الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : الاكراد يطالبون بمناصب سيادية بإستحقاقات وطنية وقومية وسياسية
طالب الحزبان الكرديان الرئيسيان بزعامة جلال طالباني ومسعود بارزاني بتوزيع المناصب السيادية وفق
الاستحقات الوطنية والقومية والسياسية عند تشكيل الحكومة العراقية المقبلة التي اشترطوا ان تكون ذات قاعدة عريضة واعادة انتخاب طالباني كما اكدا رفضهما لما اسموها بعمليات التهديد والترهيب والتهجير التي يتعرض لها الاكراد في المناطق المتنازع علهيا ومعارضتهما لاعادة العرب الى محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط . خلال إجتماع عقده المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مدينة اربيل (220 كم شمال بغداد) الخميس تم بحث ضرورة "افشال المخاطر التي تجابه العملية الديمقراطية في العراق وكردستان في ما يخص الاوضاع السياسية العامة في العراق ومشكلة كركوك والمناطق المستقطعة والمخاطر التي تحيط بها".
وقال المكتبان في ختام اجتماعهما الذي تم باشراف نائبي رئيسي الاتحاد الوطني كوسرت رسول علي والديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني انه بالرغم من عدم حسم قضية التجاذبات السياسية بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية والتي استغرقت زمناً طويلاً لكنه في هذا الوقت بدأت آفاق حل هذا الوضع تتضح وأصبح مبعث أمل لانهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية لذلك تقرر العمل بدقة اكثر من السابق في مراقبة الاحداث السياسية وتجديد الاصرار على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية ذات قاعدة عريضة مع الاخذ بالاعتبار مشاركة جميع الاطراف والحفاظ على التوازن في توزيع المناصب السيادية وفق مبدأ الاستحقاق الوطني والقومي والسياسي . واضافا انهما يؤكدان في هذا الصدد اصرارهما على اعادة انتخاب جلال طالباني لمنصب رئيس جمهورية العراق الاتحادية . واشار الحزبان الى انه من اجل تحقيق هذه الاهداف المشتركة فأنهما سيعملان وينسقان بفاعلية أكثر مع ائتلاف الكتل الكردستانية الذي يضم بقية القوى الكردية الممثلة في مجلس النواب العراقي الجديد .
اما بالنسبة لمشكلة كركوك والمناطق المستقطعة والمخاطر التي تحيط بها فقد اشار الحزبان الى انه كان على الحكومات العراقية المتعاقبة العمل بشكل فاعل لتوفير جميع مستلزمات تنفيذ المادة الدستورية رقم 140 المتعلقة بحل مشكلة هذه المناطق . وقالا " لكنه مع الأسف قصرت الحكومات العراقية بهذا الصدد حتى بعد المصادقة على الدستور وكان لهذا التجاهل أثر سلبي ليس فقط على العملية السياسية والدستورية في كركوك والمناطق المشمولة بالمادة بل وأفسح المجال أمام أعداء العراق الديمقراطي الفيدرالي لينفذوا تدريجياً مخططاتهم الاقليمية والداخلية والشوفينية".
واضافا "ان مخطط اعادة العرب بكثرة من مناطق اخرى الى محافظة كركوك هو جزء من امتداد لمخطط الاعداء الذي يجري تنفيذه في محافظة نينوى الشمالية ضد قائمة التآخي (الكردية) وفي المناطق المستقطعة الاخرى (خانقين، جلولاء، السعدية، مندلي..وغيرها) حتى بلغ الأمر الى حد التهديد والترهيب والتهجير" . وبهذا الصدد طالب الحزبان الكرديان الرئيسيان بضرورة اتباع الطرق الدستورية والقانونية والدبلوماسية والسياسية والجماهيرية والاعلامية "لقطع الطريق امام تنفيذ مخططات اعداء الديمقراطية التي تهدف الى العمل بعكس ما تنص عليه المادة 140 الامر الذي يؤدي الى سخط أكثر واحتمالات أخرى غير متوقعة".
ويسكن كركوك التي تضم حوالي المليون نسمة خليط من التركمان والاكراد والعرب الذين يتبادلون اتهامات بزج كل مكون منها لعناصر تنتمي له الى مدينة كركوك من مناطق اخرى لتغيير تركيبتها السكانية قبل التعداد السكاني العام الذي سيجري في الخامس من ديسمبر (كانون الاول) المقبل .
وعلى هذا الصعيد فقد بحث نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في بغداد مع رئيس الوفد الكردي المفاوض نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس التطورات السياسية في البلاد والمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة .
