الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : الثلاثاء، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، آخر تحديث 22:18 (GMT+0400)
أمريكا: قرار بعدم ملاحقة عنصر ببلاكووتر قتل عراقياً
الحادث وقع في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قرر الإدعاء الأمريكي عدم رفع دعوى ضد عنصر سابق في شركة "بلاكووتر" الأمنية الأمريكية، التي بدلت اسمها لاحقاً إلى "زي،" بعد الاشتباه بضلوعه في حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل حارس أمني عراقي ليلة عيد الميلاد من عام 2006.
وقال الإدعاء إنه بعد ثلاثة أعوام من التحقيق مع أندرو مونن ثبت "عدم وجود أدلة كافية للتوصل إلى اتهام لا يمكن الشك فيه" حول دوره في مصرع العراقي رحيم سعدون، الذي تعرض لإطلاق النار ثلاث مرات خلال قيامه بمهامه الأمنية قرب المجمع الذي تتواجد فيه مكاتب رئاسة الحكومة العراقية.
وقال المدعي الفيدرالي الأمريكي، جيني دوركن: "نحن لا نتخذ قرارات مماثلة بسهولة لأنه من المؤكد أن مصرع السيد سعدون كان حادثاً مؤسفاً."
وتابع دوركن، في رسالة إلى ستيوارت ريلي، محامي مونن: "كما تدركون، فإن موكلكم كان قد أقر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2006 أنه أطلق النار على سعدون وهو بكامل وعيه، ولكنه أصر على أنه قام بذلك دفاعاً عن النفس."
وكانت مذكرة قضائية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مونن كان يحتسي الكحول في احتفال بمناسبة عيد الميلاد في العراق، ومن ثم غادر مكان الاحتفال في المنطقة الخضراء بعد حصول حادث إطلاق النار، ليعود بعد ذلك ويخبر أحد الحراس أنه اشتبك مع عراقيين قاموا بمطاردته وإطلاق النار عليه.
وقد قامت بلاكووتر بطرد مونن بعد الحادث، ولكنه تمكن من العثور على وظيفة جديدة بعد شهرين مع شركة أمنية أخرى في الكويت، وذلك لأن السلطات المعنية لم تدرج قضية مقتل الحارس العراقي في سجل خدمته.
وكان وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن التوصل لاتفاق مع شركة "زي" الأمنية التي كانت تحمل في السابق اسم "بلاكووتر" وبدلته بعد ضلوع عناصر لديها بمجزرة "ساحة النسور" وسط بغداد عام 2007، تقوم بموجبه الشركة بدفع 42 مليون دولار كغرامة لخرقها قوانين تتعلق بالتسلح.
وتعتبر هذه القضية واحدة من عشرات القضايا التي تطارد الشركة، ففي أبريل/نيسان الماضي، اتهمت هيئة محلفين فيدرالية خمسة أشخاص بينهم غاري جاكسون، الرئيس السابق لـ"زي" بتقديم بيانات مزورة للحصول على أسلحة نارية للشركة.
وتشير وثائق القضية إلى أن المتهمين، وكلهم من موظفي "بلاكووتر" زعموا شراء أسلحة شخصية، في حين أنها كانت لصالح الشركة التي استخدمتها في مناسبات عديدة، بينها تقديمها كهدايا للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، طمعاً بالحصول على عقد أمني عام 2005.
يشار إلى أن الشركة التي جرى إسقاط تهم قتل 17 عراقيا عنها في "ساحة النسور" تواجه دعاوى أخرى، بينها اتهامات بالتزوير والتلاعب في الفواتير خلال تقديمها لخدمات في العراق وأفغانستان والولايات المتحدة، وتزوير فواتير لجعل الحكومة الأمريكية تدفع خدمات بائعات هوى في أفغانستان، وراقصات تعر في الولايات المتحدة.
وتواجه الشركة دعوى أخرى من عناصر سابقة بتهمة تهريب السلاح واستخدام العنف المفرط في العراق.
كما تشير الدعوى إلى أن رئيس الشركة، إريك برنس" كان يعتبر نفسه "بطلاً في حملة صليبية مهمتها القضاء على المسلمين والدين الإسلامي في العالم،" وقد وعدت "زي" بالرد على هذه التهم.
http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/10/19/america.andro/index.html
