الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بغداد:طلب السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وفي أول رد فعل له على القرار الصادر بحقه بالاعدام من قبل المحكمة الجنائية من المحامي الذي يتابع قضيته الامتناع عن تقديم استئناف وفقا للاصول القانونية في القضية التي ادين فيها من قبل هيئة مشكلة من خمسة قضاة وتابعة للمحكمة الجنائية العراقية.وكشف محامي عزيز بديع عارف النقاب
عن انه سيدفع باتجاه تقديم الاستئناف بحكم الاعدام الصادر بحق موكله بالرغم من طلب عزيز الامتناع عن ذلك موضحا بان الاستئناف حق من حقوق اي معتقل او متهم. ويستعد المحامي عارف لتجاهل رغبة موكله عزيز بعدم استئناف الحكم الصادر بحقه على نحو مفاجئ لجميع المراقبين.وكان عزيز قد طلب من محاميه العراقي الذي حضر معه الجلسة الاخيرة تجنب تقديم طلب استئناف للحكم على اعتبار ان الحكم الصادر ضده سياسي الطابع وانه في طريقه لعملية اغتيال سياسية وعلى اساس عدم وجود معايير العدالة والانصاف في المحكمة اصلاً.وكشف المحامي عارف النقاب عن بعض التفاصيل واسرار اللحظات الاخيرة في محكمة عزيز والتي انتهت بقرار اعدامه. مشيرا الى ان القضاة الخمسة الذين اتخذوا القرار وفي جلسة النطق بالحكم غلب عليهم التوتر الشديد والاستعجال ولأن اثنين من القضاة في الاقل حسب معلومات عارف خالفوا قرار الاعدام.ولاحظ عارف ان قرار اعدام عزيز صدر تماما في اليوم الذي كان يفترض ان يكشف النقاب فيه عن حزمة كبيرة ومهمة ضمن ما يعرف بالعالم الان بوثائق ويكيليكس خصوصا تلك المتعلقة بالحرب على العراق.وشدد عارف على ان جلسة النطق بالاعدام ضد عزيز وشخصيات اخرى بارزة في عهد الرئيس السابق صدام حسين كانت غريبة بكل المواصفات والمقاييس بما فيها تلك التي اعتاد عليها المحامون ضمن سلسلة المحاكمات الجنائية لجميع اركان الحكم السابق.واوضح عارف بان التقاليد التي اختبرها المحامون في العادة تتمثل في ابلاغ هيئات الدفاع قبل شهر او شهرين في الاقل بموعد جلسة النطق بالحكم وهو تقليد اتبعته المحكمة الجنائية في كل المحاكمات السابقة لكنها تجاهلته تماما في الجلسة الاخيرة المثيرة الخاصة بالنطق بحكم اعدام طارق عزيز حيث استدعي المحامون في يوم الجلسة نفسه خلافا للمالوف وجيء بهم على عجل وبسرعة لإصدار قرار الاعدام وهو امر يحصل لاول مرة منذ تأسست هذه المحكمة الجنائية.وشدد عارف على ان واجبه يتطلب التقدم بالاستئناف برغم رغبة موكله الشخصية ولاحظ بان القضايا السابقة حكم فيها عزيز بالسجن عدة سنوات على اساس انه عضو بمجلس الثورة وليس صاحب قرار وصلاحيات.وتساءل المحامي عارف ما الذي حصل الآن وفجأة لتتغير صفة موكلي بهذه السرعة حيث لا يوجد مشتكٍ عليه ولا ادلة ضده اطلاقا؟ويتصور عارف بان الحكم باعدام طارق عزيز والاخرين تم توقيته قياسا باجندة سياسية واضحة.مشيرا الى ان التحليل المنطقي الوحيد هو قرب الانتخابات في امريكا وطبيعة الصراع الخلفي بين الجمهوريين والديموقراطيين على خلفية وثائق ويكيليكس التي تثير ضجة الآن في العالم.