وقال عبد المهدي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع "تناولنا بالبحث كل الحراك السياسي الموجود وكافة الاحتمالات المطروحة وما يمكن ان يوصل البلد الى شاطىء الامان خصوصا في موضوع تشكيل الحكومة". واضاف " اتفقنا على ان نستمر بعقد الاجتماعات من اجل تسهيل هذه المسيرة وان وفد ائتلاف القوى الكردستانية سيلتقي مع قادة المجلس الاعلى وحزب الفضيلة لمزيد من البحث في هذه القضايا ومتابعة الاتصالات مع كل القوائم الاخرى سواء كانت دولة القانون او العراقية".
أكد أن "مواقف القوى الاخرى مازالت ثابتة وتدرس الموضوع، وهي ليس لديها عداء مع أحد، وليس لها ترجيحات مسبقة " . وحذر "من القراءات الخاطئة لما يجري على الساحة السياسية موضحا ان ذلك يشوش العلاقات والرؤيا كما يشوش على الكتل السياسية في بناء المواقف على أسس متينة وموضوعية للوصول الى حلول".
من جانبه أوضح شاويس أن المباحثات أتسمت بالصراحة والجدية "وقد تحدثنا في مختلف الامور وأتفقنا على ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية بمشاركة كافة المكونات الاساسية للشعب العراقي" . واضاف "نحن نعتبر أن هذا هو الحل السليم لمستقبل العراق وهو الامر الذي يؤدي الى الاستقرار والى تشكيل حكومة قوية ومتمكنة وقادرة على مواجهة المشاكل" .
ويقول قياديون في الائتلاف الكردي ان دعم ترشيح المالكي سيتحدد بمدى الاتفاق على الورقة التي قدمها الائتلاف الى مختلف الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة. وتتضمن الورقة الكردية 19 فقرة تنص على شروط تطالب بتطبيق بنود الدستور وخاصة المادة 140 المتعلقة بالمناطثق المتنازع عليهات بدون انتقائية وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من الاكراد . كما تشترط تشكيل حكومة شراكة وطنية وتشكيل مجلس أمن وطني من خلال تشريع قانون يتم إقراره بالتزامن مع انبثاق الحكومة وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
كما تطالب المقترحات بتعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين وإجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي الحالي وإعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسسات الدولة والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل امجلس النواب .. اضافة الى تمويل وتسليح قوات البيشمركة الكردية كجزء من منظومة الدفاع الوطني وتعويض ضحايا النظام السابق وأن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم زاعتبار الحكومة مستقيلة اذا انسحب الاكراد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي .
وعلى صعيد المباحثات الجارية بين مختلف القوى السياسية حول الازمة الحكومية فقد أكدت القائمة العراقية وحزب الفضيلة اليوم تشابه وجهات النظر والرؤى المشتركة بين الجانبين و شددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية تنقذ العراق من واقعه المأساوي على حد قولهما.
وقال زعيم القائمة العراقية أياد علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش مباحثاته مع الامين العام لحزب الفضيلة هاشم الهاشمي خلال زيارة لمقر الحزب وسط بغداد إن "التشابه في وجهات النظر التي طرحت خلال اللقاء بين القائمة العراقية وحزب الفضيلة من شانه أن يعزز مسار العراق نحو الاستقرار والتقدم".
وأضاف علاوي أن القوى السياسية العراقية مطالبة بأن تعمل جاهدة بروحية شفافة وحريصة على تشكيل حكومة عراقية تؤدي مالها وما عليها. واشار الى ان العراقيين يعيشون الآن مأزقا كبيرا سواء في الوضع الأمني والخدمي والاقتصادي مما يتعين إيلاء هذه المسائل الحيوية التي أخذت تؤذي وتنهش الوضع العراقي أهمية بالغة وقصوى. وأكد أن "اللقاء بين العراقية والفضيلة لن يكون الأخير" مشيراً إلى أن "المشهد السياسي العراقي يهم جميع العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم".
من جهته قال الهاشمي ان الاجتماع مع علاوي كان وايجابياً وبناء موضحا أن الجانبين خرجا بعد اللقاء بأفكار مشتركة واتفقا على استمرار تبادل الزيارات . وأضاف أن علاقة حزبه بعلاوي وطيدة وقال إنه تم خلال اللقاء بحث مجمل الأمور التي تهم العملية السياسية ومنها قضية تشكيل الحكومة .
وأوضح أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بصدد كيفية الإسراع في تشكيل الحكومة والخروج من المأزق السياسي"، لافتا إلى أن "الحديث تخلله مساحة كبيرة من المشتركات". وأشار إلى أن "زعيم العراقية استمع إلى المبادرات التي أطلقها حزب الفضيلة سابقا كما أن حزبه استمع إلى وجهة نظر العراقية في مفهوم الشراكة الوطنية وكيفية التأسيس لها لتكون ضمانة في استقرار العملية السياسية وتطورها وتجنيبها المفاجئات غير محسوبة العواقب".
