السياحة: أسباب أمنية وتنظيمية وراء إغلاق متاجر الخمور

السياحة: أسباب أمنية وتنظيمية وراء إغلاق متاجر الخمور





مجلس بغداد يعلن شمول 350 قاعة ومحلا بقرار الغلق

أكد مجلس محافظة بغداد إصراره على غلق النوادي ومتاجر الخمور غير المجازة، وكشف عن احصائية بوجود نحو 350 قاعة ومتجراً تعمل من غير رخص
فيما ذكرت هيئة السياحة انها أوقفت منح الإجازات لهذه المحال منذ العام الماضي، وأوضحت أن ثمة أسباباً أمنية وتنظيمية وراء قرار الغلق. كما أيد المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي اجراءات المجلس، وشن هجوماً لاذعا على الجهات الرافضة لقرار الغلق.
وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بغداد عبد الكريم ذرب، اصرار المجلس على غلق جميع محال بيع الخمور والنوادي الليلية غير المرخصة، مطالبا هيئة السياحة بالتنسيق معه عند منح الاجازات لهذه المحال.
وأشار ذرب في تصريح لمندوبة الصباح (وفاء عامر): ان معظم هذه النوادي والمحال تعمل خارج الضوابط والتعليمات التي أقرها القانون 82 لسنة 1994 الذي منع فتح أي محل على بعد اقل من 500 متر من المناطق السكنية ودور العبادة والمدارس، وكذلك اشترط الحصول على اجازة من هيئة السياحة.
ولفت الى ان الكثير من الشكاوى والمناشدات وردت المجلس من قبل وجهاء المناطق وشيوخ العشائر بسبب تصرفات بعض الأفراد في الأماكن العامة وبيع الخمور بشكل علني.
وأوضح ان أعضاء في اللجنة الأمنية رصدوا خلال اليومين الماضيين وجود أكشاك في شارع ابو نواس تقوم ببيع المشروبات الكحولية من دون رخصة، فضلا عن قيامها بممارسات غير اخلاقية من قبيل الاتجار بالرقيق، وكذلك تداول عملات مزورة، معرباً عن شكوكه بأن تكون هذه الأماكن بؤراً للجريمة.
من جانبها، أكدت هيئة السياحة أنها اوقفت منح اجازات ممارسة مهنة بيع الخمور منذ العام الماضي، مؤكدة ان اغلاق المحال يعود الى اسباب امنية وتنظيمية.وقال مصدر مسؤول في هيئة السياحة في تصريح خص به «الصباح»: انه بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل المواطنين لمضايقتهم بشتى السبل، ابتداء من كثرة المخلفات والقناني الفارغة ورميها قريبا من الدور السكنية، الى جانب التخوف من اتخاذ محال الخمور للاتجار بالمواد المحظورة كبيع المخدرات وممارسة اعمال ارهابية، اتخذت الهيئة اجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاغلاق محال بيع الخمور كونها غير مرخصة ومخالفة للضوابط والقانون النافذ.
وأكد أن الهيئة كانت تمنح اجازات ممارسة المهنة وفق شروط وضوابط وتفتح لأصحابها أضابير رسمية بشرط أن يكون صاحب المهنة عراقي الجنسية وبالغ السن القانونية، الى جانب تحديد أماكن خاصة لهذه المحال بعيدا عن الاماكن والمراقد الدينية المقدسة ودور المواطنين.
وأعلن ان حملة الغلق تعود أسبابها الى معرفة المحال المرخصة من عدمها وتنظيم عملها مجددا وفق سياقات وضوابط جديدة، لافتا الى ان افتتاح المحال المغلقة سيكون بعد توفر الشروط المطلوبة.
واشار الى ان الهيئة فاتحت مؤخرا هيئة التصميم الاساس في أمانة بغداد لتحديد الاماكن التي تصلح ولا تتعارض مع القانون لممارسة المهنة وفتح المحال بصورة منظمة.يشار الى ان رئيس مجلس محافظة بغداد اكد في وقت سابق لــ»الصباح» ان 90 بالمئة من محال بيع الخمور في بغداد غير مرخصة واتخذ اجراء الغلق لانهاء الفوضى التي سادت الاجواء خلال الايام القليلة الماضية.وفي الشأن نفسه، أصدر المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي بيانا أيد فيه جهود السلطات المحلية في بغداد بغلق محال الخمور والنوادي.
وشن اليعقوبي هجوما لاذعا على الرافضين لقرار الغلق، وقال: ان «هناك بعض الاصوات الشاذة والمنبوذة من هذا المجتمع المحافظ ذي الاخلاق والاعراف الانسانية الاصيلة ترتفع معترضة على القرار ومتباكية على حريات الفرد في العراق الجديد».
وأضاف ان هؤلاء « انتهكوا كل المقدسات علنا وجهراً وتحدت كل القيم متذرعين بتأويلات وردت في الدستور يفسرونها بحسب مشتهياتهم».
وجاء في البيان: «نشد على ايدي أعضاء مجلس محافظة بغداد وخصوصا رئيس المجلس الذي تحمل مسؤولية القرار بشجاعة ودافع عنه في وسائل الاعلام ولم يتعامل معه بخجل».
ودعا اليعقوبي أئمة المساجد والخطباء والكتاب والمفكرين والمنظمات الانسانية والمدافعة عن حقوق الانسان الى «تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على كرامة الامة ومقدساتها وصيانتها من الفساد والانحراف»، وفقا لما جاء في نص البيان.