ويعتقد المحامي عارف بان توقيت حكم الاعدام ضد موكله تم بضغط من الجمهوريين في امريكا لإحراج الديمقراطيين واظهارهم امام العالم بأنهم مسؤولون عن محكمة هزلية تنتهي باغتيال شخصية مسيحية عربية مهمة لها حضور رفيع المستوى في عالم الدبلوماسية الدولية مثل طارق عزيز.وقرينة هذا الدافع حسب عارف هي ان الديموقراطيين هم الذين سلموا طارق عزيز اصلا للسلطات العراقية وان الحكومة في بغداد وهي حكومة المالكي مرتبطة بالجمهوريين ارتباطا عضويا ما يؤشر على ان عزيز يدفع ثمن صراع محموم في الكواليس بين الديمقراطيين والجمهوريين فأسوأ سمعة يمكن ان تشاع ضد الجناح الديمقراطي هي رعايته لاغتيال شخصية بارزة جدا ومعروفة عالميا مثل طارق عزيز.رغم ذلك جدد المحامي عارف مناشدته بابا الفاتيكان بعد شكره على بيانه بخصوص عدم تنفيذ الحكم على عزيز مطالبا - اي عارف- الفاتيكان بالدعوة ايضا لوقف تنفيذ قرارات الاعدام بحق جميع المعتقلين سواء كانوا مسيحيين ام مسلمين.ولتحقيق هذه الغاية سيقوم عارف بزيارة الى روما ويطلب مقابلة البابا شخصيا مصرا على ان الامم المتحدة والفاتيكان مطالبان بعدم التوجه نحو الاطر المذهبية فمطالبات وقف الاعدام ينبغي ان تشمل جميع المعتقلين بصرف النظر عن الديانة.وقال عارف ان حملته في الدعوة للافراج عن جميع المعتقلين ستشمل عدة اطراف حيث جرت مراسلات ومخاطبات بينه وبين مدعي عام نيويورك سكوت هورتل الذي يحقق الان في الكثير من القضايا ذات الصلة بما فعلته الولايات المتحدة في العراق. مشيرا الى انه سيقابل ايضا في فرنسا للغرض نفسه المحامي الفرنسي المشهور جاك فيرجس في اطار مبادرة لاعادة تنشيط حملات التضامن الدولية قانونيا مع المعتقلين بمن فيهم وزير الدفاع سلطان هاشم ووزير الداخلية الاسبق سعدون شاكر وسبعاوي ابراهيم.
عن انه سيدفع باتجاه تقديم الاستئناف بحكم الاعدام الصادر بحق موكله بالرغم من طلب عزيز الامتناع عن ذلك موضحا بان الاستئناف حق من حقوق اي معتقل او متهم. ويستعد المحامي عارف لتجاهل رغبة موكله عزيز بعدم استئناف الحكم الصادر بحقه على نحو مفاجئ لجميع المراقبين.وكان عزيز قد طلب من محاميه العراقي الذي حضر معه الجلسة الاخيرة تجنب تقديم طلب استئناف للحكم على اعتبار ان الحكم الصادر ضده سياسي الطابع وانه في طريقه لعملية اغتيال سياسية وعلى اساس عدم وجود معايير العدالة والانصاف في المحكمة اصلاً.وكشف المحامي عارف النقاب عن بعض التفاصيل واسرار اللحظات الاخيرة في محكمة عزيز والتي انتهت بقرار اعدامه. مشيرا الى ان القضاة الخمسة الذين اتخذوا القرار وفي جلسة النطق بالحكم غلب عليهم التوتر الشديد والاستعجال ولأن اثنين من القضاة في الاقل حسب معلومات عارف خالفوا قرار الاعدام.ولاحظ عارف ان قرار اعدام عزيز صدر تماما في اليوم الذي كان يفترض ان يكشف النقاب فيه عن حزمة كبيرة ومهمة ضمن ما يعرف بالعالم الان بوثائق ويكيليكس خصوصا تلك المتعلقة بالحرب على العراق.وشدد عارف على ان جلسة النطق بالاعدام ضد عزيز وشخصيات اخرى بارزة في عهد الرئيس السابق صدام حسين كانت غريبة بكل المواصفات والمقاييس بما فيها تلك التي اعتاد عليها المحامون ضمن سلسلة المحاكمات الجنائية لجميع اركان الحكم السابق.