الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : البصرة : ناشد بعض المظلومين من أهالي البصرة الذين تم اغتصاب حقوقهم وعقاراتهم الجهات القضائية والمسئولة بالتدخل الفوري والسريع لإيقاف الجرائم التي ترتكب حاليا في محافظة البصرة والتي تتمثل بقيام عصابة بقيادة المدعو يعقوب صنكور طاهر ويكنى بـ(أبو رائد) وشقيقه المدعو عبد الامير صنكور طاهر واشخاص آخرون من تجار العقار في البصرة
حيث يقوموا بالاستيلاء على أراضي ودور سكنية وبمساحات كبيرة جدا تعود لمواطنين سعوديين وكويتيين وعراقيين من المذهب السني اضطروا إلى مغادرة البصرة لظروف ودواعي أمنية حيث يقوموا بالاستيلاء على المنازل والاراضي قسرا بطرد وكلائهم الرسميين منها وتزوير عقود شراء جديدة والإعلان عنها في مزاد علني ضمن دائرة ضيقة لا يتعدى المشاركين فيها أصابع اليد الواحدة بالتعاون مع بعض اصحاب النفوس الضعيفة من المسؤولين وبالتالي بيعها واقتسام المبالغ العائدة من عملية البيع بين إفراد هذه العصابة واذا تقدم وكلاء العقارات بشكوى للقضاء يخبرهم القاضي بان يحضر المالك الاصلي بحجة القانون لا يسمح بتسليم العقار المستحوذ عليه بالقوة للوكيل وانما للمالك الاصلي وبما ان المالك الاصلي كويتي او سعودي او سني هجر قسرا فستكون الارض تحت تصرف غاصبها وليس الوكيل الرسمي، ومن يصعب عليهم ويعارضهم يقومون بخطفه بواسطة افراد عصابتهم وقتله في بعض الاحيان أو ابتزازه وترحيله من المنطقة قسرا، وفي مايلي نص النداء الذي أعلنته هذه الشخصيات المظلومة.
سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود المحترم
سيادة رئيس هيأة الإشراف القضائي القاضي سعدي العبيدي المحترم
عصابة اغتصاب قانونية للعقارات في محافظة البصرة
أيها السادة الكرام : ترتكب في محافظة البصرة أبشع جرائم اغتصاب العقارات يندى لها الجبين طرفها الأول المدعو يعقوب صنكور طاهر ويكنى بـ(أبو رائد) وشقيقه المدعو عبد الامير صنكور طاهر واشخاص آخرون من تجار العقار في البصرة، وطرفها الثاني بعض ضعاف النفوس من المسؤولين ذات العلاقة والصلة. حيث يقوم هؤلاء بالاستيلاء على أراضي ومنازل بمساحات واسعة وذات مواقع حيوية حيث تتجاوز اسعار المتر الواحد الاف دولار تعود لمواطنين سعوديين وكويتيين ومسجلة في دوائر الطابو بمحافظة البصرة وعراقيين من المذهب السني هجروا وتركوا البصرة لأسباب أمنية وتقع هذه الأراضي في مناطق قضاء شط العرب والزبير وأبي الخصيب والفاو. والجدير بالذكر إن يعقوب صنكور طاهر وشقيقه المدعو عبد الامير صنكور طاهر يقودون عصابات قسم منها تابعة لمليشيات تقوم بتهديد أصحاب العقارات والأراضي أو وكلائهم الشرعيين من اجل حملهم على ترك البصرة أو البيع وفقا لشروطهم والذين يرفضون يتم وضع عبوات لاصقة أو ناسفة في سياراتهم والقضاء عليهم بهذه الطريقة ونسب ذلك إلى جهات مجهولة.
