الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : المستفيدون سيحظون بـ20 دينارا إضافيا كل شهر
الأردن يمتص الغضب الشعبي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين
عمان – أ.ف.ب
قررت الحكومة الأردنية رصد 160 مليون دينار (226 مليون دولار) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي هذه التدابير خلال رده على كلمات النواب في جلسة خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار في الأردن.
وقال "إن الحكومة قررت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 دينارا، وإن الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام".
وأكد الرفاعي أن "المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها، بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة"، معتبرا أن "ارتفاع الاسعار ليس قرارا حكوميا بل يأتي ضمن ارتفاع الأسعار عالميا".
وهذا الاجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة الاردنية في تسعة ايام وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة. وكانت رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الاسعار وتامين وظائف.
ونفذ ممثلو النقابات المهنية الاردنية الـ14 واحزاب المعارضة وابرزها حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، الاحد الفائت اعتصاما سلميا امام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، بـ14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30%.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
الأردن يمتص الغضب الشعبي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين
عمان – أ.ف.ب
قررت الحكومة الأردنية رصد 160 مليون دينار (226 مليون دولار) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي هذه التدابير خلال رده على كلمات النواب في جلسة خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار في الأردن.
وقال "إن الحكومة قررت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 دينارا، وإن الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام".
وأكد الرفاعي أن "المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها، بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة"، معتبرا أن "ارتفاع الاسعار ليس قرارا حكوميا بل يأتي ضمن ارتفاع الأسعار عالميا".
وهذا الاجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة الاردنية في تسعة ايام وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة. وكانت رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الاسعار وتامين وظائف.
ونفذ ممثلو النقابات المهنية الاردنية الـ14 واحزاب المعارضة وابرزها حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، الاحد الفائت اعتصاما سلميا امام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، بـ14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30%.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
