الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : الدباغ يكشف عن توجه لتشكيل الحكومة من دون العراقية واختيار رئيس مؤقت للبرلمان
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، الجمعة، وجود توجه لدى
معظم الكتل السياسية للذهاب إلى مجلس النواب لتشكيل الحكومة ووضع القائمة العراقية في خانة المعارضة وتسمية رئيس مؤقت للبرلمان في حال إصرار العراقية على مواقفها "المعرقلة"، فيما لفت إلى أن مفاوضات التحالف الوطني حاليا تقتصر على تحالف الكتل الكردستانية فحسب.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك إصرارا من قبل الكتل السياسية على عدم الاستمرار بالوضع الحالي على ما هو عليه والذهاب إلى مجلس النواب لتشكيل الحكومة ووضع القائمة العراقية في خانة المعارضة في حال بقيت مصرة على مواقفها الحالية التي تعتبر معرقلة لجهود الآخرين".
وأوضح الدباغ أن الأمر "بات ممكنا الآن نظرا لوجود مرشح رئاسة الجمهورية جلال طالباني، بالإضافة إلى أن الكتلة الأكبر قد عرفت مرشحها"، (في إشارة منه إلى مرشح التحالف الوطني نوري المالكي)، مرجحا أن يتم اختيار "رئيس مؤقت للبرلمان بطريقة دستورية يجري البحث حاليا بشأنها".
واعتبر الدباغ أن تشكيل الحكومة من دون العراقية "هو الحل الأمثل"، واوضح بالقول "البلد لا يمكن أن يبقى مأسورا لخيار مجموعة معينة كما لا يمكن أن تبقى هذه الحالة الضبابية لأنها تدمير للبلد وتطلعات الشعب العراقي، فلا أحد يعرف متى يرضى الأخوان في العراقية"، وفقا لقوله.
وكانت القائمة العراقية جددت في اجتماع عقدته في العاصمة الأردنية عمان مؤخرا، برئاسة زعيمها أياد علاوي وحضور علاء مكي ممثلا عن طارق الهاشمي والنائب توفيق العبادي والقيادي صالح المطلك والنائب جمال الكربولي وطلال الزوبعي والقيادي أسامة النجيفي وحسين الشعلان ومستشار القائمة هاني عاشور، رفضها المشاركة في حكومة يرأسها زعيم ائتلاف دول القانون نوري المالكي، مؤكدة تمسكها بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة.
وأكد الدباغ وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها أن "التحالف الوطني دعا العراقية مرارا وتكرارا إلى الجلوس والحوار بشأن الكثير من الملفات التي يجب مقاربتها والانتهاء منها إلا أنهم (أي أعضاء العراقية) أوقفوا جميع المفاوضات بعد ترشيح التحالف الوطني لنوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء"، بحسب قوله.
وانتقد الدباغ قرار العراقية بوقف المفاوضات واعتبر أنه "ليس منهجا لبناء الدولة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "وجود انقسام داخل القائمة العراقية فيما يتعلق بالتفاوض مع التحالف الوطني الذي رشح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وهو ما يحتاج إلى قرار موحد من قبلهم".
وكانت القائمة العراقية قد علقت مطلع آب الماضي، مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف دولة القانون، بسبب التصريحات التي وصفتها بـ"الطائفية"، التي صدرت من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بقوله إن القائمة العراقية "تكتل سني"وطالبت المالكي بالاعتذار.
ودعا الدباغ قادة العراقية إلى "أن يكون لهم موقف حازم وواضح بخصوص مطالبهم المتعلقة بتشكيل الحكومة أو تشكيل كتلة أكبر من كتلة التحالف الوطني لتشكيل الحكومة"، مبينا أنه "بخلاف ذلك على العراقية أن تسلم للأمر الواقع، وإلا فسيكون ذلك عرقلة لجهود الآخرين"، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بورقة التحالف الكردستاني، أوضح الدباغ أن "الكرد لا يصرون على فقرة اعتبار الحكومة مقالة في حال انسحب منها وزراؤهم، لأن إقالة الحكومة لا يمكن أن تقترن بانسحاب فصيل سياسي منها وإنما يقترن بمجلس النواب، وهو الجهة الوحيدة المخولة بهذا الحق".
