الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : هل سيصمد مستقبل العراق أمام استحقاقات ماضيه؟
حميد الكفائي *
كان على الدولة العراقية أن تنتهي من محاكمات مسؤولي النظام السابق بعد عامين أو ثلاثة من سقوط النظام كي تُطوى هذه الصفحة المؤلمة وتبدأ عملية المصالحة والإعمار.
إلا أن هناك من يريد لهذه العملية أن تتواصل لأنه لا يمتلك برنامجاً للمستقبل. جرائم النظام السابق لا تعد ولا تحصى، فقد كانت ممنهجة وامتدت لأكثر من ثلاثة عقود وطاولت الناس جميعاً من كل الأعراق والطوائف والمناطق والتوجهات السياسية، وإن أرادت الدولة أن تسير في هذا الاتجاه فإن الطريق أمامها ليس له نهاية. ولكن، أليس التخطيط العلمي للمستقبل وإنصاف الضحايا عبر تعويضهم أهم من الانتقام من أدوات ذلك النظام الذي يحلم الجميع بنسيانه؟
كل الدول التي تحولت إلى الديموقراطية كان لها مشاكل مشابهة للعراق، ربما ليس بالحجم نفسه بسبب قسوة صدام حسين وتعسفه في استخدام السلطة، لكن الأنظمة الديكتاتورية لها طبيعة واحدة وهي قتل الأبرياء وسجنهم وتعذيبهم وسلبهم حقوقهم.
النظام العسكري في الأرجنتين ارتكب جرائم كثيرة منها تغييب نحو عشرة آلاف ناشط سياسي ونقابي يعتقد أنهم أُعدموا في ظروف غامضة، وسجن وقتل وتعذيب آلاف المدنيين في حملة سميت وقتها بـ «الحرب القذرة» التي وقعت في الفترة بين 1976 - 1983. وعلى رغم بشاعة الجرائم ومطالبات الأهالي بالقصاص، فإن الرئيس الديموقراطي، راؤول ألفونسين، تعامل بطريقة مسؤولة مع مشكلة مرتكبي الجرائم وصنفهم إلى ثلاثة أصناف. الأول هم صناع القرار، وهؤلاء حوسبوا وعوقبوا بالسجن وكان عددهم قليلاً. الثاني هم المنفذون ممن تعسفوا في تطبيق الأحكام وهؤلاء عوقبوا على قدر تعسفهم. أما القسم الثالث، وهم الغالبية العظمى، فهم الذين نفذوا الأحكام من دون تعسف وقد اعتبروا أبرياء ولم يعاقبوا.
وقد سعى ألفونسين لوضع حد زمني للملاحقات القانونية، وتمكن من إصدار قانون «بونتو فينال» الذي حدد زمناً تتوقف بعده المحاكمات، وجاء بعده كارلوس منعم ليصدر عفواً شاملاً عن جميع المحكومين، بمن فيهم قادة المجلس العسكري، ويطوي هذه الصفحة إلى الأبد.
وفي اليونان ارتكبت جرائم كثيرة أثناء الحكم العسكري الذي انتهى عام 1974. لكن الرئيس الديموقراطي، قسطنطين كرامنليس، حرص على إنهاء ملف تجاوزات النظام الديكتاتوري خلال عامين فقط من توليه السلطة، وقد أجريت محاكمات لعدد من منتهكي حقوق الإنسان ثم أسدل الستار على تلك الحقبة.
في تشيلي ارتكبت حكومة الجنرال بينوشيت جرائم كبيرة وكثيرة لكن أحد شروطه لتسليم السلطة إلى المدنيين هو عدم التعرض لأي من أنصاره، وقد التزمت الحكومة المدنية بهذا الوعد على رغم ما شكّله ذلك من إجحاف بحق الضحايا، وآثرت تحقيق الأمن والاستقرار والديموقراطية لتشيلي على ملاحقة مرتكبي الجرائم الذين كانوا بمجملهم منفذين لا مبادرين. وقد لخص أحدهم الموقف بالقول إن «الاهتمام بالمستقبل أهم بكثير لبلادنا من الاهتمام بالماضي».
وفي الأورغواي شكلت لجنة للحقيقة والمصالحة، وهي تجربة تكررت في بلدان عدة منها جنوب أفريقيا ونجحت في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان تحت الأنظمة الديكتاتورية.
في الفيليبين لم تعاقب الرئيسة كريزون أكينو، أياً من أنصار الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس، واقتصرت المحاكمات على بعض رجال الشرطة ممن تعسفوا في استخدام سلطاتهم، بينما استثنت الجيش كلياً من أي محاسبة.
