الأربعاء 23/8/1429 هـ - الموافق 27/8/2008 م (آخر تحديث) الساعة 14:55 (مكة المكرمة)، 11:55 (غرينتش)
أوضاع السجون والمعتقلات في العراق
مقدم الحلقة: عبد العظيم محمد
ضيفا الحلقة:
- حارث العبيدي/ نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي
- صادق باقر الشبيبي/ نائب رئيس جمعية محامين بلا حدود
تاريخ الحلقة: 24/8/2008
- أوضاع السجون العراقية حسب التقرير الحكومي
- الانتهاكات في المعتقلات الأميركية وسبل مواجهتها
- الانتهاكات في المعتقلات الأميركية وسبل مواجهتها
عبد العظيم محمد: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي. في هذه الحلقة سنتحدث عن أوضاع السجون والمعتقلات في العراق من خلال أول تقرير حكومي من نوعه صادر عن وزارة حقوق الإنسان العراقية، يتحدث عن تجاوزات حدثت في معتقلات وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين فضلا عن المعتقلات الأميركية. ما التداعيات التي يمكن أن يخلفها صدور مثل هذا التقرير؟ وإلى أي مدى يعكس حقيقة الأوضاع في السجون العراقية؟ هذا ما نريد الإجابة عليه مع ضيفينا من عمان الأستاذ حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، ومن لندن الأستاذ صادق باقر الشبيبي نائب رئيس جمعية محامين بلا حدود. وقبل الحوار معهما نتابع هذا التقرير الذي أعده حسين دلي.
عبد العظيم محمد
حارث العبيدي
صادق باقر الشبيبي
[تقرير مسجل]
مسؤول عراقي: ..أكو آثار ضرب، ماكو قطع رؤوس وذبح بالسكاكين، أكو آثار ضرب موجودة وهذه مفهومة..
حسين دلي: كان هذا المؤتمر عقب اكتشاف سجن الجادرية التابع لوزارة الداخلية، لكن آخر تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان في العراق كشف عن وضع مأسوي تعيشه السجون العراقية تحت رحمة سجانين وصفهم التقرير بأنهم يمارسون أفعالهم دون قانون يمنع جنوح بعضهم إلى التعذيب. مسؤول عراقي في الوزارة طالب بمحاكمة المسؤولين عن 121 حالة تعذيب في عام 2007 تمكن فريقه من العثور عليها وما يزال التحقيق جاريا فيها، ومع أن العراق انضم إلى اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أن الجهات القضائية لم تصدر حكما بحق أي مدان بتعذيب السجناء، معظم الحالات التي رصدها فريق التفتيش كانت في سجون وزارة الداخلية والبقية في وزارة الدفاع وهو ما يلقي بظلاله حول تعهدات سابقة قدمتها الحكومة قبل سنتين بالتحقيق في هذه التهم بعد كشف سجن الجادرية وعكست هذه الحالات صدق اتهامات كثيرة بوجود فرق موت تنشط داخل وزارتي الداخلية والدفاع. تقرير وزارة حقوق الإنسان أحصى أكثر من 47 ألف معتقل بينهم نساء وأطفال في السجون داخل العراق ما عدا إقليم كردستان، بينها أكثر من 23 ألفا في السجون الخاضعة للقوات الأميركية يتوزعون على 14 سجنا أحدها مخصص للنساء وأربعة للأحداث إضافة لثلاثة يديرها الأميركيون. بيد أن المتابعين يرفعون العدد إلى أكثر من سبعين ألف معتقل في ظل وجود 35 سجنا مؤقتا وضعف إمكانات فريق صغير تضمه الوزارة يزيد قليلا عن ثمانين مفتشا. لم يغفل التقرير دوافع التعذيب فهي تتنوع من ردود أفعال على وقوع ضحايا في صفوف قوات الأمن جراء الهجمات أو انتزاع معلومات بسبب جهل المحققين أو ابتزاز مالي من المعتقلين، تعذيب منهجي استخدم مواد حارقة والكهرباء والتعليق من الأرجل والضرب بالعصي، ومع كل جهود فرق التفتيش فإنها ما زالت تصطدم برفض القوات الأميركية لزيارة معتقلاتها وهي التي اكتشف فيها انتهاكات أبو غريب ذائعة الصيت.
[نهاية التقرير المسجل]
أوضاع السجون العراقية حسب التقرير الحكومي
عبد العظيم محمد: بعد أن تابعنا هذه المعلومات والصور عن المعتقلات العراقية أبدأ معك أستاذ حارث العبيدي، هل اطلعتم أنتم في مجلس النواب العراقي وتحديدا أعضاء لجنة حقوق الإنسان على ما جاء في تقرير وزارة حقوق الإنسان العراقية؟
حارث العبيدي: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لحد الآن لم يصلنا هذا التقرير لكننا حقيقة نتابع ما يجري وما يحدث من أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان سيما في السجون والمعتقلات سواء كانت العراقية أو السجون الأميركية، ويعني هنالك عندنا رصد لحالات الخروقات وعندنا أيضا متابعات فيما يتعلق بقانون العفو العام أو المسائل الأخرى المتعلقة بالتقارير..
