الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : حرب الكتب والتعميمات بين (منع المحامين) أو (الموافقة عليهم) عند إدخال جهاز النقال ذو الكاميرا
المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد 24 آيار/ مايو 2011
بغداد 24 آيار/ مايو 2011
كتاب وزارة العدل الخاص بـ(منع إدخال جهاز الموبايل ذو الكاميرا للمحامين) ملصق على مدخل مديرية التسجيل العقاري في الكرخ/ الأولى
كتاب الموافقة على إدخال الموبايل ذو الكاميرا للمحامين الصادر من مجلس القضاء الأعلى بعد سنوات من المنع والإجحاف بحق رجال القضاء الواقف
جميل ، أن يمنحك المرء شيئاً ما تستحقه ، ألم يقل المولى عز وجل
{وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}
[سورة الشعراء : الآية 183]
{وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}
[ سورة هود : الآية 85]
{وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}
[سورة الأعراف : الآية 85]
[سورة الشعراء : الآية 183]
{وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}
[ سورة هود : الآية 85]
{وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}
[سورة الأعراف : الآية 85]
ثم ، ألم يقل ذلك خير الأنام الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله :
(أنزلوا الناس منازلهم)
ثم ، ألم تفرض القوانين العراقية النافذة ، بما فيها قانون المحاماة وقانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع الجهات الرسمية وجوب احترام المحامين وتقديم كل التسهيلات لهم لانجاز مهامهم وتقديمهم على غيرهم من المواطنين المراجعين ، لأسباب شرعية وأخلاقية وقانونية ، فلماذا يأتي هؤلاء المسؤولون ، بمن فيهم المستوزرين ، ويضربوا عرض الحائط كل ذلك بداعي البيروقراطية البغيضة ؟!
أمامنا الآن كتابات وتعميمان ولكن بمضمون واحد ، فالمحامي وبموجب القوانين وبتشريع المشرع ، يكون أهلا للائتمان على حياة موكله وحريته وأمواله وعرضه بل وكل شيء لأنه مؤهل وأهل لذلك ولأنه القضاء الواقف وبدونه لا تستقيم الأمور ، فالمحامي ضمير الشعب وضمير المواطن ويتحسس مشاكله ، هذا الكيان الواعي الحذق الذي يدرس في كلية القانون وكلية الحقوق وهو يفوز بمقعده بعد أن يتفوق على جميع أقرانه في المدرسة في الفرع الأدبي ليكافأ بمقعد في هذه الكلية الرصينة وليعده المشرع والمجتمع لتحمل تلك المسؤوليات الجسام وهو أهل لها ، ليأتي يوم وهو يقطع شوط بعيد في مهنته السامية ، ليصطدم بكائنات لا تجيد فك (طلاسم) أسمها ، ليصطدم بمستوزرين لأسباب سياسية معروفة (ربما فاشلين دراسياً لكنهم ناجحين حتماً في اللعبة السياسية ودهاليزها) !
