الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : قانون حماية الصحفيين حماية للصحفيين أم للحكومة
المحامي : محمد آل ياسين
الرائد نت
الرائد نت
منذ احتلال العراق والعاملون في مجال الإعلام يُعانون الأمرّين، فهم بين مطرقة المليشيات بقتل واختطاف وحرق لمؤسساتهم وبين سندان الحكومة باعتقالهم واغلاق المكاتب الإعلامية وغير ذلك فقد كان تصنيف العراق في مجال حرية الصحافة هو 145 استناداً إلى مؤشرات العمل الصحفي طبقاً لأحدث تقرير لمنظمة (مراسلون بلا حدود).
من أجل ذلك دأب الاعلاميون إلى تشريع قانون يحميهم من تلك التجاوزات، فقامت نقابة الصحفيين العراقيين وبُمشاركة عدد من أساتذة الصحافة والقانون بتشريع مسودة قانون حماية الصحفيين.
القانون بين الترحيب والمُعارضة
فقد رحب "مؤيد اللامي" أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين بقانون حماية الصحفيين واعتبره من القوانين المهمة الذي سيضغط في حال إقراره على الجهات الرسمية الحكومية التي تقيد حرية الصحفيين ويعطي للصحفي حرية العمل في بيئة قانونية مناسبة.
كما رحب المحامي "طارق حرب" رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية في احتفالية يوم الصحافة العالمية بقانون حماية الصحفيين قائلاً: (ان المواد التي احتواها قانون حماية الصحفيين يحوي الكثير من المواد التي تُلزم الحكومة بحماية الصحفيين من موجة القتل والاستهداف وفسح المجال أمام الصحفي للعمل في المناطق الساخنة، ويُلزم الدولة بمنح رواتب تقاعدية لشهداء الصحفيين ويكفل علاج مَن يتعرض للإصابة جراء العمل الصحفي)، وفي الوقت نفسه واجه القانون انتقادات لاذعة من صحافيين ونواب في البرلمان العراقي.
فقد اعتبر النائب "محمد اسماعيل الخزاعي" وهو عضو في لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي هذا القانون بانه قانون يحمي الحكومة من الصحفيين وليس حماية الصحفيين من اعتداءات الحكومة فقد نص القانون على انه: يُتاح للصحفي حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية ولا يحق لتلك الجهات رفض طلبات الحصول إلا في حال كان الحصول عنها سيحقق ضرراً كبيراً بإحدى المصالح الوطنية .. فالخزاعي يرى إن من أهم المآخذ على هذا القانون هو في تحديد تعريف قانوني للصحفي، لأن القانون عدَّ الصحفي هو الشخص المنتمي لنقابة الصحفيين، وهذا الأمر يُناقض التعددية ولا سيما ان هنالك أكثر من نقابة واتحاد للصحفيين العراقيين، أما مرصد الحريات الصحفية فجاء على لسان نائبها "هادي جلو مرعي" ان مشرعي هذا القانون لا يزالون يحملون عقليات تفكير ضيقة وانهم لم يستوعبوا عمق التغيير الذي حدث في العراق .
ولكي تثبت النقابة بأنها الممثل الحقيقي للصحفيين والعمل الصحفي، ولكي تثبت الدولة انها فعلاً تؤمن بحرية الصحافة فلا بُد من إعادة النظر بالقانون وخصوصاً بمسائل تحديد التعريف القانوني للصحفي وفي مجال حرية الحصول على المعلومة من دون قيد او شرط وخصوصاً ان العمل الصحفي يقوم على مبدأ السبق الصحفي.
منقول