أيها السادة المحترمون : يقوم هولاء اللصوص الذين يمارسون عملية الاحتيال في وضح النهار بتزوير عقود شراء لهذه الأراضي ومن ثم يقومون بتقديم شكوى برفض البائع بتحويل الارض أو ارجاع المبلغ وبما ان المالك هو سعودي او كويتي او من المذهب السني الذي هاجر قسرا كما لا يخفى عليكم فتعالج هذه الامور بطرق قانونية بالتنسيق مع مجموعة من موظفي الدولة اصحاب النفوص الذعيفة بالتبليغ اكثر من مرة وعند عدم التبلغ يتخذ القرار القانوني وهو الاعلان عن بيعها في مزاد علني ضيق جدا لايعرف به سوى إعداد محدودة جدا ممن يمتلكون علاقات معهم ومن اجل إضفاء الشرعية على عملية السرقة والاحتيال والنصب يجري الإعلان عن عملية بيع هذه الأراضي في إحدى الصحف والتي يتم شراء جميع العدد الذي يعلن فيه تاريخ المزاد العلني قبل إن تصل إلى الشارع البصري وبالتالي بيع هذه الأراضي بمبالغ لا تسوى سوى 10% من قيمتها الأصلية لكي يتسنى للمحكمة تسليم المدعي مبلغه واذا تبقى من المبلغ شيء فسيكون في خزينة المحكمة كأمانة تعطيه إلى صاحب العقار الاصلي اذا راجع المحكمة بعد سنين وبعد ذلك يتم بيع الأراضي بمبالغ خيالية يتم تقاسمها بينهم.
السادة الأفاضل : إننا اذ نضع هذا الموضوع الخطير إمام أنظاركم فأننا ننطلق من احترامنا للقانون وعدم انهيار الثقة بالقضاء وما يسببه ذلك من فوضى عارمة تؤسس لشريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف من دون وازع من ضمير أو إنسانية وبالتالي المحافظة على ممتلكاتنا وعدم تركها نهبا لذوي النفوس الضعيفة المجبولة على الجريمة واغتصاب حقوق الآخرين تحت سلاح التهديد والوعيد. إن اشتراك بعض المسؤولين في هذه الجريمة يتعين عليهم حماية الأمن والنظام إنما يؤشر على مدى التدهور الأخلاقي الذي يعيشه البعض وهو احد إفرازات الاحتلال البريطاني الايراني الأمريكي للعراق ومن ثم إنهاء العراق كمنظومة متكاملة من مؤسسات وهيئاة ودوائر تمارس عملها وفقا للقانون والنظام. إننا نطالب بتحقيق سريع وعاجل وشفاف ومحايد للكشف عن إبعاد مايجري في البصرة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت ونناشد المنظمات المدنية والعربية للتدخل الفوري من اجل وضع حد لهذا الفعل وتشكيل فريق منها من اجل الإشراف على هذه الأراضي حتى يعود أصحابها الأصليين الذي يحق لهم فقط التصرف بها وفقا لحق الملكية والحيازة.
حيث يقوموا بالاستيلاء على أراضي ودور سكنية وبمساحات كبيرة جدا تعود لمواطنين سعوديين وكويتيين وعراقيين من المذهب السني اضطروا إلى مغادرة البصرة لظروف ودواعي أمنية حيث يقوموا بالاستيلاء على المنازل والاراضي قسرا بطرد وكلائهم الرسميين منها وتزوير عقود شراء جديدة والإعلان عنها في مزاد علني ضمن دائرة ضيقة لا يتعدى المشاركين فيها أصابع اليد الواحدة بالتعاون مع بعض اصحاب النفوس الضعيفة من المسؤولين وبالتالي بيعها واقتسام المبالغ العائدة من عملية البيع بين إفراد هذه العصابة واذا تقدم وكلاء العقارات بشكوى للقضاء يخبرهم القاضي بان يحضر المالك الاصلي بحجة القانون لا يسمح بتسليم العقار المستحوذ عليه بالقوة للوكيل وانما للمالك الاصلي وبما ان المالك الاصلي كويتي او سعودي او سني هجر قسرا فستكون الارض تحت تصرف غاصبها وليس الوكيل الرسمي، ومن يصعب عليهم ويعارضهم يقومون بخطفه بواسطة افراد عصابتهم وقتله في بعض الاحيان أو ابتزازه وترحيله من المنطقة قسرا، وفي مايلي نص النداء الذي أعلنته هذه الشخصيات المظلومة.
سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود المحترم
سيادة رئيس هيأة الإشراف القضائي القاضي سعدي العبيدي المحترم
عصابة اغتصاب قانونية للعقارات في محافظة البصرة
أيها السادة الكرام : ترتكب في محافظة البصرة أبشع جرائم اغتصاب العقارات يندى لها الجبين طرفها الأول المدعو يعقوب صنكور طاهر ويكنى بـ(أبو رائد) وشقيقه المدعو عبد الامير صنكور طاهر واشخاص آخرون من تجار العقار في البصرة، وطرفها الثاني بعض ضعاف النفوس من المسؤولين ذات العلاقة والصلة. حيث يقوم هؤلاء بالاستيلاء على أراضي ومنازل بمساحات واسعة وذات مواقع حيوية حيث تتجاوز اسعار المتر الواحد الاف دولار تعود لمواطنين سعوديين وكويتيين ومسجلة في دوائر الطابو بمحافظة البصرة وعراقيين من المذهب السني هجروا وتركوا البصرة لأسباب أمنية وتقع هذه الأراضي في مناطق قضاء شط العرب والزبير وأبي الخصيب والفاو. والجدير بالذكر إن يعقوب صنكور طاهر وشقيقه المدعو عبد الامير صنكور طاهر يقودون عصابات قسم منها تابعة لمليشيات تقوم بتهديد أصحاب العقارات والأراضي أو وكلائهم الشرعيين من اجل حملهم على ترك البصرة أو البيع وفقا لشروطهم والذين يرفضون يتم وضع عبوات لاصقة أو ناسفة في سياراتهم والقضاء عليهم بهذه الطريقة ونسب ذلك إلى جهات مجهولة.
أيها السادة المحترمون : يقوم هولاء اللصوص الذين يمارسون عملية الاحتيال في وضح النهار بتزوير عقود شراء لهذه الأراضي ومن ثم يقومون بتقديم شكوى برفض البائع بتحويل الارض أو ارجاع المبلغ وبما ان المالك هو سعودي او كويتي او من المذهب السني الذي هاجر قسرا كما لا يخفى عليكم فتعالج هذه الامور بطرق قانونية بالتنسيق مع مجموعة من موظفي الدولة اصحاب النفوص الذعيفة بالتبليغ اكثر من مرة وعند عدم التبلغ يتخذ القرار القانوني وهو الاعلان عن بيعها في مزاد علني ضيق جدا لايعرف به سوى إعداد محدودة جدا ممن يمتلكون علاقات معهم ومن اجل إضفاء الشرعية على عملية السرقة والاحتيال والنصب يجري الإعلان عن عملية بيع هذه الأراضي في إحدى الصحف والتي يتم شراء جميع العدد الذي يعلن فيه تاريخ المزاد العلني قبل إن تصل إلى الشارع البصري وبالتالي بيع هذه الأراضي بمبالغ لا تسوى سوى 10% من قيمتها الأصلية لكي يتسنى للمحكمة تسليم المدعي مبلغه واذا تبقى من المبلغ شيء فسيكون في خزينة المحكمة كأمانة تعطيه إلى صاحب العقار الاصلي اذا راجع المحكمة بعد سنين وبعد ذلك يتم بيع الأراضي بمبالغ خيالية يتم تقاسمها بينهم.
السادة الأفاضل : إننا اذ نضع هذا الموضوع الخطير إمام أنظاركم فأننا ننطلق من احترامنا للقانون وعدم انهيار الثقة بالقضاء وما يسببه ذلك من فوضى عارمة تؤسس لشريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف من دون وازع من ضمير أو إنسانية وبالتالي المحافظة على ممتلكاتنا وعدم تركها نهبا لذوي النفوس الضعيفة المجبولة على الجريمة واغتصاب حقوق الآخرين تحت سلاح التهديد والوعيد. إن اشتراك بعض المسؤولين في هذه الجريمة يتعين عليهم حماية الأمن والنظام إنما يؤشر على مدى التدهور الأخلاقي الذي يعيشه البعض وهو احد إفرازات الاحتلال البريطاني الايراني الأمريكي للعراق ومن ثم إنهاء العراق كمنظومة متكاملة من مؤسسات وهيئاة ودوائر تمارس عملها وفقا للقانون والنظام. إننا نطالب بتحقيق سريع وعاجل وشفاف ومحايد للكشف عن إبعاد مايجري في البصرة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت ونناشد المنظمات المدنية والعربية للتدخل الفوري من اجل وضع حد لهذا الفعل وتشكيل فريق منها من اجل الإشراف على هذه الأراضي حتى يعود أصحابها الأصليين الذي يحق لهم فقط التصرف بها وفقا لحق الملكية والحيازة.
