برلمانيات : اذا انسحبنا من كتلنا سنشكل الائتلاف الأكبر

بغداد : هددت عدد من البرلمانيات بقدرتهن على تشكيل الائتلاف الاكبر داخل مجلس النواب في حال استمر تهميشهن في المناصب الحكومية .وحسب الارقام فان عدد مقاعد النساء في مجلس النواب (81) مقعدا تتوزع على الائتلافات الكبيرة بنسبة 25% . وتملك المرأة في القائمة العراقية (25) مقعدا وفي ائتلاف دولة القانون (19)وفي الكردستاني (17) وفي الائتلاف الوطني (16) وتبقى اربع مقاعد موزعة على القوائم الصغيرة.وفي حال قررن الانسحاب سيشكلن الائتلاف الأكبر حيث سيبقى للقائمة العراقية 66 مقعدا وائتلاف دولة القانون 70 مقعدا وللكردستاني 26 مقعدا.وقد طالبت البرلمانيات في احاديث الى استدراك الوضع والالتحاق باللجان البرلمانية والتي كما تسمى بالسيادية ليستطعن انتزاع حق المرأة سياسيا على اعتبار ان الحقوق تؤخذ ولا تعطى. وقالت النائبة عن دولة القانون صفية السهيل : بمكاننا تشكيل الائتلاف الاكبر من خلال الكتلة النسوية في حال استمرت الكتل الكبيرة بتهميش دور المرأة.ودعت السهيل القوى السياسية الى إعطاء النساء حقهن في الحكومة مشيرة الى عدم التزام الكتل بقرار البرلمان بشأن تمثيل المرأة باللجان.هذا وطالبت الكتلة النسوية في مجلس النواب رئيس الجمهورية جلال الطلباني بتطبيق بنود الدستور ومنح المرأة حقها في المناصب الوزارية.وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان الرئيس الطلباني تلقى رسالة من الكتل النسوية في مجلس النواب، تحتج فيها على ماوصفته بتهميش دور المراة العراقية واقصائها من المناصب الوزارية".
واشار البيان الى ان الكتلة النسوية احتجت في الرسالة ونصت بالقول:"نحتج على تهميش دور المرأة العراقية ومصادرة حقوقها استنادا الى استحقاقها الانتخابي والدستوري، وممارسة التمييز من قبل القيادات السياسية الذكورية واقصائها من المناصب الوزارية التي تستحق اكثر من (25%). وكان مجلس النواب قد ناقش معاناة المرأة العراقية وعرضت النائبة عتاب الدوري تلك المعاناة مستغربة تغييب المرأة عند تشكيل الحكومة الجديدة ومغادرة الدستور في الجانب الذي ينصفها.في حين طالبت النائبة وصال سليم بتأمين الحياة الكريمة للمرأة والطفل في ظل الضغوطات التي تحيط بحياتها، مقترحة دعمها ماديا للمؤسسات التي تعنى بالمرأة وفتح مراكز تطويرية لاعداد امرأة قادرة على تحمل الاعباء.ووصفت سلامة الخفاجي التشكيلة الحكومية الحالية بأنها تدعم التمييز ضد المرأة داعية القيادات السياسية من الرجال الى إنصاف المرأة.وقالت الخفاجي لقد عانت معظم النساء العراقيات من انواع العنف ومنه التهميش في المجتمع في حين ان الاسلام كشريعة اعطى للمرأة حقوقها ولم يمنعها من المشاركة السياسية ولكن العادات والاعراف الاجتماعية هي التي أطرت المرأة وحددت من قدراتها ونشاطاتها وحاولت ان تجعلها ضمن محيط الاسرة فقط. وأضافت ان الترشيح الى المناصب التنفيذية العليا جدلية عشناها حيث ان عدم ترشيح المرأة الى هذه المناصب يعود الى ان المرشحين هم من القيادات السياسية للكتل، مشيرة الى ان هذه القيادات تمتلك الخبرة السياسية وبعضها يمتلك القدرة التنفيذية.وتابعت الخفاجي تم عقد الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل لابراز الدور المهم للمرأة في التنمية وبناء المجتمع، ولأعطاءها الثقة بنفسها محاولين ازالة بعض القيود عنها وفتح الباب لمشاركتها السياسية.وقد عد الناطق الرسمي بأسم القائم العراقية حيدر الملا عدم اشراك النساء بأنه عيب جوهري في حكومة المالكي .وقال الملا كيف تسمى حكومة شراكة وطنية ونصف المجتمع لم يشترك بها، وهذا يعد "عيبا جوهريا" في حكومة نوري المالكي. وتمنى الملا ان يتم تجاوز هذا العيب من خلال الحقائب الشاغرة المتبقية وان يتم ترشيح شخصيات نسوية .وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني الا الطلباني قد اعلنت في كلمة القتها عن الكتل النسوية اثناء جلسة نيل ثقة الحكومة، ان الكتل النسوية في مجلس النواب العراقي ستصوت على التشكيلة الحكومية، كي لايعاقب الشعب معبرة في الوقت نفسه عن خيبة املها كون التشكيلة الجديدة لم تسند اي حقيبة للنساء .واضافت ان الكتل النسوية في مجلس النواب تبين خيبة املها للتشكيلة الوزارية الجديدة بعد خلوها من اي اسم نسوي لتسلم حقيبة وزارية.واكدت ان البرلمانيات في المجلس سيصوتن على التشكيلة الحكومية، مشيرة الى ان "البرلمانيات ترى ان الديمقراطية في العراق ذبحت في ميزانية العنصرية .واضافت ان التشكيلة الوزارية الجديدة مخالفة لعدة بنود من الدستور العراقي مطالبة رئيس الحكومة المكلف بأسناد حقيبة وززارة الدول لشؤون المرأة لاحد النواب الرجال، وذلك لبيان عدم الثقة بأدارة المرأة للحقائب الوزارية.