وأضاف القيادي في دولة القانون، أن "التحالف الوطني استقبل الورقة الكردستانية بايجابية وهي ورقة جيدة ومازال التحالف الوطني يدرسها"، مبينا أن "هناك عشر نقاط بحاجة إلى إيضاحات ورؤية مشتركة ووطنية لا تمثل فقط التحالفين ونعمل حاليا على التفاصيل بشكل مركز ومنفتح، لبحث قضايا المصالحة الوطنية وديمومة المصالحة وهيئة المساءلة والعدالة والكثير من القوانين التي حكمت الفترة الماضية".
وكشف الدباغ أن "التحالفين يبحثان في كيفية تشكيل لجنة مشتركة لاحقا بينهما للتفاوض مع الكتل الأخرى بعد الانتهاء من بلورة رؤية مشتركة من الطرفين"، حسب تعبيره.
يذكر أن أهم مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية التسعة عشر تنص على تشكيل حكومة شراكة وطنية وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين والحصول على منصبي رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء وتشكيل مجلس امن وطني عبر قانون يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، إضافة إلى توزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبه بحق النقض.
كما تنص مقترحات التحالف الكردستاني على إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد، وتحقيق تمثيل متوازن لكل المكونات داخل القوات المسلحة وسائر مؤسسات الدولة، والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل، فضلا عن تمويل وتسليح قوات البيشمركة من قبل بغداد، وتنص أيضا على أن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم، وتشير المقترحات إلى أن الحكومة المقبلة تعد مستقيلة في حال انسحاب الكرد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي.
يشار إلى أن القائمة العراقية كانت أعلنت على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا في حديث لـ "السومرية نيوز"، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل محور من 130 نائباً من القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة وتجمع العدالة والوحدة وتحالف الوسط لينافس المحور النيابي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والذي يتكون من 132 نائبا، مؤكدة أنها ستدعم ترشيح عادل عبد المهدي في حال كان الموقف الكردي مطابقاً لتوجهات المحور الجدي، فيما نفى تحالف الوسط العراقي المؤلف من جبهة التوافق ووحدة العراق، انضمامه مع العراقية وكتل أخرى إلى محور الـ130.
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، الجمعة، وجود توجه لدى
معظم الكتل السياسية للذهاب إلى مجلس النواب لتشكيل الحكومة ووضع القائمة العراقية في خانة المعارضة وتسمية رئيس مؤقت للبرلمان في حال إصرار العراقية على مواقفها "المعرقلة"، فيما لفت إلى أن مفاوضات التحالف الوطني حاليا تقتصر على تحالف الكتل الكردستانية فحسب.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك إصرارا من قبل الكتل السياسية على عدم الاستمرار بالوضع الحالي على ما هو عليه والذهاب إلى مجلس النواب لتشكيل الحكومة ووضع القائمة العراقية في خانة المعارضة في حال بقيت مصرة على مواقفها الحالية التي تعتبر معرقلة لجهود الآخرين".
وأوضح الدباغ أن الأمر "بات ممكنا الآن نظرا لوجود مرشح رئاسة الجمهورية جلال طالباني، بالإضافة إلى أن الكتلة الأكبر قد عرفت مرشحها"، (في إشارة منه إلى مرشح التحالف الوطني نوري المالكي)، مرجحا أن يتم اختيار "رئيس مؤقت للبرلمان بطريقة دستورية يجري البحث حاليا بشأنها".
واعتبر الدباغ أن تشكيل الحكومة من دون العراقية "هو الحل الأمثل"، واوضح بالقول "البلد لا يمكن أن يبقى مأسورا لخيار مجموعة معينة كما لا يمكن أن تبقى هذه الحالة الضبابية لأنها تدمير للبلد وتطلعات الشعب العراقي، فلا أحد يعرف متى يرضى الأخوان في العراقية"، وفقا لقوله.
وكانت القائمة العراقية جددت في اجتماع عقدته في العاصمة الأردنية عمان مؤخرا، برئاسة زعيمها أياد علاوي وحضور علاء مكي ممثلا عن طارق الهاشمي والنائب توفيق العبادي والقيادي صالح المطلك والنائب جمال الكربولي وطلال الزوبعي والقيادي أسامة النجيفي وحسين الشعلان ومستشار القائمة هاني عاشور، رفضها المشاركة في حكومة يرأسها زعيم ائتلاف دول القانون نوري المالكي، مؤكدة تمسكها بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة.