في بلدان أوروبا الشرقية، باستثناء رومانيا وألمانيا الديموقراطية، لم يُعاقَب مسؤولو الأنظمة الشيوعية بعد سقوطها على رغم تورطهم في جرائم كثيرة. وحتى في رومانيا فإن الحكومة الديموقراطية اكتفت بإعدام الرئيس تشاوتشسكو وزوجته إلينا، ومحاسبة قلة من حاشيته، بينما أبقت وثائق جهاز الأمن، «سكيوريتاتا» سراً من أسرار الدولة، إذ وضعتها في مبنى منعزل أحيط بحراسة مشددة، والسبب أنها رأت أن نشرها سيكشف تفاصيل الجرائم المرتكبة ما سيقود إلى حرب أهلية مدمرة. وكان تشاوتشسكو وزوجته آخر من يعدم في رومانيا إذ ألغيت العقوبة كلياً بعد أسبوعين فقط من إعدامهما.
في العراق، كانت السلطة في أيدي رأس النظام وحده، وكانت هناك حلقة صغيرة متنفذة مكونة من ولديه، عدي وقصي، وإخوانه، برزان ووطبان وسبعاوي، وأصهاره الثلاثة، حسين كامل وصدام كامل وكمال مصطفى، وابن عمه علي «الكيماوي» ونائبيه عزة الدوري وطه الجزراوي! أما الآخرون فكانوا منفذين مأمورين، على رغم صخبهم الإعلامي ومناصبهم الكبيرة وتظاهرهم بامتلاك السلطة في حينه.
ومن هذه الأسماء الكبيرة إعلامياً وغير المتنفذة فعلياً وزير الخارجية والإعلام الأسبق طارق عزيز، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا بالإعدام الأسبوع الماضي. ليس من العدل في شيء أن يتساوى طارق عزيز، الذي لم يقتل أحداً، مع علي «الكيماوي» الذي قتل الآلاف والذي لم يحتج أحد في العالم كله على إعدامه، وهذه حالة نادرة جداً فمنظمات حقوق الإنسان طالما تحتج على أحكام الإعدام لكن الجميع صمت عند إعدام الكيمياوي لكثرة جرائمه وبشاعتها. كذلك الحال بالنسبة للمسؤولين الآخرين الذين أعدموا، وإن كانت هناك احتجاجات فهي ضد عقوبة الإعدام المحظورة في الدول الديموقراطية باستثناء بعض الولايات الأميركية.
من الصعب أن يقتنع العالم أن شخصاً كطارق عزيز يستحق الإعدام لأن وظيفته كانت ديبلوماسية وإعلامية بحتة، مثل وزراء الخارجية والإعلام الآخرين كالصحاف وناجي صبري، اللذين لم يعتقلا أصلاً، وسعدون حمادي، الذي أطلق سراحه عام 2005 بعد نحو عامين في السجن، والذي ارتكبت أثناء توليه رئاسة الوزراء أبشع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لكن لم يلُمه أحد لأنه غير مسؤول عنها.
المحكمة الجنائية برهنت على قدر من المهنية عندما برّأت قادة سابقين، كطاهر العاني، وأطلقت سراحهم، لكنها تخاطر بصدقيتها حينما تصدر أحكاماً قاسية لا تتناسب مع الجرائم المرتكبة. مشكلة المحكمة الأخرى هي انخراط بعض قضاتها في النشاطات السياسية، وكان بعضهم مرشح في الانتخابات الماضية وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يحظر العمل السياسي على القضاة بحسب المادة 98 - ثانياً.
الاستمرار في ملاحقة مسؤولي النظام السابق سيبقي العراق في حقبة الماضي بينما يريد العراقيون الانطلاق نحو المستقبل. إنصاف وتعويض ضحايا النظام السابق، وهم ملايين، أهم بكثير من ملاحقة ومعاقبة المنفذين المأمورين. الكاتب الإيطالي سانغوينيتي قال ذات مرة «لو ظل الفرنسيون يفكرون بـ «ليلة سان بارثالميو» (مجزرة حدثت عام 1572) لما توقفوا عن قتل بعضهم بعضاً حتى الآن».
إن كان السيد جعفر الصدر مستعداً لأن يغفر لقتلة أبيه وعمته، كما نُقل عنه، فإن باقي العراقيين لا يقلّون عنه استعداداً.
الزعيم الكردي مسعود البارزاني أسس لمثل هذا التسامح وهو الذي قُتل من عشيرته ألفا شخص. العفو، كما قال رئيس الأورغواي السابق، جورج باتل، «لا يعني عدم وقوع الجرائم، لكنه يعني إسدال الستار عليها». استمرار المحاكمات وإصدار الأحكام القاسية بعد نحو ثماني سنوات من سقوط النظام لن ينفع الضحايا ولن يحقق الأمن والرخاء، بل سيؤجج الأحقاد بين العراقيين، وهذا أفضل وقود لاستمرار العنف. فهل هذا ما يريده ساسة العراق اليوم لبلدهم؟!
