سؤال للمحامين

السلام عليكم
اود ان اسأل الاخوة المحامين عن مجلة القضاء فأني سمعت ان النقابة تصدر مجلة بأسم (مجلة القضاء) ياريت اعرف هذه المجلة متى تصدر هل هي اسبوعية,شهرية, وهل ان النقابة لا زالت تصدر هذه المجلة؟
مع جزيل الشكر.

املة من المحامين الكرام الرد على تساؤل الاخت المحامية ماشاء الله لدينا عده محامين في المنتدى ومديرنا الوردة محامي

ننتظر جوابه عن استفسار الاخت المحامية ووضعت الرابط في صفحات المحامين المشرفين

تحياتي وتقديري

مشكور جدا استاذ وليد على هاي المعلومة المفيدة.

الزميلة العزيزة المحامية 00 الزميل العزيز وليد الشبيبي

ان مجلة القضاء من الاصدارات المهمة التي تصدرها نقابة المحامين ، ولكن يبدو ان معلوماتك يا زميلي العزيز بخصوص المجلة قديمة بعض الشئ حيث انني راجعت النقابة قبل عدة ايام وسألت اذا ما كانت النقابة قد قررت التوقف عن اصدار المجلة فاخبروني بمراجعة قسم العلاقات والاعلام لطرح السؤال ، وبالفعل راجعت القسم المذكور فاخبروني بان قسم العلاقات والاعلام وبالتعاون مع اللجنة القانونية في النقابة يعدون العدة لاصدار العدد الجديد من المجلة وانهم بصدد تهيئة ودراسة البحوث والمقالات القانونية الموجودة لديهم وكذلك تهيئة القرارات القضائية المهمة للمجلة ، كما انهم قد وضحوا لي بان النقابة قد اصدرت تعميما الى جميع غرف المحامين لغرض تقديم المحامين لبحوثهم ومقالاتهم القانونية 000 اذا مجلة القضاء ستعود للصدور من جديد
بقي شئ اخير احب ان اصححه للزميل وليد الشبيبي وهو ان مجلة القضاء نصف سنوية وليست سنوية
تحياتي لجميع اعضاء هذا المنتدى المتميز