أسوق هذه المقدمة لأطرح التساؤلات التي تفرض نفسها بعد مطالعة كتاب مجلس القضاء الأعلى والخاص (بالموافقة) على إدخال أجهزة النقال ذي الكاميرا للمحامين وكتاب وزارة العدل والخاص (بمنع) إدخال أجهزة النقال ذي الكاميرا للمحامين وهنا نطرح التساؤلات بعد هذا التناشز الغريب في بلد واحد وزمن واحد :
1 – هل وزارة العدل (السلطة التنفيذية) أعلى مقاماً وأهم وارفع شأناً من مجلس القضاء الأعلى ومؤسساته التابعة له (السلطة القضائية) ؟
2 – هل المحامي (أرهابي) وغير أهل للثقة في نظر السيد وزير العدل وهو أهل للثقة والقضاء الواقف في نظر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ؟
3 – هل وزير العدل (أي وزير يتخذ هكذا قرارات عرجاء وليست المسألة شخصية او خاصة بوزير بعينه) إذا ما تم إلقاء القبض عليه يوماً (حاله كحال أي سياسي او وزير يتهم بتهم هيئة النزاهة) لن (يلجأ) لمحام ما لينقذه مما هو فيه من تهم أم تراه سيعدل عن توكيل محام لينوب عنه ويخرجه (كفالة) كعادة كل المتهمين (بالفساد الإداري) ؟
4 – نعرف أن قرار السماح بإدخال أجهزة الموبايل ذي الكاميرا للمحامين قد أتخذ من قبل (رأس) السلطة القضائية بالعراق ، في حين ان قرار المنع ضد المحامين قد صدر من وزير تابع لـ(رأس) السلطة التنفيذية بالعراق (وزير ضمن مجموعة وزراء ينوف عددهم على الـ 43 وزارة "اللهم زد وبارك وكثر الأطياف والألوان بالعراق حتى نبلغ المائة وزارة وندخل موسوعة غينيس وأموال العراق تشفط وتبلع من هؤلاء واقاربهم وحراسهم واللي خيط بدلة العرس الخاصة بجيران سائق المسؤول الفلاني !") يعني ان السلطة التنفيذية تتعسف في استخدام السلطة وهذه سلطة منفلتة تتحكم بها رغبات ودوافع شخصية خاضعة للعاطفة وغير منضبطة من مسؤول لم يبلغ رأس السلطة التنفيذية ومع ذلك يخرق القوانين النافذة لأنه وأمثاله (فوق القانون) في (دولة القانون) .
5 – وهي فقرة خاصة بتوجيه الشكر والتقدير لرئيس مجلس القضاء الأعلى على رفع الحيف الذي طال رجال القضاء الواقف عدة سنوات قبل أن يعيد الأمور إلى نصابها قبل عام بإصدار مثل هكذا تعميم يعرّي مسؤولي السلطة التنفيذية في تخوين رجال القضاء الواقف بموافقتهم إدخال الموبايل ذو الكاميرا لفراش وكناس الوزارة والدائرة ويمنعها عن محام يمثل نخبة المجتمع (ربما الحصانة الفكرية والوعي والروح الوطنية والنضج الموجود لدى الفراش والكناس أفضل من رجال القضاء الواقف) مع العلم اننا نحترم كل المهن الشريفة وليس عيباً ان يعمل المرء فراشاً أو كناسا لكن نقول ما قاله الله عزوجل في الآيات الكريمة الآنفة وما قاله حبيبنا المصطفى (ص) في حديثه الشريف (انزلوا الناس منازلهم) ، فشكرا للسيد وزير العدل الحالي على المنزل الذي انزلنا أياه ونتمنى من الله تعالى ان يقيه شرور هذه الدنيا التي تقبل وتدبر في رمشة عين وربما ما بين إغماضة عين وانتباهتها يتحول من وزير يأمر وينهي إلى متهم خلف القضبان والتأريخ مليء بهذه العبر ! ، وهنا لا يفوتنا ان نوجه الشكر والتقدير والعرفان لنقابتنا الموقرة بمجلسها الحالي لجهودهم المحمودة في إصدار هكذا تعميم من مجلس القضاء الأعلى ونحثهم على التوجه للوزارات المعنية التي تمنع وتنتهك حقوق المحامين وتمنح الحارس والشرطي الحجة والسبب للتجاوز على المحامين عند دخولهم تلك الدوائر ، وقبل هذا وذاك ، يجب أن نسأل أنفسنا ، هل خطونا خطواتنا المأمولة بأتجاه الأمم المتحضرة بعد أكثر من 8 سنوات من التغيير أم لا زلنا محلك سر أم ترانا تراجعنا واستمرت شعاراتنا الجوفاء فحسب !
نسخة منه إلى من يهمه أمر العراق وأبناء العراق .
صورة (سكنر)
من كتاب الموافقة على
إدخال موبايل ذو الكاميرا
من قبل الأساتذة المحامين
في كافة المحاكم
من كتاب الموافقة على
إدخال موبايل ذو الكاميرا
من قبل الأساتذة المحامين
في كافة المحاكم
https://kalema.ahlamontada.com/t13880-topic
