بغداد: ينتظر العراقيون بمزيد من الترقب الاعلان عن تشكيلة الحكومة العتيدة التي دخلت عامها التاسع من دون ان يظهر الضوء في نفق تشكيلها.فبرغم تسارع المحادثات السياسية التي تكثفت هذه الأيام بين مختلف الأطراف العراقية،والرامية الى تشكيل حكومة ائتلافية تتشارك فيها الكتل النيابية الأربع الفائزة في الانتخابات،الا أن"بصيص النور" الذي يأمل العراقيون خروجه من"النفق المظلم" للأزمة السياسية المتفاقمة، لم يظهر حتى اللحظة.
فالقمة السياسية التي دعا أليها رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني،تجديدا لدعوة سابقة أطلقها زعيم"المجلس الأعلى الأسلامي" عمار الحكيم، والتي اقتصرت على أجتماع لممثلين عن تلك الكتل النيابية عقد في بغداد، لم يسفر عن شيء جديد وحاسم ينتهي بموجبه المأزق السياسي القائم في البلاد منذ ما يقارب من 8 أشهر.عدم الخروج بنتائج ايجابية من هذا الاجتماع، دفع ممثلي الكتل تلك للاتفاق على عقد أجتماع تمهيدي اليوم الاحد، تحضيرا للقمة المزمع عقدها بين الزعماء والقادة السياسيين قريبا، لتفعيل "مبادرة بارزاني" التي تقضي حسب تسريبات إعلامية الى "تقاسم" السلطة تمهيدا لتشكيل الحكومة، وهو ما يرفضه ائتلاف المالكي وبعض الاطراف الاخرى في الائتلاف الوطني،ويعدونه مخالفة دستورية.وفور انتهاء الاجتماع المصغر لقادة الصف الثاني في الكتل النيابية الرئيسة مساء الاربعاء الماضي، ظهرت التعليقات المتضاربة التي يتحدث فيها كل طرف عن رؤيته المستقبلية وموقفه من الحكومة المقبلة في حال لم تكن وفقا لاهوائهم الشخصية أو الحزبية.تصريحات أعلامية لنواب في ائتلاف المالكي النيابي، تحدثوا فيها عن توجهات لدى كتلتهم بالمضي قدما في تشكيل الحكومة برغم رفض البعض عدم المشاركة فيها، رد عليها الحكيم بالقول:"لن نشارك في حكومة لا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية".وأضاف خلال محاضرة سياسية في ملتقاه الثقافي الأسبوعي الذي يعقده في مقر حزبه في بغداد"لا نقول ذلك عناداً ولا نقوله تهديداً ولا نقوله عرقلة،وإنما نقوله لأننا نرى فيه المدخل الوحيد لتحقيق عراق مستقل مستقر مزدهر ونريد ان نحقق هذه التطلعات لأبناء شعبنا".تأكيدات الحكيم "القطعية" بعدم المشاركة في حكومة لا تشارك فيها جميع الكتل النيابية الرئيسة،قابلتها ردود سريعة من قبل ائتلاف المالكي الذي يرى بعض نوابه في تحركات حزب الحكيم للتحالف مع خصوم زعيمهم في قائمة"العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي،بأنها تأتي في اطار قطع الطريق أمام تجديد ولاية المالكي،وخروجا عن"إرادة المذهب" التي لطلما نادى بها مقربون من الحكيم قبل غيرهم.وقال النائب عدنان الشحماني عن"ائتلاف دولة القانون" في تصريحات صحفية فهم منها بانها رد مباشر على كلام الحكيم، وما سبقة من تصريحات صدرت عن شخصيات قيادية في قائمة علاوي،أن "تأكيد بعض الاطراف السياسية بعدم المشاركة بحكومة يشكلها المالكي،بانه اضرار بمصالح الشعب".وأضاف، أن"التحالف الوطني حريص على دعوة الجميع للمشاركة بالحكومة،لانه يتبنى مشروعا وطنيا، لكن اذا أصر الآخرون على عدم المشاركة بهذه الحكومة، فهذا لا يعني أننا سنتوقف عن تشكيلها"،مؤكدا أن أي تعطيل آخر لتشكيل الحكومة يعتبر تواطؤا، وتعطيلا لمصالح الشعب،وهو ما لم يتم القبول به من قبل ائتلافه النيابي.هذه اللغة التي تحدث بها مقربون من المالكي وأعضاء في ائتلافه النيابي في مناسبات سابقة، والتي وصفت من قبل خصومهم بأنها "تهديدات بعضها مباشر والآخر مبطن، وتصب مزيدا من الزيت على النار".وقال عمار الحكيم في معرض مخاوفه من إبعاد اطراف سياسية من التشكيلة الوزارية المقبلة، أن ذلك "سيؤدي الى عودة العراق الى المربع الأول، والى أستحضار كل العقبات والأشكاليات التي ما خرجنا منها الا بعد إراقة دماء كثيرة وتضحيات عظيمة وتعطل كبير لمصالح الناس وتبديد واسع للثروة العراقية".من جهتها،رحبت واشنطن في بيان صادر عن بعثتها الديبلوماسية في بغداد بنتائج المباحثات السياسية القائمة حاليا
