الهيئة العامة لنقابة المحامين تعقد احتماعها وتقرر زيادة الرواتب التقاعدية للمحامين..
عقد هذا اليوم في مقر نقابة المحامين أجتماع الهيئة العامة للنقابة وبحضور 58 محامي فقط!! من مجموع 43 الف محامي هم مجموع اعضاء الهيئة العامة.ونوقش خلال الاجتماع ألية زيادة الرواتب التقاعدية للمحامين افتتح الاجتماع بكلمة السيد نقيب المحامين ضياء السعدي والذي تحدت باسهاب عن رواتب المحامين التقاعدية ودور النقابة في تفعيل واردات صندوق تقاعد المحامين وقدم مقترحا تضمن زيادة رواتب المحامين التقاعدية الى 300 الف دينار لمن تجاوز خدمتة ال25 سنة و200 الف دينار لمن تجاوز خدمتة ال15 سنة و180 الف دينار لمن تجاوز خدمتة ال10 سنوات وذلك عن طريق زيادة بدلات الاشتراك للمحامين من خمسين الف دينار الى 150 الف دينار سنويا وبعد ذلك فتح باب النقاش لآعضاء الهيئة العامة وتكلم العديد منهم حول هذا الموضوع وقدموا مقترحات وافكار عديدة لزيادة وردات صندوق تقاعد المحامين وبالتالي زيادة الرواتب التقاعدية ومنهم من اقترح ان تلغى صندوق تقاعد المحامين وتنضم الى صندوق التقاعد العام ومنهم من اقترح زيادة بدلات الاشتراك للمحامين العاملين بالجنايات فقط!!وغيرها من المقترحات العديدة والتي لايسع المكان لذكرها جميعا وبعد ان انتهى النقاش قدم المقترح المقدم من السيد النقيب والمشروح اعلاة للتصويت وحضي بموافقة 49 من الاعضاء ومعارضة 9 اعضاء فقط وبالتالي حظي المقترح بالموافقة اغلبية اعضاء الهيئة العامة وتقرر تطبيقة اعتبارا من 1/1/2010 وعدم ترويج اي معاملة تقاعدية جديدة للمحامين لغاية2011/1/1 لتوفير وفرة مالية لصندوق التقاعد لتتمكن من زيادة الرواتب حسب ماتم اقرارة..
عقد هذا اليوم في مقر نقابة المحامين أجتماع الهيئة العامة للنقابة وبحضور 58 محامي فقط!! من مجموع 43 الف محامي هم مجموع اعضاء الهيئة العامة.ونوقش خلال الاجتماع ألية زيادة الرواتب التقاعدية للمحامين افتتح الاجتماع بكلمة السيد نقيب المحامين ضياء السعدي والذي تحدت باسهاب عن رواتب المحامين التقاعدية ودور النقابة في تفعيل واردات صندوق تقاعد المحامين وقدم مقترحا تضمن زيادة رواتب المحامين التقاعدية الى 300 الف دينار لمن تجاوز خدمتة ال25 سنة و200 الف دينار لمن تجاوز خدمتة ال15 سنة و180 الف دينار لمن تجاوز خدمتة ال10 سنوات وذلك عن طريق زيادة بدلات الاشتراك للمحامين من خمسين الف دينار الى 150 الف دينار سنويا وبعد ذلك فتح باب النقاش لآعضاء الهيئة العامة وتكلم العديد منهم حول هذا الموضوع وقدموا مقترحات وافكار عديدة لزيادة وردات صندوق تقاعد المحامين وبالتالي زيادة الرواتب التقاعدية ومنهم من اقترح ان تلغى صندوق تقاعد المحامين وتنضم الى صندوق التقاعد العام ومنهم من اقترح زيادة بدلات الاشتراك للمحامين العاملين بالجنايات فقط!!وغيرها من المقترحات العديدة والتي لايسع المكان لذكرها جميعا وبعد ان انتهى النقاش قدم المقترح المقدم من السيد النقيب والمشروح اعلاة للتصويت وحضي بموافقة 49 من الاعضاء ومعارضة 9 اعضاء فقط وبالتالي حظي المقترح بالموافقة اغلبية اعضاء الهيئة العامة وتقرر تطبيقة اعتبارا من 1/1/2010 وعدم ترويج اي معاملة تقاعدية جديدة للمحامين لغاية2011/1/1 لتوفير وفرة مالية لصندوق التقاعد لتتمكن من زيادة الرواتب حسب ماتم اقرارة..