الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : تحقيقات: المـحاماة .. بـيـن الـرؤية و واقــع الحـال
بغداد / علي قحطان
يسمى المحامي (القضاء الواقف) فهو جزء من معادلة العدالة التي تضم إضافة له القاضي و الادعاء العام و كلهم يحرصون على احقاق الحق و اعادة حقوق الناس الى نصابها ...
و لمهنة المحاماة مصاعب لا يعرفها الا اصحابها و هي تحتاج الى (الذكاء و الحكمة و المتابعة) و قد زاد عدد المحامين بشكل كبير عن السنوات السابقة بسبب الغاء نظام التعيين المركزي الامر الذي اوجد صعوبات على من يدخل هذه المهنة ... و بغية تسليط الضوء على الصعوبات التي واجهها المحامون و خفايا هذه المحنة اجرينا هذا الاستطلاع:
مشاكل المهنة
المحامي وليد الشبيبي يقول: مهنة المحاماة اصبحت (محنة) و هذا التردي بدأ منذ احتلال الكويت بحيث اصبح حتى رجل الشرطة لا يحترم المحامي و استمر الحال حتى سقوط النظام عام 2003 و اما نقابة المحامين فانها لم تستطع ان تعيد للمهنة اعتبارها و هناك بعض القرارات التي تحتاج الى المراجعة منها قرار نقابة المحامين بعدم جواز استقالة المحامي الذي يعمل مشاوراً قانونياً في الشركات الا بعد ستة اشهر من تعيينه و هذا يعني استغلال اصحاب الشركات و تجاوزهم على حقوق المحامي بدفع مبلغ لا يتجاوز 100 الف دينار و عند ذلك لا يدفع بقية الاتعاب و المحامي عندما يراجع النقابة لا يجد منفذا و لا يجوز له الاستقالة قبل ستة اشهر و هذا شجع الشركات على عدم دفع حقوق المحامي ، واما مراكز الشرطة فانها قليلا ما تتعاون مع المحامين على عكس الدول العالمية و بالاخص في دعاوى المحاكم المركزية .
اما المحامية زينب التميمي فتقول: نحتاج الى ان تؤدي نقابة المحامين دورا فعالا و كبيرا في الدفاع عن المحامين والنقابة ممثلة بمجلسها و نقيبها جاءت عن طريق الانتخابات من جميع المحامين في العراق و ان بعض مراكز الشرطة تأخذ من المحامين الموبايل الذي به كاميرة واقول لهم كيف لا تثقون بالمحامي وهو يترافع بدعاوى القتل ويكون امينا على حياة الناس وهناك نقطة مهمة تخص نقابة المحامين والانتخابات وهي ان يطبق قانون نقابة المحامين الذي حدد الدورة الانتخابية بمدة سنتين.
تقاعد المحامين
المحامي كاظم الاوسي يقول: نحتاج الى دعم الدولة والى ان تكون نقابة المحامين مدعومة من قبلها كما هو الحال مع نقابة اقليم كردستان التي هي جزء من العراق و ذلك كله بموجب الدستور بحيث يمكن وفق ذلك اعطاء تقاعد للمحامي و لكي يعيش حياة كريمة بعد احالته على التقاعد فلماذا يطبق هذا النظام في كردستان ولايطبق في بغداد و هنا نطلب من الدولة او السلطات التنفيذية او التشريعية ان تعمل على ايجاد التقاعد المناسب للمحامين كما هو الحال في مصر و هو مسألة انسانية كريمة لا تحتاج الى تذكير بعد ان قدم المحامي زهرة شبابه في خدمة المجتمع .
تقول المحامية كريمة الوشاشي : نظرة بعض الناس للاسف لهذه المهنة اصبحت ليست كما كانت سابقا و السبب يعود الى وجود بعض الطارئين عليها مع انها دفاع عن الحق و هل هناك اروع و انبل من الدفاع عن الحق و الامر يحتاج من نقابة المحامين الى وجود دورات تقيمها عن طريق (غرف المحامين) ومن ثم على الدولة ان تضع شروطاً لممارسة المحاماة و ان تعيد العمل بنظام التعيين المركزي لاستيعاب الشباب الكثيرين من الخريجين الجدد الذين لا يجدون سوى المحاماة بابا وحيدا وذلك طبعا يؤدي الى زيادة العدد بالتالي زيادة الاخطاء في هذه المهنة و يؤثر في سمعة الجميع.
الاستفادة من خبرة المحامين
المحامي فالح الساعدي قال: الكثير من المحامين يمكن الاستفادة من خبرتهم في مجال القضاء و حسنا فعلت وزارة العدل و مجلس القضاء الاعلى بقبول الكثير من المحامين كقضاة و بدورات سريعة للاستفادة من خبرتهم في المجال القضائي و الادعاء العام و هذا منصوص عليه في قانون التنظيم القضائي و اما بشأن الدورات التي تعد لصقل المحامي فأتمنى ان تكون عادلة و تشمل من هوأهل لها لرفع قابلية المحامين و الاطلاع على ما وصلت إليه الدول الاخرى في هذا المجال.
اما المحامية شمس المياحي فقد قالت:
نقابة المحامين لها تاريخ طويل يمتد الى 90 سنة و هناك اكثر من محامٍ تسلم منصب وزير العدل و حقائب وزارية مهمة وهذا الامر يوجب مساعدة المحامين و ايجاد الحلول المناسبة التي تمكنهم من أداء عملهم بصورة مثلى تماشيا مع الوضع الجديد في العراق خصوصا و نحن مع عراق جديد وتطبيق مثالي لحقوق الانسان وانا متفائلة ان القادم افضل لكل شيء في العراق و بضمنه المحاماة.
http://المدى.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=57423