وأكد الدباغ وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها أن "التحالف الوطني دعا العراقية مرارا وتكرارا إلى الجلوس والحوار بشأن الكثير من الملفات التي يجب مقاربتها والانتهاء منها إلا أنهم (أي أعضاء العراقية) أوقفوا جميع المفاوضات بعد ترشيح التحالف الوطني لنوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء"، بحسب قوله.
وانتقد الدباغ قرار العراقية بوقف المفاوضات واعتبر أنه "ليس منهجا لبناء الدولة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "وجود انقسام داخل القائمة العراقية فيما يتعلق بالتفاوض مع التحالف الوطني الذي رشح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وهو ما يحتاج إلى قرار موحد من قبلهم".
وكانت القائمة العراقية قد علقت مطلع آب الماضي، مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف دولة القانون، بسبب التصريحات التي وصفتها بـ"الطائفية"، التي صدرت من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بقوله إن القائمة العراقية "تكتل سني"وطالبت المالكي بالاعتذار.
ودعا الدباغ قادة العراقية إلى "أن يكون لهم موقف حازم وواضح بخصوص مطالبهم المتعلقة بتشكيل الحكومة أو تشكيل كتلة أكبر من كتلة التحالف الوطني لتشكيل الحكومة"، مبينا أنه "بخلاف ذلك على العراقية أن تسلم للأمر الواقع، وإلا فسيكون ذلك عرقلة لجهود الآخرين"، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بورقة التحالف الكردستاني، أوضح الدباغ أن "الكرد لا يصرون على فقرة اعتبار الحكومة مقالة في حال انسحب منها وزراؤهم، لأن إقالة الحكومة لا يمكن أن تقترن بانسحاب فصيل سياسي منها وإنما يقترن بمجلس النواب، وهو الجهة الوحيدة المخولة بهذا الحق".
وأضاف القيادي في دولة القانون، أن "التحالف الوطني استقبل الورقة الكردستانية بايجابية وهي ورقة جيدة ومازال التحالف الوطني يدرسها"، مبينا أن "هناك عشر نقاط بحاجة إلى إيضاحات ورؤية مشتركة ووطنية لا تمثل فقط التحالفين ونعمل حاليا على التفاصيل بشكل مركز ومنفتح، لبحث قضايا المصالحة الوطنية وديمومة المصالحة وهيئة المساءلة والعدالة والكثير من القوانين التي حكمت الفترة الماضية".
وكشف الدباغ أن "التحالفين يبحثان في كيفية تشكيل لجنة مشتركة لاحقا بينهما للتفاوض مع الكتل الأخرى بعد الانتهاء من بلورة رؤية مشتركة من الطرفين"، حسب تعبيره.
يذكر أن أهم مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية التسعة عشر تنص على تشكيل حكومة شراكة وطنية وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين والحصول على منصبي رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء وتشكيل مجلس امن وطني عبر قانون يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، إضافة إلى توزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبه بحق النقض.
كما تنص مقترحات التحالف الكردستاني على إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد، وتحقيق تمثيل متوازن لكل المكونات داخل القوات المسلحة وسائر مؤسسات الدولة، والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل، فضلا عن تمويل وتسليح قوات البيشمركة من قبل بغداد، وتنص أيضا على أن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم، وتشير المقترحات إلى أن الحكومة المقبلة تعد مستقيلة في حال انسحاب الكرد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي.
يشار إلى أن القائمة العراقية كانت أعلنت على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا في حديث لـ "السومرية نيوز"، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل محور من 130 نائباً من القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة وتجمع العدالة والوحدة وتحالف الوسط لينافس المحور النيابي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والذي يتكون من 132 نائبا، مؤكدة أنها ستدعم ترشيح عادل عبد المهدي في حال كان الموقف الكردي مطابقاً لتوجهات المحور الجدي، فيما نفى تحالف الوسط العراقي المؤلف من جبهة التوافق ووحدة العراق، انضمامه مع العراقية وكتل أخرى إلى محور الـ130.
