الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : النائب المقرب من المالكي خالد الأسدي يحمل شهادة ثانوية مزورة وشكوك حول شهادته للماجستير/ مع صورة كتاب النزاهة
9 حزيران (يونيو) 2011
ونحن اليوم على موعد مع شهادة ثانوية مزورة .. ولا ندري من اين إذا حصل على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية؟؟
هذا ومن جهة تحولت ظاهرة تزوير الشهادات في العراق إلى أبرز مظاهر سلوكيات الأحزاب المتنفذة للهيمنة على السلطة عبر توظيف أكبر عدد من أعضائها في دوائر السلطة التنفيذية بما فيها القوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع.
خالد الأسدي، واسمه الكامل هو (خالد عبيد جازع الأسدي)، هو قيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق وعضو مجلس النواب، تم ترشيحه مؤخرا ليكون بديلاً عن خضير الخزاعي في البرلمان (بعد أن أصبح نائبا ثالث لرئيس الجمهورية) .. لايعرف عنه الكثير سوى ماهو منشور في الموقع الرسمي لحزب الدعوة تنظيم العراق:
وهو من مواليد محاظة بغداد عام 1974 وتحصيل الدراسي :ماجستير علوم أسلامية محاضر في الحوزة العلمية.
خالد الاسدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصداقة العراقية مع الاتحاد الاوربي ومقرر لجنة منظمات المجتمع المدني وممثل الحزب في الكثير من اللجان البرلمانية والسياسية.
ونحن اليوم على موعد مع شهادة ثانوية مزورة .. ولا ندري من اين إذا حصل على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية؟؟
هذا ومن جهة تحولت ظاهرة تزوير الشهادات في العراق إلى أبرز مظاهر سلوكيات الأحزاب المتنفذة للهيمنة على السلطة عبر توظيف أكبر عدد من أعضائها في دوائر السلطة التنفيذية بما فيها القوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع.
يقول السياسي المستقل هاني إدريس أن ظاهرة تزوير الشهادات كانت رد فعل من الأحزاب المعارضة التي استلمت السلطة في العراق، أرادت منها السيطرة على مفاصل الدولة لتحل محل النظام السابق موضحا أن أهم مساوئ هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية هي سرقة حق الكفوئين في الفرص.
ولفت إدريس إلى أن تزوير الشهادات بدأ مع تسلم إياد علاوي رئاسة الوزراء عام 2005 واستمر بالتفاقم وفي شكل مخيف خلال المراحل التي تلته مروراً بحكومة إبراهيم الجعفري وزادت في سنوات رئاسة نوري المالكي الحكومة (2006) حتى يومنا الحاضر، لكونها المدة الأطول، مبيناً أن عدداً لا يستهان به من أعضاء أول برلمان عراقي وأطلق عليه آنذاك "الجمعية الوطنية" والتي كلفت إعداد الدستور قدموا وثائق دراسية مزورة وهم يتقاضون اليوم رواتب تقاعدية.
وأورد إدريس أسماء عدد من هؤلاء النواب بينهم قادة بارزون في الأحزاب المتنفذة ولم تقتصر مخالفة تزوير الوثائق الدراسية على نواب سابقين، حيث يتم في العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في آذار (مارس) من العام الماضي، تداول نسخ من كتب رسمية صادرة من مكتب المفتش العام في وزارة التربية وهي عبارة عن اعمامات إلى جميع دوائر الدولة يحذر فيها من عدم صحة مجموعة من الوثائق الدراسية شملت عدداً من أعضاء مجلس النواب الحالي.
وكشفت النائب عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عن أن لجنة النزاهة البرلمانية تحقق في الوقت الحاضر في معلومات وردت إليها تشير الى تقديم عدد من النواب الحاليين ومسؤولين كبار وثائق دراسية للثانوية العامة مزورة لم يكمل أصحابها دراستهم في المرحلة المتوسطة، إضافة الى شهادات جامعية أولية أو عليا ولم يكمل حاملوها الثانوية العامة.
وأضافت اللجنة في تحقيقاتها قامت بمفاتحة وزارتي التربية والتعليم العالي وهيئة النزاهة العامة للتحقق من صحة الوثائق الدراسية للنواب الحاليين كون فترة ما قبل الانتخابات كانت مرحلة تجاذبات سياسية لم تسنح للجهات المختصة تدقيق وثائق المرشحين، من جهة، وللكشف عن وثائق أخرى قدمت من قبل شخصيات منحت وظائف من الدرجات الخاصة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية ولم تنتهِ حتى الآن.
وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت في جلسة غير علنية للبرلمان في آذار الماضي، عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين في مؤسسات الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أنها ستقوم باتخاذ إجراءات مشددة بحق أولئك الموظفين أصحاب الشهادات المزورة.وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية، جاسم محمد، في كانون الأول الماضي عزل الوزارة 92 موظفاً بعد التحقق من تقديمهم شهادات مزورة.
وشكلت الحكومة في كانون الأول الماضي لجنة تعنى بالعمل على تخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحق مزوري الشهادات والوثائق الرسمية، الأمر الذي انتقدته هيئة النزاهة العامة التي عدته تشجيعاً على الفساد.
النخيل