طالب الحزبان الكرديان الرئيسيان بزعامة جلال طالباني ومسعود بارزاني بتوزيع المناصب السيادية وفق
الاستحقات الوطنية والقومية والسياسية عند تشكيل الحكومة العراقية المقبلة التي اشترطوا ان تكون ذات قاعدة عريضة واعادة انتخاب طالباني كما اكدا رفضهما لما اسموها بعمليات التهديد والترهيب والتهجير التي يتعرض لها الاكراد في المناطق المتنازع علهيا ومعارضتهما لاعادة العرب الى محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط . خلال إجتماع عقده المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مدينة اربيل (220 كم شمال بغداد) الخميس تم بحث ضرورة "افشال المخاطر التي تجابه العملية الديمقراطية في العراق وكردستان في ما يخص الاوضاع السياسية العامة في العراق ومشكلة كركوك والمناطق المستقطعة والمخاطر التي تحيط بها".
وقال المكتبان في ختام اجتماعهما الذي تم باشراف نائبي رئيسي الاتحاد الوطني كوسرت رسول علي والديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني انه بالرغم من عدم حسم قضية التجاذبات السياسية بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية والتي استغرقت زمناً طويلاً لكنه في هذا الوقت بدأت آفاق حل هذا الوضع تتضح وأصبح مبعث أمل لانهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية لذلك تقرر العمل بدقة اكثر من السابق في مراقبة الاحداث السياسية وتجديد الاصرار على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية ذات قاعدة عريضة مع الاخذ بالاعتبار مشاركة جميع الاطراف والحفاظ على التوازن في توزيع المناصب السيادية وفق مبدأ الاستحقاق الوطني والقومي والسياسي . واضافا انهما يؤكدان في هذا الصدد اصرارهما على اعادة انتخاب جلال طالباني لمنصب رئيس جمهورية العراق الاتحادية . واشار الحزبان الى انه من اجل تحقيق هذه الاهداف المشتركة فأنهما سيعملان وينسقان بفاعلية أكثر مع ائتلاف الكتل الكردستانية الذي يضم بقية القوى الكردية الممثلة في مجلس النواب العراقي الجديد .
اما بالنسبة لمشكلة كركوك والمناطق المستقطعة والمخاطر التي تحيط بها فقد اشار الحزبان الى انه كان على الحكومات العراقية المتعاقبة العمل بشكل فاعل لتوفير جميع مستلزمات تنفيذ المادة الدستورية رقم 140 المتعلقة بحل مشكلة هذه المناطق . وقالا " لكنه مع الأسف قصرت الحكومات العراقية بهذا الصدد حتى بعد المصادقة على الدستور وكان لهذا التجاهل أثر سلبي ليس فقط على العملية السياسية والدستورية في كركوك والمناطق المشمولة بالمادة بل وأفسح المجال أمام أعداء العراق الديمقراطي الفيدرالي لينفذوا تدريجياً مخططاتهم الاقليمية والداخلية والشوفينية".
واضافا "ان مخطط اعادة العرب بكثرة من مناطق اخرى الى محافظة كركوك هو جزء من امتداد لمخطط الاعداء الذي يجري تنفيذه في محافظة نينوى الشمالية ضد قائمة التآخي (الكردية) وفي المناطق المستقطعة الاخرى (خانقين، جلولاء، السعدية، مندلي..وغيرها) حتى بلغ الأمر الى حد التهديد والترهيب والتهجير" . وبهذا الصدد طالب الحزبان الكرديان الرئيسيان بضرورة اتباع الطرق الدستورية والقانونية والدبلوماسية والسياسية والجماهيرية والاعلامية "لقطع الطريق امام تنفيذ مخططات اعداء الديمقراطية التي تهدف الى العمل بعكس ما تنص عليه المادة 140 الامر الذي يؤدي الى سخط أكثر واحتمالات أخرى غير متوقعة".
ويسكن كركوك التي تضم حوالي المليون نسمة خليط من التركمان والاكراد والعرب الذين يتبادلون اتهامات بزج كل مكون منها لعناصر تنتمي له الى مدينة كركوك من مناطق اخرى لتغيير تركيبتها السكانية قبل التعداد السكاني العام الذي سيجري في الخامس من ديسمبر (كانون الاول) المقبل .
وعلى هذا الصعيد فقد بحث نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في بغداد مع رئيس الوفد الكردي المفاوض نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس التطورات السياسية في البلاد والمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة .
وقال عبد المهدي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع "تناولنا بالبحث كل الحراك السياسي الموجود وكافة الاحتمالات المطروحة وما يمكن ان يوصل البلد الى شاطىء الامان خصوصا في موضوع تشكيل الحكومة". واضاف " اتفقنا على ان نستمر بعقد الاجتماعات من اجل تسهيل هذه المسيرة وان وفد ائتلاف القوى الكردستانية سيلتقي مع قادة المجلس الاعلى وحزب الفضيلة لمزيد من البحث في هذه القضايا ومتابعة الاتصالات مع كل القوائم الاخرى سواء كانت دولة القانون او العراقية".
أكد أن "مواقف القوى الاخرى مازالت ثابتة وتدرس الموضوع، وهي ليس لديها عداء مع أحد، وليس لها ترجيحات مسبقة " . وحذر "من القراءات الخاطئة لما يجري على الساحة السياسية موضحا ان ذلك يشوش العلاقات والرؤيا كما يشوش على الكتل السياسية في بناء المواقف على أسس متينة وموضوعية للوصول الى حلول".
من جانبه أوضح شاويس أن المباحثات أتسمت بالصراحة والجدية "وقد تحدثنا في مختلف الامور وأتفقنا على ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية بمشاركة كافة المكونات الاساسية للشعب العراقي" . واضاف "نحن نعتبر أن هذا هو الحل السليم لمستقبل العراق وهو الامر الذي يؤدي الى الاستقرار والى تشكيل حكومة قوية ومتمكنة وقادرة على مواجهة المشاكل" .
ويقول قياديون في الائتلاف الكردي ان دعم ترشيح المالكي سيتحدد بمدى الاتفاق على الورقة التي قدمها الائتلاف الى مختلف الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة. وتتضمن الورقة الكردية 19 فقرة تنص على شروط تطالب بتطبيق بنود الدستور وخاصة المادة 140 المتعلقة بالمناطثق المتنازع عليهات بدون انتقائية وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من الاكراد . كما تشترط تشكيل حكومة شراكة وطنية وتشكيل مجلس أمن وطني من خلال تشريع قانون يتم إقراره بالتزامن مع انبثاق الحكومة وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
كما تطالب المقترحات بتعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين وإجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي الحالي وإعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسسات الدولة والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل امجلس النواب .. اضافة الى تمويل وتسليح قوات البيشمركة الكردية كجزء من منظومة الدفاع الوطني وتعويض ضحايا النظام السابق وأن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم زاعتبار الحكومة مستقيلة اذا انسحب الاكراد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي .
وعلى صعيد المباحثات الجارية بين مختلف القوى السياسية حول الازمة الحكومية فقد أكدت القائمة العراقية وحزب الفضيلة اليوم تشابه وجهات النظر والرؤى المشتركة بين الجانبين و شددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية تنقذ العراق من واقعه المأساوي على حد قولهما.
وقال زعيم القائمة العراقية أياد علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش مباحثاته مع الامين العام لحزب الفضيلة هاشم الهاشمي خلال زيارة لمقر الحزب وسط بغداد إن "التشابه في وجهات النظر التي طرحت خلال اللقاء بين القائمة العراقية وحزب الفضيلة من شانه أن يعزز مسار العراق نحو الاستقرار والتقدم".
وأضاف علاوي أن القوى السياسية العراقية مطالبة بأن تعمل جاهدة بروحية شفافة وحريصة على تشكيل حكومة عراقية تؤدي مالها وما عليها. واشار الى ان العراقيين يعيشون الآن مأزقا كبيرا سواء في الوضع الأمني والخدمي والاقتصادي مما يتعين إيلاء هذه المسائل الحيوية التي أخذت تؤذي وتنهش الوضع العراقي أهمية بالغة وقصوى. وأكد أن "اللقاء بين العراقية والفضيلة لن يكون الأخير" مشيراً إلى أن "المشهد السياسي العراقي يهم جميع العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم".
من جهته قال الهاشمي ان الاجتماع مع علاوي كان وايجابياً وبناء موضحا أن الجانبين خرجا بعد اللقاء بأفكار مشتركة واتفقا على استمرار تبادل الزيارات . وأضاف أن علاقة حزبه بعلاوي وطيدة وقال إنه تم خلال اللقاء بحث مجمل الأمور التي تهم العملية السياسية ومنها قضية تشكيل الحكومة .
وأوضح أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بصدد كيفية الإسراع في تشكيل الحكومة والخروج من المأزق السياسي"، لافتا إلى أن "الحديث تخلله مساحة كبيرة من المشتركات". وأشار إلى أن "زعيم العراقية استمع إلى المبادرات التي أطلقها حزب الفضيلة سابقا كما أن حزبه استمع إلى وجهة نظر العراقية في مفهوم الشراكة الوطنية وكيفية التأسيس لها لتكون ضمانة في استقرار العملية السياسية وتطورها وتجنيبها المفاجئات غير محسوبة العواقب".
