السبت، 07 أيار/مايو 2011، آخر تحديث 17:23 (GMT+0400)
مصر: حكم يبطل بيع عمر أفندي لأنوال السعودية
القرار يأتي ضمن تحقيقات بصفقات عديدة
القاهرة، مصر (CNN) -- قضت محكمة القضاء الإداري في مصر ببطلان عقد بيع 90 في المائة من أسهم شركة "عمر أفندي،" التي تدير المتاجر المعروفة في مصر، للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وشركة "أنوال" التي يرأسها، في أحدث حكم يصدر عن القضاء في البلاد في قضايا متعلقة بملفات الفساد المفتوحة على مصراعيها منذ الثورة المصرية.
وكانت المحكمة قد سجلت دعوى ضد شخصيات حكومية مصرية ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المصرية، وكذلك ضد شركة "أنوال المتحدة" المملوكة لقنبيط، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندي "لما شاب الصفقة من إهدار المال العام وضياع حقوق العمال،" وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى ببطلان عقد البيع لاحتوائه على شروط مجحفة وقيام القنبيط بـ"تشريد عدد كبير من العاملين دون الحصول على حقوقهم بالإضافة إلى زيادة مديونية الشركة للبنوك مما يهدد فروعها الأثرية،" وفقاً لما جاء في الوكالة المصرية.
وكانت محلات "عمر أفندي" قد تأسست عام 1856، وكانت علامة فارقة في البلاد، إذ قدمت للمتسوقين ما يضاهي المعروض في أرقى العواصم الغربية آنذاك، قبل أن تتراجع مع الوقت صورتها ودورها. وخضعت للتأميم في العقد الخامس من القرن الماضي، فبات مثالاً للمتاجر التي تبيع بضائع قديمة بأسعار مرتفعة، إلى جانب تضخم عدد الموظفين بحيث بات على الزبائن المرور على أكثر من محاسب قبل شراء أغراضهم.
وجرى بيع المحلات لقنبيط في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين دولار، وقدمت خطة لتطوير المحلات عبر تحديث 32 من أصل 69 فرعاً، وصرف نصف الموظفين الذين كان عددهم يبلغ 6500 شخص، وتحويل الشركة إلى رابحة، بعدما ارتفعت بشكل كبير قروضها وخسائرها التشغيلية.
يشار إلى أن القضاء المصري ينظر بمجموعة من القضايا المتعلقة بقضايا فساد خلال عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، وتشمل بعض تلك القضايا مستثمرين أجانب، على غرار شركة "المملكة القابضة" التي عالجت قضية أرض منطقة توشكي مع الحكومة المصرية مؤخراً.
http://arabic.cnn.com/2011/business/5/7/omar.anwal/index.html