العراق يطوي عام 2010 ولكن ااااا

بغداد: ظل العراق حاضرا في المشهد السياسي العربي والاقليمي والدولي خلال عام 2010 الذي يوشك ان يطوي اخر ايامه فيوصف عام 2010 بامتياز في العراق بأنه عام الأزمة السياسية، وليس ذلك لما أثارته من جدل كان الشغل الشاغل للعراقيين طيلة معظم أشهر السنة وانما أيضا لأنها شكلت سابقة أدخلت العراق في أكتوبر "موسوعة غينيس للأرقام القياسية" لفشله في تشكيل حكومة لأطول فترة تستغرقها أي عملية سياسية في تاريخ العالم الحديث.

ورغم الجدل السياسي، آثر آخرون الاحتفاظ بربط كل أعوام العراق الأخيرة بمشاهد الدم، وان كان لما تعرض له المسيحيون الأثر الأسوأ هذا العام.ولم يسبق أن شهد العراق أزمة سياسية مثلما جرى بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية أواخر مارس الماضي، وأظهرت نتائجها تقاربا بين الفائزين.فقد حصلت "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي على 91 مقعدا وحصلت "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي على 89 مقعدا.وذهب 70 مقعدا لـ "الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة عمار الحكيم و57 مقعدا لـ "التحالف الكردستاني".وتسببت النتائج في أزمة سياسية خانقة، زاد من وطأتها اعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا اعتبار الكتلة الأكبر، التي يمنحها الدستور العراقي الحق في تشكيل الحكومة، هي الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان وليست تلك الفائزة بالانتخابات.وهو ما يعني أن علاوي ليس من حقه تشكيل الحكومة بعدما نجح المالكي في استمالة "قائمة الائتلاف الوطني العراقي" ومن ثم تشكيل كتلة تضم 159 عضوا.وبعد مفاوضات شاقة ومبادرات من كل حدب وصوب، اتفق على انتخاب أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان وجلال طالباني رئيسا للجمهورية وتكليف المالكي تشكيل الحكومة في غضون 30 يوما تنتهي في 25 ديسمبر الجاري، مع اسناد منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية لعلاوي، في اطار صفقة سياسية جاءت بمبادرة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.واعطى البرلمان العراقي بعد مخاض عسير الثقة للحكومة الجديدة برئاسة المالكي في 21 من الشهر الجاري والتي تضم 42 حقيبة وزارية اضافة الى 3 نواب لرئيس الحكومة وادت اليمين القانونية لتكون بذلك اكبر تشكيلة وزارية في مرحلة مابعد الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين على خلفية الغزو الاميركي للعراق عام 2003.وينتظر الحكومة العراقية استحقاقات كبيرة خلال العام المقبل أبرزها استضافة العراق للقمة العربية في الربع الأول من عام 2011 وطرح مليارات الدولارات للاستثمار أمام الشركات الأجنبية لاعادة بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي اضافة الى تتويج الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بالانسحاب الكامل من العراق نهاية العام المقبل كما اعطى قرار مجلس الامن الذي صدر خلال الشهر الجاري بالغاء عدد من القرارات الدولية التي صدرت ضد العراق عام 1990 على خلفية غزو العراق للكويت دفعا جديدا لهذا البلد للخروج من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.ورغم أن الأزمة السياسية تصدرت المشهد العراقي الا أن الوضع الأمني الهش حافظ على مكانته كمصدر قلق رئيسي للعراقيين. وفي وقت استمرت أعمال العنف بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والاغتيالات العشوائية والاختطافات الفردية والجماعية وتفجير المنازل واستهداف أفواج الزوار الايرانيين وأسفرت عن مقتل وجرح المئات، الا أن ما تعرضت له كنيسة سيدة النجاة في بغداد ومقتل أكثر من 60 شخصا بينهم نساء وأطفال وجرح أكثر من مئة كان له وقعه المختلف خاصة في ظل ربط منفذي الهجوم بينه وبين ما يحدث للمسيحيين في مصر مثلا.وقالت باسكال وردة وهي وزيرة مسيحية سابقة ورئيسة "جمعية عشتار لحقوق الانسان": "حادثة كنيسة النجاة مأساة مسيحية كبيرة فتحت الأبواب من جديد أمام المسيحيين للهجرة سواء خارج العراق أو الهجرة الى مناطق آمنة في اقليم كردستان العراق". وأضافت: "علينا الاعتراف بأن أحداث سيدة النجاة والاغتيالات المتواصلة للمسيحيين في العراق وخاصة مدينة الموصل هي جرس انذار خطير وعلى القيادات المسيحية العمل معاً من أجل الدفاع عن حقوق المسيحيين وليس فسح المجال أمامهم للفرار والهجرة لأن هذا هو ليس الحل الأمثل".وشددت على الحاجة الى "وحدة القرار والنشاط السياسي بين رجال الدين والسياسة والاتفاق على نقل مطالبنا الى الجهات الدولية والداخلية والاستفادة من الدعم الدولي من أجل ايجاد حل لمشكلة استهداف المسيحيين لان الوضع لم يعد يطاق خاصة وأن أعداد المسيحيين في العراق بدأ بالتناقص جراء استمرار الهجرة وتصفيتهم من قبل المسلحين".ومثلها مثل جميع العراقيين تأمل الوزيرة السابقة أن يكون العام الجديد هو عام الاستقرار الأمني والسياسي الذي يحلم به العراق.