الامم المتحدة تطالب العراق بمحاكمة المسؤولين عن اعمال القتل والاعدامات والتعذيب

دعت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الحكومتين العراقية والامريكية الى التحقيق في قضايا التعذيب والقتل خارج اطار القانون التي كشفت عنها وثائق حرب العراق التي نشرها موقع (ويكيليكس)
يوم الجمعة الماضي. وقالت بيلاي في بيان صادر عن مكتبها الثلاثاء ان على السلطات الامريكية والعراقية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في كل الاتهامات التي وردت في هذه التقارير وتقديم المسؤولين عن اعمال القتل غير القانونية والاعدامات الجماعية بدون محاكمة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان الى العدالة. وقال البيان ان تلك المعلومات تضيف مخاوف الى المفوضة السامية بوقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان في العراق بما في ذلك عمليات الاعدام باجراءات موجزة لعدد كبير من المدنيين والتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين. واوضحت ان ذلك يأتي تماشيا مع التزامات البلدين بالقانون الدولي لحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت بيلاي ايضا العراق الى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتي تعطي اللجنة الفرعية للامم المتحدة لمنع التعذيب الحق في زيارة جميع أماكن الاحتجاز ودراسة معاملة الأشخاص المحتجزين. وحثت بيلاي الحكومة العراقية على تسهيل زيارات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ووفود منظمة (هيومن رايتس ووتش) وفرق مراقبة حالة حقوق الانسان في مرافق الاحتجاز بحيث يمكن توفير المشورة والمساعدة اللازمة للسلطات العراقية