الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : أصحاب المحلات التجارية في المدن العراقية يتقبلون التومان الإيراني كما الدينار
خبير البنك المركزي العراقي نطبق قرارات العقوبات الدولية على إيران مثلما طبقوها هم على العراق
يسود في المدن الشيعية في العراق التي تشهد إقبالا واسعا من الزوار الإيرانيين، مثل النجف وكربلاء والكاظمية (إلى جانب الكرخ من بغداد)، استخدام العملة الإيرانية التومان في التعاملات التجارية والحياتية، إذ يتقبلها أصحاب المحلات والفنادق والمطاعم ومكاتب الصيرفة تماما مثلما يتقبلون الدينار العراقي.
وقد تراجع سعر صرف التومان الإيراني مؤخرا مقابل الدينار العراقي، وهذا ليس بسبب تطبيق قرارات فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، بل لم تشكل هذه العقوبات أي تراجع في مستوى حجم التبادل بين البلدين ولا في مستوى حركة تدفق الزوار على العتبات المقدسة من كلا البلدين، بل زاد منها، وخاصة من قبل الجانب العراقي، مع تأكيدات البنك المركزي العراقي أنه ملزم بتنفيذ أي قرارات دولية.
وبلغ سعر صرف التومان الإيراني مقابل الدينار العراقي، أمس، مستوى 1100 دينار عراقي مقابل ألف تومان إيراني بعد أن كان سعره لا يقل عن 1250 دينارا عراقيا لكل ألف تومان إيراني، وهذا يعني أن تراجعا ملحوظا في قيمة العملة الإيرانية مقابل العراقية، وهو ما سيؤثر على طبيعة التعاملات التجارية بين البلدين التي كانت قد بلغت العام الماضي أكثر من 7 مليارات دولار، وهي عبارة عن سلع منتجة في إيران لصالح الأسواق العراقية، وأن المورد المقابل للعراق يتحقق حصرا في السياحة الدينية التي وصفها خبير البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، بأنها «موارد لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها، فهي عبارة عن مورد ثان لا يقل أهمية عن موارد النفط».
وأضاف صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس، أنه «من الطبيعي حدوث انخفاض في قيمة العملة الإيرانية بعد صدور قرارات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على طهران، وهذا ما حدث مع العراق في عام 1991، حيث وصلت قيمة الدينار العراقي إلى مستويات لا يمكن تخيلها مقابل أسعار العملات الأخرى، لكن بطبيعة الحال فإن إيران بلد يختلف اقتصاده عن العراق وهو بلد صناعي وتجاري وزراعي واقتصاده يمكن القول عنه إنه متكامل وهنا تكون التأثيرات أقل وطأة عليه».
وبشأن التزام العراق بقرارات مجلس الأمن بحق إيران قال صالح: «نحن كبلد عضو في الأمم المتحدة يجب علينا الالتزام بأي قرارات صادرة عنها، وهنا سنطبق جميع التزاماتنا الدولية، وكما أن إيران التزمت بتطبيق العقوبات بحق العراق بعد حرب الخليج الثانية فنحن أيضا ملتزمون دوليا بهذه القرارات».
وبشأن طبيعة تعامل مدن العراق بالتومان الإيراني ومدى مقبوليته، قال رحيم العتابي، صاحب مكتب للصيرفة في مدينة كربلاء، إن «مقبولية التومان الإيراني في التعاملات التجارية داخل العراق متباينة، بحسب المناطق التي يوجد فيها الزوار الإيرانيون، ربما يستطيع الزائر الإيراني شراء بضاعة معينة داخل أسواق كربلاء أو النجف أو الكاظمية وحتى في سامراء، بعملات مختلفة وبخاصة الدينار أو الدولار أو التومان فيتقبلها صاحب المحل إذا كان على دراية بقيمته في سوق العملات، فيأخذه بسعر أقل ومن ثم يبيعه لمكاتب الصيرفة مقابل هامش ربحي محدد، لكن في مدن أخرى خلال مرور الزوار بها تجد أن صاحب المحل يتقبل الدولار والدينار فقط باعتبار أنهما العملات الأكثر تداولا في البلد».
وأضاف العتابي قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجمع من عملات التومان في بغداد وكربلاء والنجف وأي منطقة أخرى يباع إلى الزوار العراقيين الراغبين في زيارة طهران إما لغرض العلاج وإما للسياحة وإما لزيارة العتبات المقدسة هناك، وجزء منه يباع لتجار لديهم تعاملات مع الطرف الآخر، وفي الأسواق الإيرانية، لا يتقبل أصحاب المحلات غير الدولار والتومان، وينحصر التعامل بالدينار داخل مكاتب الصيرفة هناك».
