الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بغداد: وصف رئيس "هيئة النزاهة" في العراق ، القاضي رحيم العكيلي، الدعم الذي تتلقاه قوى وأحزاب عراقية من دول أجنبية بأنه نوع من "الفساد السياسي وقال العكيلي ، في تصريحات صحفية إن هناك "فسادا مشرعا في العراق من خلال قوانين تمنح الفئة العليا من الموظفين امتيازات كبيرة سواء من حيث مستوى الرواتب أو الامتيازات الأخرى
وان هيئة النزاهة ليست معنية بتغيير القوانين بل بمراقبة تطبيقها".وأضاف أن لدى الهيئة 130 قضية فساد تتعلق بموظفين مشمولين بالمادة 136 التي تعطي الموظف حصانة وتمنع التحقيق معه، إلا بموافقة مراجعه الوظيفية العليا.وأوضح أن من بين الوثائق التي نقلها رئيس هيئة النزاهة الأسبق الذي فر إلى أمريكا،القاضي راضي الراضي، مكاتبات بين الهيئة ومكتب رئيس الوزراء تؤكد مطالبة رئيس الوزراء بعدم التحقيق مع موظفين مشمولين بالحصانة.وقال العكيلي إن أوامر قبض صدرت بحق 3329 موظفا متهمين بالفساد، بينهم 57 بدرجة مدير عام ومتهم واحد بدرجة وزير.وكشف أن الهيئة تتابع قضية اختلاس بقيمة 770 مليون دولار أمريكي خصصت لشراء سيارات حكومية، وادعى المتهمون بسرقتها أنهم اشتروا بها سيارات لجهات حكومية بينما تسلموا تلك السيارات هدية من الجانب الأمريكي.وأوضح أنه تلقى تهديدات "مبطنة" لتخويفه من النظر في قضايا فساد كبرى ، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من موظفي الهيئة ومفتشيها تم اغتيالهم من جهات مجهولة.وذكر العكيلي أن وزارتي الدفاع والداخلية تتصدران وزارات الدولة الأخرى من حيث عدد الموظفين المحالين إلى القضاء بتهمة الفساد ، لكنه استدرك قائلا "لكن هذا لا يعني أن هاتين الوزارتين هما أكثر الوزارات فسادا لكنهما أكثرها ملاحقة وكشفا للفاسدين”.
وان هيئة النزاهة ليست معنية بتغيير القوانين بل بمراقبة تطبيقها".وأضاف أن لدى الهيئة 130 قضية فساد تتعلق بموظفين مشمولين بالمادة 136 التي تعطي الموظف حصانة وتمنع التحقيق معه، إلا بموافقة مراجعه الوظيفية العليا.وأوضح أن من بين الوثائق التي نقلها رئيس هيئة النزاهة الأسبق الذي فر إلى أمريكا،القاضي راضي الراضي، مكاتبات بين الهيئة ومكتب رئيس الوزراء تؤكد مطالبة رئيس الوزراء بعدم التحقيق مع موظفين مشمولين بالحصانة.وقال العكيلي إن أوامر قبض صدرت بحق 3329 موظفا متهمين بالفساد، بينهم 57 بدرجة مدير عام ومتهم واحد بدرجة وزير.وكشف أن الهيئة تتابع قضية اختلاس بقيمة 770 مليون دولار أمريكي خصصت لشراء سيارات حكومية، وادعى المتهمون بسرقتها أنهم اشتروا بها سيارات لجهات حكومية بينما تسلموا تلك السيارات هدية من الجانب الأمريكي.وأوضح أنه تلقى تهديدات "مبطنة" لتخويفه من النظر في قضايا فساد كبرى ، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من موظفي الهيئة ومفتشيها تم اغتيالهم من جهات مجهولة.وذكر العكيلي أن وزارتي الدفاع والداخلية تتصدران وزارات الدولة الأخرى من حيث عدد الموظفين المحالين إلى القضاء بتهمة الفساد ، لكنه استدرك قائلا "لكن هذا لا يعني أن هاتين الوزارتين هما أكثر الوزارات فسادا لكنهما أكثرها ملاحقة وكشفا للفاسدين”.
