الخميس ، 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، آخر تحديث 20:33 (GMT+0400)
الإمارات تفرض 1000 دولار على الكندي الزائر
المشكلة بدأت مع رفض كندا زيادة
عدد الرحلات لشركات النقل الجوي الإماراتية
عدد الرحلات لشركات النقل الجوي الإماراتية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل، سيتوجب على المواطنين الكنديين الراغبين بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة أن يدفعوا ما يصل إلى 1000 دولار كندي مقابل الحصول على تأشيرة زيارة، بحسب ما ورد على موقع سفارة الإمارات في أوتاوا.
ويعتبر هذا التطور الأخير ضمن سلسلة إجراءات جاءت في أعقاب "شجار" دبلوماسي بين البلدين حول رفض كندا زيادة رحلات شركات النقل الجوي الإماراتية إليها.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون على الكنديين المسافرين إلى الإمارات، والذين يسمح لهم حتى الآن بدخول البلاد من دون تأشيرة دخول، أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة قبل 15 يوماً من بدء الزيارة.
ووفقاً للسفارة الإماراتية في كندا، على الكنديين أيضاً أن يدفعوا ما يصل إلى 250 دولاراً كندياً للحصول على تأشيرة لمدة شهر، و500 دولار كندي للحصول على تأشيرة لمدة ثلاثة شهور، و1000 دولار كندي للحصول على تأشيرة متعددة لمدة ستة شهور.
يشار إلى أن الدولار الكندي يعادل الدولار الأمريكي تقريباً.
وجاء في بيان رسمي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كندا، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن رسوم التأشيرات التي تصدرها جميع البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في مختلف دول العالم، التي لا يتمتع مواطنوها بالاعفاء من التأشيرات المسبقة، لا تميز بين دولة وأخرى.
وقالت السفارة إن فئات التأشيرات ورسومها التي تم وضعها على الموقع الإلكتروني للسفارة في أوتاوا، هو نظام عام لإصدار التأشيرات لدخول الامارات العربية المتحدة، ومعمول به في بعثات الدولة في الخارج دون استثناء.
وجاء هذا التطور ليكون الأخير ضمن سلسلة الإجراءات العقابية المتبادلة إثر رفض كندا السماح لشركات النقل الجوي الإماراتية زيادة عدد الرحلات الجوية إلى كندا.
ففي وقت سابق، أشارت أنباء إلى أن الإمارات طلبت من كندا وقف استخدام قاعدة جوية موجودة على أراضيها، تستعملها في عمليات لوجستية بأفغانستان والمنطقة، ورفضت تجديد الاتفاق الذي ينظم العمل فيها، احتجاجاً على رفض كنداً زيادة رحلات شركات النقل الجوي الإماراتية إليها.
وقال ناطق باسم الخارجية الكندية لـCNN بالعربية، إن الحكومة: "لا تعلق على أمور عملية تتعلق بانتشار القوات العسكرية خارج الحدود،" غير أنه أضاف: "كل ما يسعني قوله في هذه اللحظة هو أن القوات الكندية "تعد خطط طوارئ تتعلق بنقل القوات الموجودة حالياً في معسكر ميراج،" في إشارة إلى القاعدة الموجودة بالإمارات.
وكانت وسائل إعلام كندية قد عزت سبب القرار الإماراتي بإغلاق القاعدة العسكرية الكندية إلى رفض حكومة الأخيرة زيادة رحلات الطيران للناقلات الإمارات بسبب قلق الشركات المحلية من تآكل حصصها في سوق الترانزيت ورحلات الربط.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن محمد عبد الله الغفلي، السفير الإماراتي لدى كندا قوله إن حكومة بلاده تشعر بـ"خيبة أمل" بسبب وصول المحادثات المستمرة منذ خمس سنوات مع كندا إلى حائط مسدود.
وأضاف الغفلي: "الإمارات دخلت هذه المفاوضات بحسن نية وعلى أمل التوصل إلى حل... الحقيقة أن هذا الأمر سيؤثر دون شك على العلاقات الثنائية بين البلدين."
وتقول الإمارات إن هناك أكثر من 27 ألف مواطن كندي على أراضيها، وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.5 مليار دولار، تمثل الصادرات الكندية 95 في المائة منها.
وتقول الإمارات إنه في ظل الوجود النشط لحوالي 200 شركة كندية في الإمارات اليوم فإن ست رحلات جوية في الأسبوع لشركات الطيران الإماراتية "لا تخدم الاحتياجات الاقتصادية للبلدين أو توقعات نمو العلاقات بينهما."
http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/12/30/canada.uae/index.html