حميد الكفائي *
كان على الدولة العراقية أن تنتهي من محاكمات مسؤولي النظام السابق بعد عامين أو ثلاثة من سقوط النظام كي تُطوى هذه الصفحة المؤلمة وتبدأ عملية المصالحة والإعمار.
إلا أن هناك من يريد لهذه العملية أن تتواصل لأنه لا يمتلك برنامجاً للمستقبل. جرائم النظام السابق لا تعد ولا تحصى، فقد كانت ممنهجة وامتدت لأكثر من ثلاثة عقود وطاولت الناس جميعاً من كل الأعراق والطوائف والمناطق والتوجهات السياسية، وإن أرادت الدولة أن تسير في هذا الاتجاه فإن الطريق أمامها ليس له نهاية. ولكن، أليس التخطيط العلمي للمستقبل وإنصاف الضحايا عبر تعويضهم أهم من الانتقام من أدوات ذلك النظام الذي يحلم الجميع بنسيانه؟
كل الدول التي تحولت إلى الديموقراطية كان لها مشاكل مشابهة للعراق، ربما ليس بالحجم نفسه بسبب قسوة صدام حسين وتعسفه في استخدام السلطة، لكن الأنظمة الديكتاتورية لها طبيعة واحدة وهي قتل الأبرياء وسجنهم وتعذيبهم وسلبهم حقوقهم.
النظام العسكري في الأرجنتين ارتكب جرائم كثيرة منها تغييب نحو عشرة آلاف ناشط سياسي ونقابي يعتقد أنهم أُعدموا في ظروف غامضة، وسجن وقتل وتعذيب آلاف المدنيين في حملة سميت وقتها بـ «الحرب القذرة» التي وقعت في الفترة بين 1976 - 1983. وعلى رغم بشاعة الجرائم ومطالبات الأهالي بالقصاص، فإن الرئيس الديموقراطي، راؤول ألفونسين، تعامل بطريقة مسؤولة مع مشكلة مرتكبي الجرائم وصنفهم إلى ثلاثة أصناف. الأول هم صناع القرار، وهؤلاء حوسبوا وعوقبوا بالسجن وكان عددهم قليلاً. الثاني هم المنفذون ممن تعسفوا في تطبيق الأحكام وهؤلاء عوقبوا على قدر تعسفهم. أما القسم الثالث، وهم الغالبية العظمى، فهم الذين نفذوا الأحكام من دون تعسف وقد اعتبروا أبرياء ولم يعاقبوا.
وقد سعى ألفونسين لوضع حد زمني للملاحقات القانونية، وتمكن من إصدار قانون «بونتو فينال» الذي حدد زمناً تتوقف بعده المحاكمات، وجاء بعده كارلوس منعم ليصدر عفواً شاملاً عن جميع المحكومين، بمن فيهم قادة المجلس العسكري، ويطوي هذه الصفحة إلى الأبد.
وفي اليونان ارتكبت جرائم كثيرة أثناء الحكم العسكري الذي انتهى عام 1974. لكن الرئيس الديموقراطي، قسطنطين كرامنليس، حرص على إنهاء ملف تجاوزات النظام الديكتاتوري خلال عامين فقط من توليه السلطة، وقد أجريت محاكمات لعدد من منتهكي حقوق الإنسان ثم أسدل الستار على تلك الحقبة.
في تشيلي ارتكبت حكومة الجنرال بينوشيت جرائم كبيرة وكثيرة لكن أحد شروطه لتسليم السلطة إلى المدنيين هو عدم التعرض لأي من أنصاره، وقد التزمت الحكومة المدنية بهذا الوعد على رغم ما شكّله ذلك من إجحاف بحق الضحايا، وآثرت تحقيق الأمن والاستقرار والديموقراطية لتشيلي على ملاحقة مرتكبي الجرائم الذين كانوا بمجملهم منفذين لا مبادرين. وقد لخص أحدهم الموقف بالقول إن «الاهتمام بالمستقبل أهم بكثير لبلادنا من الاهتمام بالماضي».
وفي الأورغواي شكلت لجنة للحقيقة والمصالحة، وهي تجربة تكررت في بلدان عدة منها جنوب أفريقيا ونجحت في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان تحت الأنظمة الديكتاتورية.
في الفيليبين لم تعاقب الرئيسة كريزون أكينو، أياً من أنصار الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس، واقتصرت المحاكمات على بعض رجال الشرطة ممن تعسفوا في استخدام سلطاتهم، بينما استثنت الجيش كلياً من أي محاسبة.
