الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : ديالى: مطالبات بمنع بيع الملابس العسكرية في الأسواق
24.06.2011
سامي عياش
بعد الاحداث الامنية التي شهدتها محافظة ديالى ومن ضمنها حادثة اقتحام مجلس المحافظة من قبل انتحاريين يرتدون زي الشرطة، تعالت في ديالى الاصوات المطالبة بمنع بيع الملابس العسكرية في الاسواق العامة.
ابو عبد الرحيم دعا الحكومة الى اقتصار تداول الملابس العسكرية داخل المؤسسات الامنية حصرا لتلافي وقوقعها بيد الارهابيين الذين يستخدمونها خلال عملياتهم. واضاف ان ما يباع
في المحال التجارية الخاصة من هذه الملابس والتجهيزات تساعد أي شخص يشتريها ان يصبح وكأنه من عناصر الجيش والشرطة وبالرتبة العسكرية التي يشاء.
عدد من اصحاب المحال التجارية المتخصصة ببيع الملابس العسكرية اوضحوا انهم لا يبيعون هذه الملابس او التجهيزات الا لمنتسبي القوات الامنية بعد التعرف على هوية المشتري. وقال احد هؤلاء الذي لم يشأ ذكر اسمه انه مجاز رسميا من قبل مديرية الشؤون الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، واوضح انه لا يبيع أي بزة عسكرية الا بعد التأكد من هوية المشتري.
لكن وفي ظل انتشار التزوير بأمكان أي شخص اليوم الحصول على وثائق رسمية مزورة، ومن ثم شراء الزي العسكري الذي يرغب الامر الذي ينطوي على مخاطر تهدد امن المحافظة.
قائد شرطة ديالى اللواء الركن عبد الحسين الشمري دعا المواطنين الى التعاون مع قوات الامن بالابلاغ عن اصحاب المحال التجارية الذين يخالفون القوانين والتعليمات الخاصة ببيع الملابس العسكرية، موضحا ان الشرطة الاقتصادية تراقب اصحاب محال بيع البزات العسكرية لرصد المخالفين ومحاسبتهم.
واعتبر رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى مثنى علي مهدي ان بيع الملابس العسكرية في الاسواق العامة ظاهرة تهدد الوضع الامني في ديالى، ودعا الحكومة الى وضع ضوابط تحد من بيع هذه الملابس في الاسواق وضرورة حصر بيعها بحوانيت الجيش أو من قبل منتسبي قوى الامن الداخلي منعا لوقوعها في أيدي الارهابيين لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية.
يشار الى ان معظم العمليات الارهابية التي وقعت في ديالى نفذتها عناصر اجرامية ترتدي زي الجيش أوالشرطة، وآخر هذه العمليات عملية اقتحام مجلس محافظة ديالى الاسبوع الماضي التي راح ضحيتها 38 شخصا بين قتيل وجريح .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ديالى: مطالبات بمنع بيع الملابس العسكرية في الأسواق
http://www.iraqhurr.org/content/article/24245664.html
24.06.2011
سامي عياش
بعد الاحداث الامنية التي شهدتها محافظة ديالى ومن ضمنها حادثة اقتحام مجلس المحافظة من قبل انتحاريين يرتدون زي الشرطة، تعالت في ديالى الاصوات المطالبة بمنع بيع الملابس العسكرية في الاسواق العامة.
ابو عبد الرحيم دعا الحكومة الى اقتصار تداول الملابس العسكرية داخل المؤسسات الامنية حصرا لتلافي وقوقعها بيد الارهابيين الذين يستخدمونها خلال عملياتهم. واضاف ان ما يباع
في المحال التجارية الخاصة من هذه الملابس والتجهيزات تساعد أي شخص يشتريها ان يصبح وكأنه من عناصر الجيش والشرطة وبالرتبة العسكرية التي يشاء.
عدد من اصحاب المحال التجارية المتخصصة ببيع الملابس العسكرية اوضحوا انهم لا يبيعون هذه الملابس او التجهيزات الا لمنتسبي القوات الامنية بعد التعرف على هوية المشتري. وقال احد هؤلاء الذي لم يشأ ذكر اسمه انه مجاز رسميا من قبل مديرية الشؤون الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، واوضح انه لا يبيع أي بزة عسكرية الا بعد التأكد من هوية المشتري.
لكن وفي ظل انتشار التزوير بأمكان أي شخص اليوم الحصول على وثائق رسمية مزورة، ومن ثم شراء الزي العسكري الذي يرغب الامر الذي ينطوي على مخاطر تهدد امن المحافظة.
قائد شرطة ديالى اللواء الركن عبد الحسين الشمري دعا المواطنين الى التعاون مع قوات الامن بالابلاغ عن اصحاب المحال التجارية الذين يخالفون القوانين والتعليمات الخاصة ببيع الملابس العسكرية، موضحا ان الشرطة الاقتصادية تراقب اصحاب محال بيع البزات العسكرية لرصد المخالفين ومحاسبتهم.
واعتبر رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى مثنى علي مهدي ان بيع الملابس العسكرية في الاسواق العامة ظاهرة تهدد الوضع الامني في ديالى، ودعا الحكومة الى وضع ضوابط تحد من بيع هذه الملابس في الاسواق وضرورة حصر بيعها بحوانيت الجيش أو من قبل منتسبي قوى الامن الداخلي منعا لوقوعها في أيدي الارهابيين لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية.
يشار الى ان معظم العمليات الارهابية التي وقعت في ديالى نفذتها عناصر اجرامية ترتدي زي الجيش أوالشرطة، وآخر هذه العمليات عملية اقتحام مجلس محافظة ديالى الاسبوع الماضي التي راح ضحيتها 38 شخصا بين قتيل وجريح .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ديالى: مطالبات بمنع بيع الملابس العسكرية في الأسواق
http://www.iraqhurr.org/content/article/24245664.html
