اعتقال عصابة تحرق النساء.. وأخرى تبيعهن
منظمات مدنية في البصرة تدين التضييق والقمع
تمكنت شرطة البصرة من القاء القبض على عصابة كانت ضالعة عام 2006 بالقتل والسلب وقتل النساء ومن ثم حرق جثامينهن.
وأعلن قائد الشرطة اللواء الركن عادل دحام «إن معلومات دقيقة أوصلت لوكر العصابة المكونة من أربعة مجرمين، حيث تم تعقبهم في منطقة خور الزبير (35 كلم جنوب غرب المدينة)، وأضاف: «هؤلاء روعوا الناس.. وأحيلوا للقضاء ليعاقبوا على ما اقترفت أيديهم».
ولاحظت الشرطة تزايد عدد ما يسمى بـ «جرائم الشرف»، حيث غالبا ما تصمت الأجهزة الأمنية حيالها، لكن مصادر ومنظمات مجتمع مدني أخرى تؤكد أن %75 من جرائم قتل النساء توصف على أنها جرائم شرف، فيما تشير تقارير محايدة إلى غير ذلك.
ونقل عن عاملين في النفط أن مترجمة تعمل في شركة البرجسية (شمال غرب) تلقت تحذيرا خطيا يتهمها بالفسق، علما بأنها امرأة ملتزمة ومتدينة. لكن آخرين تناقلوا أخبارا تفيد بأن جماعات تحظر على النساء العمل في الشركات الأجنبية، بدعوى انهن من الكفرة!
ونددت رئيسة منظمة «حرية المرأة» حرمان المالكي في حديث مع القبس بمصادرة الحريات في كل مفاصل الحياة العراقية، بالرغم من وجود عشرات المنظمات المدنية، وعزت ذلك الى دور أحزاب «الإسلام السياسي» التي تبنت الأفكار المتشددة، وأدخلتها على المجتمع بعد 2003، مشيرة الى ما أسمته «أجندات خارجية تمنع المرأة من ممارسة دورها في أبسط مفاصل الحياة اليومية».
وحاولت الناشطة حرمان المالكي زيارة السجينات وتقول انها قدمت صورة واضحة للجنة حقوق الإنسان، مؤكدة ان أعضاء الحكومة المحلية يعملون على تهميش دور المنظمات الإنسانية، وهناك صعوبة في استحصال الموافقات لزيارة السجون، والسجينات بعضهن يصطحبن أطفالهن معهن داخل السجن، بأعمار دون السنة، بينما القانون يقضي بأن يُرحّل الطفل إلى بغداد إذا تجاوز عمره ست سنوات.
ومضت بالقول: ولأن معظم السجينات تم إيداعهن لأسباب الشرف والسرقة والدعارة أحيانا، فإنهن يتعرضن للعنف من قبل إدارات السجون، وقد أعددتُ مشروعا بالتعاون مع فيلق المهندسين الأميركي، لكن مجلس المحافظة عمل على عرقلته، هناك اعتقاد خاطئ بان من يعمل على الحريات إنما يعمل ضد الحكومة.
وعن قضية عصابة تهريب النساء لدول الجوار، أكدت الشرطة أنها وبالتعاون مع جهاز المخابرات تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من شخصين يمارسان المتاجرة بالنساء عن طريق الاغراء والابتزاز، ومن ثم يقومان بتسفيرهن وفق جوازات أصولية إلى سوريا والإمارات، وبيعهن هناك لسماسرة عرب وعراقيين، لينتهين عاملات في النوادي الليلية.
منظمات مدنية في البصرة تدين التضييق والقمع
تمكنت شرطة البصرة من القاء القبض على عصابة كانت ضالعة عام 2006 بالقتل والسلب وقتل النساء ومن ثم حرق جثامينهن.
وأعلن قائد الشرطة اللواء الركن عادل دحام «إن معلومات دقيقة أوصلت لوكر العصابة المكونة من أربعة مجرمين، حيث تم تعقبهم في منطقة خور الزبير (35 كلم جنوب غرب المدينة)، وأضاف: «هؤلاء روعوا الناس.. وأحيلوا للقضاء ليعاقبوا على ما اقترفت أيديهم».
ولاحظت الشرطة تزايد عدد ما يسمى بـ «جرائم الشرف»، حيث غالبا ما تصمت الأجهزة الأمنية حيالها، لكن مصادر ومنظمات مجتمع مدني أخرى تؤكد أن %75 من جرائم قتل النساء توصف على أنها جرائم شرف، فيما تشير تقارير محايدة إلى غير ذلك.
ونقل عن عاملين في النفط أن مترجمة تعمل في شركة البرجسية (شمال غرب) تلقت تحذيرا خطيا يتهمها بالفسق، علما بأنها امرأة ملتزمة ومتدينة. لكن آخرين تناقلوا أخبارا تفيد بأن جماعات تحظر على النساء العمل في الشركات الأجنبية، بدعوى انهن من الكفرة!
ونددت رئيسة منظمة «حرية المرأة» حرمان المالكي في حديث مع القبس بمصادرة الحريات في كل مفاصل الحياة العراقية، بالرغم من وجود عشرات المنظمات المدنية، وعزت ذلك الى دور أحزاب «الإسلام السياسي» التي تبنت الأفكار المتشددة، وأدخلتها على المجتمع بعد 2003، مشيرة الى ما أسمته «أجندات خارجية تمنع المرأة من ممارسة دورها في أبسط مفاصل الحياة اليومية».
وحاولت الناشطة حرمان المالكي زيارة السجينات وتقول انها قدمت صورة واضحة للجنة حقوق الإنسان، مؤكدة ان أعضاء الحكومة المحلية يعملون على تهميش دور المنظمات الإنسانية، وهناك صعوبة في استحصال الموافقات لزيارة السجون، والسجينات بعضهن يصطحبن أطفالهن معهن داخل السجن، بأعمار دون السنة، بينما القانون يقضي بأن يُرحّل الطفل إلى بغداد إذا تجاوز عمره ست سنوات.
ومضت بالقول: ولأن معظم السجينات تم إيداعهن لأسباب الشرف والسرقة والدعارة أحيانا، فإنهن يتعرضن للعنف من قبل إدارات السجون، وقد أعددتُ مشروعا بالتعاون مع فيلق المهندسين الأميركي، لكن مجلس المحافظة عمل على عرقلته، هناك اعتقاد خاطئ بان من يعمل على الحريات إنما يعمل ضد الحكومة.
وعن قضية عصابة تهريب النساء لدول الجوار، أكدت الشرطة أنها وبالتعاون مع جهاز المخابرات تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من شخصين يمارسان المتاجرة بالنساء عن طريق الاغراء والابتزاز، ومن ثم يقومان بتسفيرهن وفق جوازات أصولية إلى سوريا والإمارات، وبيعهن هناك لسماسرة عرب وعراقيين، لينتهين عاملات في النوادي الليلية.