خبير البنك المركزي العراقي نطبق قرارات العقوبات الدولية على إيران مثلما طبقوها هم على العراق
يسود في المدن الشيعية في العراق التي تشهد إقبالا واسعا من الزوار الإيرانيين، مثل النجف وكربلاء والكاظمية (إلى جانب الكرخ من بغداد)، استخدام العملة الإيرانية التومان في التعاملات التجارية والحياتية، إذ يتقبلها أصحاب المحلات والفنادق والمطاعم ومكاتب الصيرفة تماما مثلما يتقبلون الدينار العراقي.
وقد تراجع سعر صرف التومان الإيراني مؤخرا مقابل الدينار العراقي، وهذا ليس بسبب تطبيق قرارات فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، بل لم تشكل هذه العقوبات أي تراجع في مستوى حجم التبادل بين البلدين ولا في مستوى حركة تدفق الزوار على العتبات المقدسة من كلا البلدين، بل زاد منها، وخاصة من قبل الجانب العراقي، مع تأكيدات البنك المركزي العراقي أنه ملزم بتنفيذ أي قرارات دولية.
وبلغ سعر صرف التومان الإيراني مقابل الدينار العراقي، أمس، مستوى 1100 دينار عراقي مقابل ألف تومان إيراني بعد أن كان سعره لا يقل عن 1250 دينارا عراقيا لكل ألف تومان إيراني، وهذا يعني أن تراجعا ملحوظا في قيمة العملة الإيرانية مقابل العراقية، وهو ما سيؤثر على طبيعة التعاملات التجارية بين البلدين التي كانت قد بلغت العام الماضي أكثر من 7 مليارات دولار، وهي عبارة عن سلع منتجة في إيران لصالح الأسواق العراقية، وأن المورد المقابل للعراق يتحقق حصرا في السياحة الدينية التي وصفها خبير البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، بأنها «موارد لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها، فهي عبارة عن مورد ثان لا يقل أهمية عن موارد النفط».
وأضاف صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس، أنه «من الطبيعي حدوث انخفاض في قيمة العملة الإيرانية بعد صدور قرارات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على طهران، وهذا ما حدث مع العراق في عام 1991، حيث وصلت قيمة الدينار العراقي إلى مستويات لا يمكن تخيلها مقابل أسعار العملات الأخرى، لكن بطبيعة الحال فإن إيران بلد يختلف اقتصاده عن العراق وهو بلد صناعي وتجاري وزراعي واقتصاده يمكن القول عنه إنه متكامل وهنا تكون التأثيرات أقل وطأة عليه».
وبشأن التزام العراق بقرارات مجلس الأمن بحق إيران قال صالح: «نحن كبلد عضو في الأمم المتحدة يجب علينا الالتزام بأي قرارات صادرة عنها، وهنا سنطبق جميع التزاماتنا الدولية، وكما أن إيران التزمت بتطبيق العقوبات بحق العراق بعد حرب الخليج الثانية فنحن أيضا ملتزمون دوليا بهذه القرارات».
وبشأن طبيعة تعامل مدن العراق بالتومان الإيراني ومدى مقبوليته، قال رحيم العتابي، صاحب مكتب للصيرفة في مدينة كربلاء، إن «مقبولية التومان الإيراني في التعاملات التجارية داخل العراق متباينة، بحسب المناطق التي يوجد فيها الزوار الإيرانيون، ربما يستطيع الزائر الإيراني شراء بضاعة معينة داخل أسواق كربلاء أو النجف أو الكاظمية وحتى في سامراء، بعملات مختلفة وبخاصة الدينار أو الدولار أو التومان فيتقبلها صاحب المحل إذا كان على دراية بقيمته في سوق العملات، فيأخذه بسعر أقل ومن ثم يبيعه لمكاتب الصيرفة مقابل هامش ربحي محدد، لكن في مدن أخرى خلال مرور الزوار بها تجد أن صاحب المحل يتقبل الدولار والدينار فقط باعتبار أنهما العملات الأكثر تداولا في البلد».
وأضاف العتابي قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجمع من عملات التومان في بغداد وكربلاء والنجف وأي منطقة أخرى يباع إلى الزوار العراقيين الراغبين في زيارة طهران إما لغرض العلاج وإما للسياحة وإما لزيارة العتبات المقدسة هناك، وجزء منه يباع لتجار لديهم تعاملات مع الطرف الآخر، وفي الأسواق الإيرانية، لا يتقبل أصحاب المحلات غير الدولار والتومان، وينحصر التعامل بالدينار داخل مكاتب الصيرفة هناك».