فالقمة السياسية التي دعا أليها رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني،تجديدا لدعوة سابقة أطلقها زعيم"المجلس الأعلى الأسلامي" عمار الحكيم، والتي اقتصرت على أجتماع لممثلين عن تلك الكتل النيابية عقد في بغداد، لم يسفر عن شيء جديد وحاسم ينتهي بموجبه المأزق السياسي القائم في البلاد منذ ما يقارب من 8 أشهر.عدم الخروج بنتائج ايجابية من هذا الاجتماع، دفع ممثلي الكتل تلك للاتفاق على عقد أجتماع تمهيدي اليوم الاحد، تحضيرا للقمة المزمع عقدها بين الزعماء والقادة السياسيين قريبا، لتفعيل "مبادرة بارزاني" التي تقضي حسب تسريبات إعلامية الى "تقاسم" السلطة تمهيدا لتشكيل الحكومة، وهو ما يرفضه ائتلاف المالكي وبعض الاطراف الاخرى في الائتلاف الوطني،ويعدونه مخالفة دستورية.وفور انتهاء الاجتماع المصغر لقادة الصف الثاني في الكتل النيابية الرئيسة مساء الاربعاء الماضي، ظهرت التعليقات المتضاربة التي يتحدث فيها كل طرف عن رؤيته المستقبلية وموقفه من الحكومة المقبلة في حال لم تكن وفقا لاهوائهم الشخصية أو الحزبية.تصريحات أعلامية لنواب في ائتلاف المالكي النيابي، تحدثوا فيها عن توجهات لدى كتلتهم بالمضي قدما في تشكيل الحكومة برغم رفض البعض عدم المشاركة فيها، رد عليها الحكيم بالقول:"لن نشارك في حكومة لا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية".وأضاف خلال محاضرة سياسية في ملتقاه الثقافي الأسبوعي الذي يعقده في مقر حزبه في بغداد"لا نقول ذلك عناداً ولا نقوله تهديداً ولا نقوله عرقلة،وإنما نقوله لأننا نرى فيه المدخل الوحيد لتحقيق عراق مستقل مستقر مزدهر ونريد ان نحقق هذه التطلعات لأبناء شعبنا".تأكيدات الحكيم "القطعية" بعدم المشاركة في حكومة لا تشارك فيها جميع الكتل النيابية الرئيسة،قابلتها ردود سريعة من قبل ائتلاف المالكي الذي يرى بعض نوابه في تحركات حزب الحكيم للتحالف مع خصوم زعيمهم في قائمة"العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي،بأنها تأتي في اطار قطع الطريق أمام تجديد ولاية المالكي،وخروجا عن"إرادة المذهب" التي لطلما نادى بها مقربون من الحكيم قبل غيرهم.وقال النائب عدنان الشحماني عن"ائتلاف دولة القانون" في تصريحات صحفية فهم منها بانها رد مباشر على كلام الحكيم، وما سبقة من تصريحات صدرت عن شخصيات قيادية في قائمة علاوي،أن "تأكيد بعض الاطراف السياسية بعدم المشاركة بحكومة يشكلها المالكي،بانه اضرار بمصالح الشعب".وأضاف، أن"التحالف الوطني حريص على دعوة الجميع للمشاركة بالحكومة،لانه يتبنى مشروعا وطنيا، لكن اذا أصر الآخرون على عدم المشاركة بهذه الحكومة، فهذا لا يعني أننا سنتوقف عن تشكيلها"،مؤكدا أن أي تعطيل آخر لتشكيل الحكومة يعتبر تواطؤا، وتعطيلا لمصالح الشعب،وهو ما لم يتم القبول به من قبل ائتلافه النيابي.هذه اللغة التي تحدث بها مقربون من المالكي وأعضاء في ائتلافه النيابي في مناسبات سابقة، والتي وصفت من قبل خصومهم بأنها "تهديدات بعضها مباشر والآخر مبطن، وتصب مزيدا من الزيت على النار".وقال عمار الحكيم في معرض مخاوفه من إبعاد اطراف سياسية من التشكيلة الوزارية المقبلة، أن ذلك "سيؤدي الى عودة العراق الى المربع الأول، والى أستحضار كل العقبات والأشكاليات التي ما خرجنا منها الا بعد إراقة دماء كثيرة وتضحيات عظيمة وتعطل كبير لمصالح الناس وتبديد واسع للثروة العراقية".من جهتها،رحبت واشنطن في بيان صادر عن بعثتها الديبلوماسية في بغداد بنتائج المباحثات السياسية القائمة حاليا