واوضح عارف بان التقاليد التي اختبرها المحامون في العادة تتمثل في ابلاغ هيئات الدفاع قبل شهر او شهرين في الاقل بموعد جلسة النطق بالحكم وهو تقليد اتبعته المحكمة الجنائية في كل المحاكمات السابقة لكنها تجاهلته تماما في الجلسة الاخيرة المثيرة الخاصة بالنطق بحكم اعدام طارق عزيز حيث استدعي المحامون في يوم الجلسة نفسه خلافا للمالوف وجيء بهم على عجل وبسرعة لإصدار قرار الاعدام وهو امر يحصل لاول مرة منذ تأسست هذه المحكمة الجنائية.وشدد عارف على ان واجبه يتطلب التقدم بالاستئناف برغم رغبة موكله الشخصية ولاحظ بان القضايا السابقة حكم فيها عزيز بالسجن عدة سنوات على اساس انه عضو بمجلس الثورة وليس صاحب قرار وصلاحيات.وتساءل المحامي عارف ما الذي حصل الآن وفجأة لتتغير صفة موكلي بهذه السرعة حيث لا يوجد مشتكٍ عليه ولا ادلة ضده اطلاقا؟ويتصور عارف بان الحكم باعدام طارق عزيز والاخرين تم توقيته قياسا باجندة سياسية واضحة.مشيرا الى ان التحليل المنطقي الوحيد هو قرب الانتخابات في امريكا وطبيعة الصراع الخلفي بين الجمهوريين والديموقراطيين على خلفية وثائق ويكيليكس التي تثير ضجة الآن في العالم.ويعتقد المحامي عارف بان توقيت حكم الاعدام ضد موكله تم بضغط من الجمهوريين في امريكا لإحراج الديمقراطيين واظهارهم امام العالم بأنهم مسؤولون عن محكمة هزلية تنتهي باغتيال شخصية مسيحية عربية مهمة لها حضور رفيع المستوى في عالم الدبلوماسية الدولية مثل طارق عزيز.وقرينة هذا الدافع حسب عارف هي ان الديموقراطيين هم الذين سلموا طارق عزيز اصلا للسلطات العراقية وان الحكومة في بغداد وهي حكومة المالكي مرتبطة بالجمهوريين ارتباطا عضويا ما يؤشر على ان عزيز يدفع ثمن صراع محموم في الكواليس بين الديمقراطيين والجمهوريين فأسوأ سمعة يمكن ان تشاع ضد الجناح الديمقراطي هي رعايته لاغتيال شخصية بارزة جدا ومعروفة عالميا مثل طارق عزيز.رغم ذلك جدد المحامي عارف مناشدته بابا الفاتيكان بعد شكره على بيانه بخصوص عدم تنفيذ الحكم على عزيز مطالبا - اي عارف- الفاتيكان بالدعوة ايضا لوقف تنفيذ قرارات الاعدام بحق جميع المعتقلين سواء كانوا مسيحيين ام مسلمين.ولتحقيق هذه الغاية سيقوم عارف بزيارة الى روما ويطلب مقابلة البابا شخصيا مصرا على ان الامم المتحدة والفاتيكان مطالبان بعدم التوجه نحو الاطر المذهبية فمطالبات وقف الاعدام ينبغي ان تشمل جميع المعتقلين بصرف النظر عن الديانة.وقال عارف ان حملته في الدعوة للافراج عن جميع المعتقلين ستشمل عدة اطراف حيث جرت مراسلات ومخاطبات بينه وبين مدعي عام نيويورك سكوت هورتل الذي يحقق الان في الكثير من القضايا ذات الصلة بما فعلته الولايات المتحدة في العراق. مشيرا الى انه سيقابل ايضا في فرنسا للغرض نفسه المحامي الفرنسي المشهور جاك فيرجس في اطار مبادرة لاعادة تنشيط حملات التضامن الدولية قانونيا مع المعتقلين بمن فيهم وزير الدفاع سلطان هاشم ووزير الداخلية الاسبق سعدون شاكر وسبعاوي ابراهيم.
