحلية، بعد أن شكلت سياسته النقدية الدعامة الاساسية لاقتصاد البلاد على مدى السنوات الثماني الماضية من خلال تمكنها من الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى.
ويقول مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراق الحر ان البنك يستعد للبدء بتطبيق الإستراتيجية الجديدة بما يتناسب مع قوة العملة العراقية والتطورات الايجابية التي تنتظر الاقتصاد العراقي في المرحلة.
وطبقا لبيانات البنك المركزي فان العراق يتداول نحو 29 ترليون دينار عراقي عبر خمسة ترليونات ورقة نقدية، وهي كتلة نقدية يصفها صالح بالكبيرة جداً، مشيراً الى ان تطبيق الاستراتيجية بحاجة الى موافقة الحكومة والبرلمان لانها تتعلق بامر وطني شديد الاهمية.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة طبقاً لصالح عدة خطوات من ابرزها اصدار فئات نقدية كبيرة تصل الى ما يعادل مئة دولار اميركي، وأخرى صغيرة بما فيها العملات المعدنية.
من جهتها تقول رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق الاء السعدون ان الوضع الراهن للعملة العراقية وما تتمتع به من استقرار مهيأ لاجراء اعادة الهيكلة.
لكن السعدون تشير الى ان هذا الاجراء وحده لا يكفي للارتقاء بالاقتصاد العراقي، بل لا بد من تحريك عجلة التنمية الوطنية بشكل عام، وبخاصة ما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص.
http://www.iraqhurr.org/content/article/24244473.html