في بلدان أوروبا الشرقية، باستثناء رومانيا وألمانيا الديموقراطية، لم يُعاقَب مسؤولو الأنظمة الشيوعية بعد سقوطها على رغم تورطهم في جرائم كثيرة. وحتى في رومانيا فإن الحكومة الديموقراطية اكتفت بإعدام الرئيس تشاوتشسكو وزوجته إلينا، ومحاسبة قلة من حاشيته، بينما أبقت وثائق جهاز الأمن، «سكيوريتاتا» سراً من أسرار الدولة، إذ وضعتها في مبنى منعزل أحيط بحراسة مشددة، والسبب أنها رأت أن نشرها سيكشف تفاصيل الجرائم المرتكبة ما سيقود إلى حرب أهلية مدمرة. وكان تشاوتشسكو وزوجته آخر من يعدم في رومانيا إذ ألغيت العقوبة كلياً بعد أسبوعين فقط من إعدامهما.
في العراق، كانت السلطة في أيدي رأس النظام وحده، وكانت هناك حلقة صغيرة متنفذة مكونة من ولديه، عدي وقصي، وإخوانه، برزان ووطبان وسبعاوي، وأصهاره الثلاثة، حسين كامل وصدام كامل وكمال مصطفى، وابن عمه علي «الكيماوي» ونائبيه عزة الدوري وطه الجزراوي! أما الآخرون فكانوا منفذين مأمورين، على رغم صخبهم الإعلامي ومناصبهم الكبيرة وتظاهرهم بامتلاك السلطة في حينه.
ومن هذه الأسماء الكبيرة إعلامياً وغير المتنفذة فعلياً وزير الخارجية والإعلام الأسبق طارق عزيز، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا بالإعدام الأسبوع الماضي. ليس من العدل في شيء أن يتساوى طارق عزيز، الذي لم يقتل أحداً، مع علي «الكيماوي» الذي قتل الآلاف والذي لم يحتج أحد في العالم كله على إعدامه، وهذه حالة نادرة جداً فمنظمات حقوق الإنسان طالما تحتج على أحكام الإعدام لكن الجميع صمت عند إعدام الكيمياوي لكثرة جرائمه وبشاعتها. كذلك الحال بالنسبة للمسؤولين الآخرين الذين أعدموا، وإن كانت هناك احتجاجات فهي ضد عقوبة الإعدام المحظورة في الدول الديموقراطية باستثناء بعض الولايات الأميركية.
من الصعب أن يقتنع العالم أن شخصاً كطارق عزيز يستحق الإعدام لأن وظيفته كانت ديبلوماسية وإعلامية بحتة، مثل وزراء الخارجية والإعلام الآخرين كالصحاف وناجي صبري، اللذين لم يعتقلا أصلاً، وسعدون حمادي، الذي أطلق سراحه عام 2005 بعد نحو عامين في السجن، والذي ارتكبت أثناء توليه رئاسة الوزراء أبشع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لكن لم يلُمه أحد لأنه غير مسؤول عنها.
المحكمة الجنائية برهنت على قدر من المهنية عندما برّأت قادة سابقين، كطاهر العاني، وأطلقت سراحهم، لكنها تخاطر بصدقيتها حينما تصدر أحكاماً قاسية لا تتناسب مع الجرائم المرتكبة. مشكلة المحكمة الأخرى هي انخراط بعض قضاتها في النشاطات السياسية، وكان بعضهم مرشح في الانتخابات الماضية وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يحظر العمل السياسي على القضاة بحسب المادة 98 - ثانياً.
الاستمرار في ملاحقة مسؤولي النظام السابق سيبقي العراق في حقبة الماضي بينما يريد العراقيون الانطلاق نحو المستقبل. إنصاف وتعويض ضحايا النظام السابق، وهم ملايين، أهم بكثير من ملاحقة ومعاقبة المنفذين المأمورين. الكاتب الإيطالي سانغوينيتي قال ذات مرة «لو ظل الفرنسيون يفكرون بـ «ليلة سان بارثالميو» (مجزرة حدثت عام 1572) لما توقفوا عن قتل بعضهم بعضاً حتى الآن».
إن كان السيد جعفر الصدر مستعداً لأن يغفر لقتلة أبيه وعمته، كما نُقل عنه، فإن باقي العراقيين لا يقلّون عنه استعداداً.
الزعيم الكردي مسعود البارزاني أسس لمثل هذا التسامح وهو الذي قُتل من عشيرته ألفا شخص. العفو، كما قال رئيس الأورغواي السابق، جورج باتل، «لا يعني عدم وقوع الجرائم، لكنه يعني إسدال الستار عليها». استمرار المحاكمات وإصدار الأحكام القاسية بعد نحو ثماني سنوات من سقوط النظام لن ينفع الضحايا ولن يحقق الأمن والرخاء، بل سيؤجج الأحقاد بين العراقيين، وهذا أفضل وقود لاستمرار العنف. فهل هذا ما يريده ساسة العراق اليوم لبلدهم؟!
