الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : عاهل البحرين يوقف عمل "محاكم السلامة" ويحيل القضايا "للعادية"
الأربعاء، 29 حزيران/يونيو 2011، آخر تحديث 21:07 (GMT+0400)
لجنة مستقلة للتقصي حول الاضطرابات التي شهدتها المملكة مطلع العام الجاري
المنامة، البحرين (CNN) -- أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء مرسوماً ملكياً بإحالة القضايا التي لم يتم البت فيها في محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، وبالتالي فقد أصبح ممكناً بموجب المرسوم الجديد، والذي حمل الرقم 26، الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز.
وتنص المادة الثانية من المرسوم كذلك فتح باب الطعن في تلك الأحكام "اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية"، فيما نصت المادة الثالثة منه على إلغاء "كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وكان عاهل البحرين قد أمر في وقت سابق الأربعاء بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي أدت لفرض حالة الطوارئ، تم رفعها اعتباراً من بداية يونيو/ حزيران الجاري.
وقال الملك بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، الأربعاء،: "مازلنا في حاجة إلى النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث فبراير ومارس، وأن نقيّم تلك الأحداث على حقيقتها"، وفق وكالة أنباء البحرين، بنا.
وتابع: "ومن أجل ذلك وبعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فقد أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم."
وتتألف "اللجنة الملكية" المسقلة من خمسة أعضاء برئاسة، الدكتور محمود شريف بسيوني، وعضوية القاضي فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني عضواً، فضلاً عن الدكتورة بدرية العضوية، على ما أوردت "بنا"
وبحسب المصدر، فسوف تتمتع اللجنة باستقلال تام عن الحكومة البحرينية أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسؤول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية.
وكان العاهل البحريني قد دعا السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلاده للتحضير لحوار حول التوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل للمملكة الخليجية، عقب الاضطرابات التي شهدتها المملكة.
وأشار إلى أن الحوار سيبدأ في أوائل يوليو/ تموز المقبل، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ "للتحضير "لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.
وكانت السلطات البحرينية قد رفعت مطلع يونيو/حزيران الجاري حالة الطوارئ، التي تم فرضها منتصف مارس/ آذار الماضي، فيما اعتبر كمؤشر على عودة الهدوء إلى المملكة الخليجية، بعد شهور من الاضطرابات التي انتقلت إليها ضمن موجة احتجاجات تجتاح العديد من الدول العربية، والتي أصبحت تُعرف بـ"الربيع العربي."
http://arabic.cnn.com/2011/bahrain.2011/6/29/committee.independent/
الأربعاء، 29 حزيران/يونيو 2011، آخر تحديث 21:07 (GMT+0400)
لجنة مستقلة للتقصي حول الاضطرابات التي شهدتها المملكة مطلع العام الجاري
المنامة، البحرين (CNN) -- أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء مرسوماً ملكياً بإحالة القضايا التي لم يتم البت فيها في محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، وبالتالي فقد أصبح ممكناً بموجب المرسوم الجديد، والذي حمل الرقم 26، الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز.
وتنص المادة الثانية من المرسوم كذلك فتح باب الطعن في تلك الأحكام "اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية"، فيما نصت المادة الثالثة منه على إلغاء "كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وكان عاهل البحرين قد أمر في وقت سابق الأربعاء بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي أدت لفرض حالة الطوارئ، تم رفعها اعتباراً من بداية يونيو/ حزيران الجاري.
وقال الملك بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، الأربعاء،: "مازلنا في حاجة إلى النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث فبراير ومارس، وأن نقيّم تلك الأحداث على حقيقتها"، وفق وكالة أنباء البحرين، بنا.
وتابع: "ومن أجل ذلك وبعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فقد أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم."
وتتألف "اللجنة الملكية" المسقلة من خمسة أعضاء برئاسة، الدكتور محمود شريف بسيوني، وعضوية القاضي فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني عضواً، فضلاً عن الدكتورة بدرية العضوية، على ما أوردت "بنا"
وبحسب المصدر، فسوف تتمتع اللجنة باستقلال تام عن الحكومة البحرينية أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسؤول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية.
وكان العاهل البحريني قد دعا السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلاده للتحضير لحوار حول التوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل للمملكة الخليجية، عقب الاضطرابات التي شهدتها المملكة.
وأشار إلى أن الحوار سيبدأ في أوائل يوليو/ تموز المقبل، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ "للتحضير "لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.
وكانت السلطات البحرينية قد رفعت مطلع يونيو/حزيران الجاري حالة الطوارئ، التي تم فرضها منتصف مارس/ آذار الماضي، فيما اعتبر كمؤشر على عودة الهدوء إلى المملكة الخليجية، بعد شهور من الاضطرابات التي انتقلت إليها ضمن موجة احتجاجات تجتاح العديد من الدول العربية، والتي أصبحت تُعرف بـ"الربيع العربي."
http://arabic.cnn.com/2011/bahrain.2011/6/29/committee.independent/
