الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : البصرة: ناشد شرفاء من أهالي البصرة عرفوا بوطنيتهم وانتمائهم الأصيل إلى العراق وترابه الوطني الجهات القضائية والمسئولة بالتدخل الفوري والسريع لإيقاف اكبر جرائم العصر التي ترتكب حاليا
في محافظة البصرة والتي تتمثل بقيام عصابة من القضاة وبالتعاون مع قصي الحساني مدير إعمال عبد الهادي الحساني وبالتنسيق مع ضباط شرطة كبار بالاستيلاء على أراضي بمساحات كبيرة جدا تعود لمواطنين سعوديين وكويتيين وعراقيين من المذهب السني اضطروا إلى مغادرة البصرة لظروف ودواعي أمنية وتزوير عقود شراء جديدة والإعلان عنها في مزاد علني ضمن دائرة ضيقة لا يتعدى المشاركين فيها أصابع اليد الواحدة وبالتالي بيعها واقتسام المبالغ العائدة من عملية البيع بين إفراد هذه العصابة وفي مايلي نص النداء الذي أعلنته هذه الشخصيات الوطنية والشريفة...
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ مدحت المحمود المحترم
السيد رئيس هيئة الإشراف القضائي الأستاذ سعدي ألعبيدي المحترم
أيها السادة الكرام... ترتكب في محافظة البصرة أبشع جريمة تزوير يندى لها الجبين طرفها الأول مجموعة من القضاة يساعدهم في ذلك مدير مكتب الدكتور عبد الهادي الحساني المدعو قصي الحساني والمدعو ( أبو ميثم العامري) وهو شخص يدعي من شيوخ أولاد عامر في البصرة وهو ليس من أولاد عامر كما يعرف ذلك أهالي البصرة جميعا.وبالتنسيق مع عدد من كبار ضباط الشرطة في البصرة والطرف الثاني أراضي بمساحات واسعة جدا تعود لمواطنين سعوديين وكويتيين اشتروها بعقود شراء رسمية إبان النظام السابق ومسجلة في دوائر الطابو بمحافظة البصرة وعراقيين من المذهب السني هجروا وتركوا البصرة لأسباب أمنية وتقع هذه الأراضي في مناطق قضاء شط العرب والزبير وأبي الخصيب والفاو. والجدير بالذكر إن قصي الحساني وأبو ميثم العامري وهو من أولاد عامر لديهم عصابات قسم منها قد تدرب في إيران تقوم بتهديد أصحاب العقارات والأراضي من اجل حملهم على ترك البصرة أو البيع وفقا لشروطهم والذين يرفضون يتم وضع عبوات لاصقة أو ناسفة في سياراتهم والقضاء عليهم بهذه الطريقة ونسب ذلك إلى جهات مجهولة .
أيها السادة المحترمون... يقوم هولاء اللصوص الذين يمارسون عملية الاحتيال في وضح النهار بتزوير عقود شراء لهذه الأراضي وإلاعلان عن بيعها في مزاد علني ضيق جدا لايعرف به سوى إعداد محدودة جدا ممن يمتلكون علاقات معهم ومن اجل إضفاء الشرعية على عملية السرقة والاحتيال والنصب يجري الإعلان عن عملية بيع هذه الأراضي في إحدى الصحف والتي يتم شراء جميع إعدادها قبل إن تصل إلى الشارع وبالتالي بيع هذه الأراضي بمبالغ لا تسوى سوى 5% من قيمتها الأصلية ويعقب ذلك بيع الأراضي بمبالغ خيالية يتم تقاسمها بينهم
السادة الأفاضل.. إننا اذ نضع هذا الموضوع الخطير إمام أنظاركم فأننا ننطلق من احترامنا للقانون وعدم انهيار الثقة بالقضاء وما يسببه ذلك من فوضى عارمة تؤسس لشريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف من دون وازع من ضمير أو إنسانية وبالتالي المحافظة على ممتلكات المواطنين وعدم تركها نهبا لذوي النفوس الضعيفة المجبولة على الجريمة واغتصاب حقوق الآخرين تحت سلاح التهديد والوعيد. إن اشتراك قضاة كبار وضباط من ذوي الرتب الكبيرة في هذه الجريمة يتعين عليهم حماية الأمن والنظام إنما يؤشر على مدى التدهور الأخلاقي الذي يعيشه البعض وهو احد إفرازات الاحتلال البريطاني والأمريكي والإيراني للعراق ومن ثم إنهاء العراق كمنظومة متكاملة من مؤسسات وهيئات ودوائر تمارس عملها وفقا للقانون والنظام. إننا نطالب بتحقيق سريع وعاجل وشفاف ومحايد للكشف عن إبعاد مايجري في البصرة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت ونناشد المنظمات المدنية والحكومية العراقية منها والعربية للتدخل الفوري من اجل وضع حد لهذا الفعل وتشكيل فريق منها من اجل الإشراف على هذه الأراضي حتى يعود أصحابها الأصليين الذي يحق لهم فقط التصرف بها وفقا لحق الملكية والحيازة
في محافظة البصرة والتي تتمثل بقيام عصابة من القضاة وبالتعاون مع قصي الحساني مدير إعمال عبد الهادي الحساني وبالتنسيق مع ضباط شرطة كبار بالاستيلاء على أراضي بمساحات كبيرة جدا تعود لمواطنين سعوديين وكويتيين وعراقيين من المذهب السني اضطروا إلى مغادرة البصرة لظروف ودواعي أمنية وتزوير عقود شراء جديدة والإعلان عنها في مزاد علني ضمن دائرة ضيقة لا يتعدى المشاركين فيها أصابع اليد الواحدة وبالتالي بيعها واقتسام المبالغ العائدة من عملية البيع بين إفراد هذه العصابة وفي مايلي نص النداء الذي أعلنته هذه الشخصيات الوطنية والشريفة...