وليد محمد الشبيبي كتب:أختي الكريمة وزميلتي الفاضلة المحامية ، لا يخفى على كل من كان ينتمي لنقابة المحامين العراقيين كان يستلم عدد من مجلة القضاء التي كانت تصدرها نقابة المحامين العراقيين منذ عام 1947 (أو 1948) ولغاية توقفها عام 2005 تقريباً والسبب أن مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين العراقيين وتتضمن بحوثاً قانونية فضلاً عن قرارات المحاكم المختلفة وشؤون المحامين (من انتماء وترقية من صلاحية أ إلى ب إلى ج إلى وفيات للراحلين من الزملاء الخ) نقول أن السبب في اصدارها سنوياً وحسم سعرها من كل محامي سنوياً عندما يجدد المحامي أشتراكه لأن قانون المحاماة النافذ حالياً (رقم 173 لسنة 1965 المعدل) قد أوجب على نقابة المحامين إصدار مجلة القضاء بشكل سنوي مستمر مع حسم سعر عدد المجلة من المحامي الذي يجدد أشتراكه فقط وبهذا ان توقفها عن الصدور منذ حوالي 2005 هو مخالف لنص صريح في قانون المحاماة النافذة وبالتحديد في المادة (9) من القانون المذكور الفقرة (رابعاً) والتي نصت على ما يلي :
(رابعاً – يُعتبر كل محام ٍ مشتركاً في مجلة القضاء ويستوفي منه سنوياً عنها خمسة دنانير ومشتركاً في نادي المحامين ويستوفى منه سنوياً عشرة دنانير.)
ولكن العدد الاخير الصادر من مجلة القضاء لعام 2005 كان بسعر 2500 دينار (الفان وخمسمائة دينار عراقي) إن لم تخني الذاكرة وكنت مواظباً على الحصول على تلك المجلة واذكر انه في عام 2000 وكنت محامياً جديداً آنذاك ودفعت الاشتراكات للنقابة لكن قيل لي في الحسابات نأسف فقد نفدت مجلة القضاء لهذا العام (وكانت تصدر بورق أصفر رخيص بسبب الحصار الجائر المفروض على بلدنا الحبيب آنذاك) فذهبت لنقيب المحامين مباشرة (وهو الاستاذ نعمان شاكر نعمان وهو ذو شخصية متواضعة جمة الادب ولا يتكبّر حتى على المحامين الجدد وبشوش الوجه دوماً وهو ما زال محام في بغداد) قلت له : أستاذ نعمان أليس من المفروض أن نحصل على نسخة من مجلة القضاء وكان يجب ان تطبع على عدد المحامين العراقيين ، فقال : ولا يهمك اذهب لمكتبة النقابة واسأل امينة المكتبة أم سرمد ، هل بقيت اعداد منها كي اهديك نسخة مني دون استحصال الرسم على ذلك واذا نفدت من المكتبة ايضا تعال لمكتبي مباشرة وسأهديك نسخة شخصية مني . ذهبت لأم سرمد أمينة المكتبة فقالت لا توجد لدي نسخ فقط نسخة المكتبة ، عدت للاستاذ نعمان شاكر فقام ودخل لغرفة صغيرة خلف مكتب نقيب المحامين وخرج بنسخة جديدة من مجلة القضاء قال هذه هدية مني ، وهذه المواقف التي تبين تواضع النقيب وكرمه ومبادراته الجميلة معروفة ولربما لو كان ما يزال في منصب النقيب لما مدحته كي لا أتهم بما أقول بل لانه خرج من موقع المسؤولية ، علماً انه يعرفني (بالرغم من كوني محاميا جديداً) عندما قرأت (قبل حوالي شهر من هذه الحادثة) قصيدة عنوانها (درك درة) عن الشهيد الفلسطيني محمد الدرة في المهرجان الشعري الذي اقامته نقابة المحامين العراقيين لدعم الانتفاضة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني الغاصب ووقتها كنت أصغر محام شاعر يقرأ قصيدة في هذا المهرجان وايضا كان له موقف مشرف معي عندما اغلق موعد تقديم القصائد للمهرجان فجئت قبل يوم من المهرجان وقال لي الاستاذ نعمان : تعرف استاذ وليد لقد انتهى موعد تقديم القصائد والمهرجان يوم غد واعلنا هذا في اعلانات النقابة فأخبرته اني سمعت اليوم فقط وهذه القصيدة معي ، فقرأها ثم قال سأحيلك إلى أمين سر النقابة الاستاذ المحامي ضياء السعدي (لأن منظم المهرجان الشعري ولديه تجمع القصائد) والاستاذ ضياء السعدي كان نقيب المحامين السابق كما هو معلوم ، وهكذا اقرت القصيدة (رغم اسقاطاتها على النظام السابق الذي انتهز رأسه هذه الانتفاضة وصار يطالب "بوصلة كاع" كي يحارب الصهاينة ، فرددت عليه بالقصيدة بهذا الاسقاط والتعريض الشعري بالقول :
انزل من المنبر فسيفك منبر !
ولم يفقه الا القليل هذا التعريض ، لان تصريح رئيس النظام السابق والمطالبة (بوصلة كاع) كان قبل ايام وكانت مزايدة جوفاء على الوطنية والقومية ولكسر الحصار المفروض على نظامه بعد حرب 1991 ،
المهم القصيدة نالت استحسان البعض واعترض البعض الاخر عليها (لانها قصيدة نثر واستخدمت فيها الكثير من التنصيص والتناص الشعري كي اذكر بأننا اصحاب اقوال فقط لا افعال تاركين الشعب الفلسطيني يذبح ويقتل ويهجر منذ عشرات السنين ، ومن التناص والتنصيص كان "صار عمري ست عشرة صرت "أقوى" ألف مرة" و"أصبح الان عندي بندقية" والصراع بين مريدي قصيدة النثر وغيرهم معروفاً كما انهم لم يستوعبوا مغزى هذا التنصيص والتناص الشعري وحتى الاسقاط الموجود فيها .

اخيرا اقول لك يا زميلتي ، نقابتنا اوقفت طباعة مجلة القضاء منذ سنوات (رغم ان القانون اوجب اصدارها !) واستعاض عنها بمجلة تصدر سنويا اسمها (جدول المحامين) تمنح للمحامين عندما يجددون اشتراكهم (وقد صدرت مجلة جدول المحامين للعامين 2008 و 2009 ولكنها لم تصدر هذه السنة) وفيها يذكر جميع اسماء وعناوين وهواتف المحامين العراقيين في كافة محافظات العراق بما فيها الشمال الحبيب ولربما اوقف اصدارها بسبب اعتراض الكثير من المحامين بالنظر للظرف الامني الراهن واستهداف المحامين وتصفيتهم جسدياً والمجلة تعطي المعلومات الكافية عن كل محامي عراقي واماكن تواجده وارقام هواتفه !

وهذا الامر فيه وجهات نظر متباينة

عذرا للاطالة احترامي لك زميلتي وللاخت الكريمة المشرفة العامة

[b][justify]