الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بغداد (رويترز) - أمرت المحكمة العليا العراقية يوم الاحد بانعقاد البرلمان العراقي لاستئناف جلساته على الرغم من الازمة الحالية حيث لم يتوصل السياسيون حتى الان الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من مرور سبعة أشهر على الانتخابات غير الحاسمة.
ومن شأن هذا الحكم أن يضغط على الفصائل السنية والشيعية والكردية للتعجيل بالتوصل الى اتفاق لكن انعقاد المجلس لا يعني انتهاء فوريا للمأزق الذي أجج التوتر بينما يسير العراق نحو الخروج من أسوأ أيام الحرب.
وقال فؤاد معصوم الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي انه يتوقع تحديد موعد لانعقاد البرلمان خلال أيام.
وقال لرويترز "اعتقد ان هذا القرار سيعجل تشكيل الحكومة.
"عندما تصلني نسخة من قرار المحكمة سادعو كل الكتل البرلمانية للجلوس ومناقشة تحديد موعد لعقد الجلسة. يجب ان يكون هناك اجماع لدى عقد الجلسة."
ووضعت الازمة رئيس الوزراء الساعي الى فترة جديدة نوري المالكي في مواجهة قائمة العراقية التي تتمتع بتأييد واسع بين السنة. ويخشى المسؤولون الامريكيون أن يؤدي أي اتفاق يهمش السنة الى اعادة اطلاق التمرد العنيد الذي ما زال يقتل العشرات كل شهر.
وانعقد البرلمان في جلسة سريعة في يونيو حزيران لكن المشرعين تركوا الجلسة الاولى مفتوحة قائلين انهم يحتاجون الى المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بتسمية من سيتولون الادارات العليا في العراق.
ووصف قرار المحكمة الاتحادية العراقية قرار يونيو حزيران بأنه غير دستوري. ورفعت الدعوى على معصوم مجموعة من المنظمات غير الحكومية العراقية.
وينص الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 على ان يختار البرلمان رئيسه في الجلسة الاولى خلال 30 يوما. ويختار رئيس البرلمان بدوره رئيس الوزراء من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الذي يضم 325 مقعدا ويطلب منه تشكيل الحكومة
ومن شأن هذا الحكم أن يضغط على الفصائل السنية والشيعية والكردية للتعجيل بالتوصل الى اتفاق لكن انعقاد المجلس لا يعني انتهاء فوريا للمأزق الذي أجج التوتر بينما يسير العراق نحو الخروج من أسوأ أيام الحرب.
وقال فؤاد معصوم الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي انه يتوقع تحديد موعد لانعقاد البرلمان خلال أيام.
وقال لرويترز "اعتقد ان هذا القرار سيعجل تشكيل الحكومة.
"عندما تصلني نسخة من قرار المحكمة سادعو كل الكتل البرلمانية للجلوس ومناقشة تحديد موعد لعقد الجلسة. يجب ان يكون هناك اجماع لدى عقد الجلسة."
ووضعت الازمة رئيس الوزراء الساعي الى فترة جديدة نوري المالكي في مواجهة قائمة العراقية التي تتمتع بتأييد واسع بين السنة. ويخشى المسؤولون الامريكيون أن يؤدي أي اتفاق يهمش السنة الى اعادة اطلاق التمرد العنيد الذي ما زال يقتل العشرات كل شهر.
وانعقد البرلمان في جلسة سريعة في يونيو حزيران لكن المشرعين تركوا الجلسة الاولى مفتوحة قائلين انهم يحتاجون الى المزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بتسمية من سيتولون الادارات العليا في العراق.
ووصف قرار المحكمة الاتحادية العراقية قرار يونيو حزيران بأنه غير دستوري. ورفعت الدعوى على معصوم مجموعة من المنظمات غير الحكومية العراقية.
وينص الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 على ان يختار البرلمان رئيسه في الجلسة الاولى خلال 30 يوما. ويختار رئيس البرلمان بدوره رئيس الوزراء من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الذي يضم 325 مقعدا ويطلب منه تشكيل الحكومة
