الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بغداد: تعهدت نائبات في البرلمان العراقي ومدافعات عن حقوق المرأة بانهن سيدفعن باتجاه الحصول على المزيد من المناصب في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي لم يكتمل تشكيلها بعد وذلك بعد أن عين امرأة واحدة في حكومته الجديدة.وهناك 11 وزارة في الحكومة التي كشف عنها المالكي يوم الثلاثاء يشغلها وزراء مؤقتون من بينها وزارة شؤون المرأة التي يتولاها رجل.و
قالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم قائمة العراقية متعددة الطوائف ان هناك نساء قادرات على أداء دور وانه لا يمكن تجاوزهن او تهميشهن.ودعت الدملوجي الى احتجاجات سلمية تستهدف حصول المرأة العراقية على المزيد من المناصب الوزراية وقالت ان الامل قائم في أن تستجيب الحكومة العراقية في الايام القادمة.وقالت انها ستضغط بشكل شخصي على قائمتها كي ترشح نساء للمناصب الوزارية المتاحة.وكان العراق رائدا من رواد حقوق المرأة في الشرق الاوسط.ودرست النساء الطب في ثلاثينيات القرن الماضي بينما عينت أول وزيرة عراقية في الخمسينيات فور سقوط الملكية.وأثار اعلان الحكومة العراقية بعد أشهر من المحادثات بين الكتل الشيعية والسنية والكردية على الفور غضب النائبات العراقيات في البرلمان اللاتي يمثلن ربع عدد النواب كما أثار غضب المدافعين عن حقوق المرأة الذين اعتبروا تسمية وزيرة واحدة علامة على التراجع في بلد يحاول انشاء ديمقراطية. وكانت الوزارة السابقة تضم أربع وزيرات.وبشرى حسين صالح التي عينت وزيرة للدولة بدون حقيبة هي الوزيرة الوحيدة في وزارة المالكي. وقالت السياسية الكردية اليزيدية فيان دخيل سعيد انها تلقت عرضا لتولي منصب وزيرة شؤون المرأة لكنها رفضت.وقالت انها رفضت هذه الوزارة تضامنا مع أخواتها في البرلمان ومن باب القناعة بان المرأة العراقية تستحق ما هو أكثر من هذا المنصب وانها تستحق أكثر من وزارة.واصبح وزير الشؤون الخارجية هوشيار زيباري قائما بأعمال وزير شؤون المرأة.ووصفت هناء ادوار رئيس جماعة الامل وهي جماعة مدافعة عن حقوق المرأة والطفل تشكيل الوزارة بأنه مهزلة.وقالت ان الحكومة توصف بأنها حكومة وطنية لتقاسم السلطة وتتساءل عن ماهية هذا التقاسم وقالت ان التشكيل الوزاري الجديد يعيد المرأة الى عصر الحريم والعصور المظلمة عندما كانت المرأة مجرد مادة للذة.ودعا المالكي الذي من المتوقع أن يعلن غداً الاحد اسماء المرشحين لعدد من الوزارات المعلقة الكتل السياسية الى ترشيح المزيد من النساء وقال انه يأمل أن تضم الحكومة الجديدة عددا أكبر من الوزيرات من الحكومة السابقة. الى ذلك دعا النائب عن القائمة العراقية محمد الدعمي الى منح المكون النسوي وزارات بنسبة تعادل نسبة تمثيلهن في البرلمان.وقال في تصريح صحفي: ان حقوق المرأة في التشكيلة الوزارية ضاعت بين رؤساء الكتل ورئيس الوزراء".واضاف :"ان المكون النسوي له دور فاعل في تأسيس الدولة الديمقراطية وهو ركن اساس من اركان العملية السياسية ".واشار الى:"ان نسبة العنصر النسوي داخل قبة البرلمان تشكل /25 / بالمئة، لذا يجب ان يكون استحقاقها الوزاري بما لايقل عن/5 - 6/ وزارات، لكن رؤساء الكتل السياسية لاينظرون الى هذا الاستحقاق نظرة ديمقراطية ".واعرب عن امله بان :" يعيد رئيس الوزراء نوري المالكي النظر في التشكيلة الوزارية ويعطي المرأة استحقاقها ، فهي جديرة بإدارة الوزارات
قالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم قائمة العراقية متعددة الطوائف ان هناك نساء قادرات على أداء دور وانه لا يمكن تجاوزهن او تهميشهن.ودعت الدملوجي الى احتجاجات سلمية تستهدف حصول المرأة العراقية على المزيد من المناصب الوزراية وقالت ان الامل قائم في أن تستجيب الحكومة العراقية في الايام القادمة.وقالت انها ستضغط بشكل شخصي على قائمتها كي ترشح نساء للمناصب الوزارية المتاحة.وكان العراق رائدا من رواد حقوق المرأة في الشرق الاوسط.ودرست النساء الطب في ثلاثينيات القرن الماضي بينما عينت أول وزيرة عراقية في الخمسينيات فور سقوط الملكية.وأثار اعلان الحكومة العراقية بعد أشهر من المحادثات بين الكتل الشيعية والسنية والكردية على الفور غضب النائبات العراقيات في البرلمان اللاتي يمثلن ربع عدد النواب كما أثار غضب المدافعين عن حقوق المرأة الذين اعتبروا تسمية وزيرة واحدة علامة على التراجع في بلد يحاول انشاء ديمقراطية. وكانت الوزارة السابقة تضم أربع وزيرات.وبشرى حسين صالح التي عينت وزيرة للدولة بدون حقيبة هي الوزيرة الوحيدة في وزارة المالكي. وقالت السياسية الكردية اليزيدية فيان دخيل سعيد انها تلقت عرضا لتولي منصب وزيرة شؤون المرأة لكنها رفضت.وقالت انها رفضت هذه الوزارة تضامنا مع أخواتها في البرلمان ومن باب القناعة بان المرأة العراقية تستحق ما هو أكثر من هذا المنصب وانها تستحق أكثر من وزارة.واصبح وزير الشؤون الخارجية هوشيار زيباري قائما بأعمال وزير شؤون المرأة.ووصفت هناء ادوار رئيس جماعة الامل وهي جماعة مدافعة عن حقوق المرأة والطفل تشكيل الوزارة بأنه مهزلة.وقالت ان الحكومة توصف بأنها حكومة وطنية لتقاسم السلطة وتتساءل عن ماهية هذا التقاسم وقالت ان التشكيل الوزاري الجديد يعيد المرأة الى عصر الحريم والعصور المظلمة عندما كانت المرأة مجرد مادة للذة.ودعا المالكي الذي من المتوقع أن يعلن غداً الاحد اسماء المرشحين لعدد من الوزارات المعلقة الكتل السياسية الى ترشيح المزيد من النساء وقال انه يأمل أن تضم الحكومة الجديدة عددا أكبر من الوزيرات من الحكومة السابقة. الى ذلك دعا النائب عن القائمة العراقية محمد الدعمي الى منح المكون النسوي وزارات بنسبة تعادل نسبة تمثيلهن في البرلمان.وقال في تصريح صحفي: ان حقوق المرأة في التشكيلة الوزارية ضاعت بين رؤساء الكتل ورئيس الوزراء".واضاف :"ان المكون النسوي له دور فاعل في تأسيس الدولة الديمقراطية وهو ركن اساس من اركان العملية السياسية ".واشار الى:"ان نسبة العنصر النسوي داخل قبة البرلمان تشكل /25 / بالمئة، لذا يجب ان يكون استحقاقها الوزاري بما لايقل عن/5 - 6/ وزارات، لكن رؤساء الكتل السياسية لاينظرون الى هذا الاستحقاق نظرة ديمقراطية ".واعرب عن امله بان :" يعيد رئيس الوزراء نوري المالكي النظر في التشكيلة الوزارية ويعطي المرأة استحقاقها ، فهي جديرة بإدارة الوزارات