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ مدحت المحمود المحترم
السيد رئيس هيئة الإشراف القضائي الأستاذ سعدي ألعبيدي المحترم
أيها السادة الكرام... ترتكب في محافظة البصرة أبشع جريمة تزوير يندى لها الجبين طرفها الأول مجموعة من القضاة يساعدهم في ذلك مدير مكتب الدكتور عبد الهادي الحساني المدعو قصي الحساني والمدعو ( أبو ميثم العامري) وهو شخص يدعي من شيوخ أولاد عامر في البصرة وهو ليس من أولاد عامر كما يعرف ذلك أهالي البصرة جميعا.وبالتنسيق مع عدد من كبار ضباط الشرطة في البصرة والطرف الثاني أراضي بمساحات واسعة جدا تعود لمواطنين سعوديين وكويتيين اشتروها بعقود شراء رسمية إبان النظام السابق ومسجلة في دوائر الطابو بمحافظة البصرة وعراقيين من المذهب السني هجروا وتركوا البصرة لأسباب أمنية وتقع هذه الأراضي في مناطق قضاء شط العرب والزبير وأبي الخصيب والفاو. والجدير بالذكر إن قصي الحساني وأبو ميثم العامري وهو من أولاد عامر لديهم عصابات قسم منها قد تدرب في إيران تقوم بتهديد أصحاب العقارات والأراضي من اجل حملهم على ترك البصرة أو البيع وفقا لشروطهم والذين يرفضون يتم وضع عبوات لاصقة أو ناسفة في سياراتهم والقضاء عليهم بهذه الطريقة ونسب ذلك إلى جهات مجهولة .
أيها السادة المحترمون... يقوم هولاء اللصوص الذين يمارسون عملية الاحتيال في وضح النهار بتزوير عقود شراء لهذه الأراضي وإلاعلان عن بيعها في مزاد علني ضيق جدا لايعرف به سوى إعداد محدودة جدا ممن يمتلكون علاقات معهم ومن اجل إضفاء الشرعية على عملية السرقة والاحتيال والنصب يجري الإعلان عن عملية بيع هذه الأراضي في إحدى الصحف والتي يتم شراء جميع إعدادها قبل إن تصل إلى الشارع وبالتالي بيع هذه الأراضي بمبالغ لا تسوى سوى 5% من قيمتها الأصلية ويعقب ذلك بيع الأراضي بمبالغ خيالية يتم تقاسمها بينهم
السادة الأفاضل.. إننا اذ نضع هذا الموضوع الخطير إمام أنظاركم فأننا ننطلق من احترامنا للقانون وعدم انهيار الثقة بالقضاء وما يسببه ذلك من فوضى عارمة تؤسس لشريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف من دون وازع من ضمير أو إنسانية وبالتالي المحافظة على ممتلكات المواطنين وعدم تركها نهبا لذوي النفوس الضعيفة المجبولة على الجريمة واغتصاب حقوق الآخرين تحت سلاح التهديد والوعيد. إن اشتراك قضاة كبار وضباط من ذوي الرتب الكبيرة في هذه الجريمة يتعين عليهم حماية الأمن والنظام إنما يؤشر على مدى التدهور الأخلاقي الذي يعيشه البعض وهو احد إفرازات الاحتلال البريطاني والأمريكي والإيراني للعراق ومن ثم إنهاء العراق كمنظومة متكاملة من مؤسسات وهيئات ودوائر تمارس عملها وفقا للقانون والنظام. إننا نطالب بتحقيق سريع وعاجل وشفاف ومحايد للكشف عن إبعاد مايجري في البصرة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت ونناشد المنظمات المدنية والحكومية العراقية منها والعربية للتدخل الفوري من اجل وضع حد لهذا الفعل وتشكيل فريق منها من اجل الإشراف على هذه الأراضي حتى يعود أصحابها الأصليين الذي يحق لهم فقط التصرف بها وفقا لحق الملكية والحيازة