عبد العظيم محمد (مقاطعا): لو بقينا في التقرير أستاذ حارث، لماذا لم يصلكم التقرير وأنتم يفترض أن تكونوا الطرف الأول المعني بهذا الموضوع والتقرير يتحدث عن 2007، صدر قبل ثلاثة أشهر؟
حارث العبيدي: التقرير حقيقة ما يتعلق بحقوق الإنسان لم يصلنا لكنه لا يصل بالشكل يعني الحقيقة الصورة المطلوبة أنه بالشكل المستعجل والشكل السريع لكن تصلنا تقارير بشكل بطيء حقيقة، هنالك أمور يعني نحن بحاجة إلى معرفة تفاصيلها قد لا تصلنا، عندنا مشكلة فيما يتعلق بفهم الحالة الرقابية لمجلس النواب على السلطة التنفيذية يعني السلطة التنفيذية أو معاملتنا مع وزارة حقوق الإنسان عندما نتحدث مع الوزارة، الوزارة أنها لا تزودنا بشيء إلا من خلال مطالبتنا للوزارة والحقيقة هذا نوع من العقبات نعتقد أنها عقبات في طريق أنه الجانب التشريعي والرقابي للسلطة التشريعية النقابية المتمثلة في مجلس النواب العراقي..
عبد العظيم محمد (مقاطعا): لو أخذت رأي الأستاذ صادق من لندن، أستاذ صادق هذا التقرير تحدث عن انتهاكات حقوق إنسان حدثت في السجون العراقية على يد أجهزة الدولة العراقية، هذا أول تقرير حكومي يصدر من هذا النوع، أليس خطوة في الطريق الصحيح؟
صادق باقر الشبيبي: والله ما شفت التقرير لسه، شلون أقدر أنا أجاوبك عليه؟
عبد العظيم محمد: يعني هو التقرير لم ينشر في وسائل الإعلام، اليوم نحن نتحدث عن هذا التقرير، التقرير تحدث عن انتهاكات قامت بها أجهزة الدولة في وزارة الدفاع ووزراة الداخلية يتحدث عن مئات من حالات انتهاك حقوق الإنسان وتجاوزات حول معتقلين في تلك السجون.
صادق باقر الشبيبي: نعم هذه سمعناها هذه سمعناها وأنها غير مألوفة وعيب على السلطة أن تقوم به كأعمال سواء كان في وزارة الداخلية في سجون وزارة الداخلية أو في سجون وزارة الدفاع. فالأمر أنه أين هي حقوق الإنسان؟ أين هي؟ ليش هذا؟ مو ظلم؟
عبد العظيم محمد: العراق، أستاذ صادق، يفترض أنه انضم قبل فترة قصيرة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية الدولية التي شرعتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة هل سيساعد هذا على التقليل من حالات التعذيب والحد منها؟
صادق باقر الشبيبي: والله أتمنى ذلك والأمر متروك للسلطة التنفيذية والحكومة بأكملها.
عبد العظيم محمد: نعم، أعود إلى الأستاذ حارث العبيدي، أستاذ حارث، التقرير أيضا تحدث عن عدم وجود قانون يحاسب من يرتكبون هذه التجاوزات، لماذا لم يشرع مجلس النواب العراقي ولا يوجد في الدستور العراقي تشريع يعاقب مثل هذه التجاوزات؟
حارث العبيدي: حقيقة يعني جاءتنا معلومات يعني من باب البيان والإيضاح يعني هنالك بعض المعلومات وصلتنا من الوزارة بشكل مباشر مع السيدة وزيرة حقوق الإنسان، حقيقة أنا من خلال لقاءاتي مع السيدة الوزيرة تحدثت إلي، أو من خلال لقاءات باجتماعات حضرتها أيضا معالي وزيرة حقوق الإنسان وتحدثنا بخصوص المعتقلين، وآخر اجتماع حدث مع السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد وزير العدل وكالة وأيضا عدد من الأعضاء من مجلس النواب وتحدثنا بخصوص المعتقلين وتحدثت السيدة الوزيرة عن الانتهاكات الحاصلة في السجون العراقية، هنالك تجاوزات وحقيقة عندنا رصد ومعلومة يعني سواء كانت مباشرة من السيدة الوزيرة أو بعض التقارير التي وصلت في المدة الماضية من الوزارة وزارة حقوق الإنسان، الشيء المرصود الذي يحدث الخروقات في السجون العراقية بالذات نحصرها في مقرات الألوية، عندما يتم اعتقال المشتبه بهم يتم تعذيبهم في مقرات الأفواج، هذا الأمر أصبح متوافرا والحقيقة نحن بصدد..
عبد العظيم محمد (مقاطعا): هذا الرصد أستاذ حارث، هذا الرصد الذي قمتم به وقمتم بزيارات إلى السجون العراقية كيف انعكس على وضع السجون؟ هل يعني أثر على الحد من تلك التجاوزات؟
التكملة تحت